باز هم لاریجانی به جای احمدی نژاد قانون ابلاغ کرد

مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انقضای مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری ، این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387 را برای درج در این روزنامه ابلاغ کرد.

متن نامه ابلاغ رئیس مجلس به این شرح است: مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون "اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387" برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می‌گردد.

تمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.

تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده 1 قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

طبق ماده «2» قانون مدنی قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.