باند فروش سلاح غيرمجاز در ماهشهر متلاشي شد

رئيس دادگستري ماهشهر از انهدام باند فروش سلاح غير مجاز در اين شهرستان خبر داد.

نعمت‌الله روشن‌روان امروز در گفت‌وگو با فارس در ماهشهر اظهار داشت:‌ خرداد ماه جاري بر اساس گزارش رسيده مبني بر فعاليت يك باند خريد و فروش انواع سلاح جنگي و شكاري و قصد اعضاي باند بر انتقال اين محموله به شادگان و فروش آن در شهرستان مذكور، دستورات قضايي لازم در اين ارتباط صادر شد.

وي افزود: با دستور قضايي و اقدام به موقع نيروي انتظامي در دو مرحله و با انجام معامله صوري با متهمان، اطلاعات در مورد اين باند تكميل شد.

رئيس دادگستري ماهشهر تصريح كرد: با مسجل شدن اتهام متهمان، اقدام براي دستگيري آنان آغاز شد و در اين ارتباط دو نفر دستگير شدند.

روشن‌روان ادامه داد: متهمان در بازجويي‌هاي اوليه به بزه انتسابي اقرار كردند و با صدور قرار قانوني بازداشت شدند.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اعترافات متهمان دستگير شده مبني بر همكاري دو نفر ديگر با اين باند، تلاش براي دستگيري ساير متهمان پرونده ادامه دارد.

رئيس دادگستري ماهشهر در ادامه بيان داشت: دستگاه قضايي ماهشهر با قاطعيت تمام نسبت به صدور و اجراي احكام قضايي اقدام مي‌كند كه اجراي حكم اعدام سارق مسلح و اجراي احكام شلاق در نقاط مختلف شهر نمونه‌هاي عيني اين اقدامات به شمار مي‌رود.

روشن‌روان تصريح كرد: از جمله سياست‌هاي اصلي و اولويت دستگاه قضايي به ويژه دستگاه قضايي ماهشهر مقوله پيشگيري از وقوع جرائم است اما با توجه به اينكه تمامي ابزار قانوني و امكانات در دست دستگاه قضايي نيست، بنابراين دستگاه قضايي ماهشهر بر آن شد كه با تعامل نزديك و همكاري ساير ادارات و ارگان‌هاي دخيل در اين امر گام‌هاي عملي در ارتباط پيشگيري بردارد.

وي يادآور شد: دادگستري شهرستان ماهشهر توانسته است با تعامل مناسب با همه نهادها، ادارات و دستگاه‌هاي منطقه زمينه جرم و بزه‌كاري را در اين شهرستان به شكل قابل محسوس و چشمگيري كاهش دهد كه اين مسئله گام بسيار مؤثري در راستاي جرم‌زدايي در جامعه به شمار مي‌رود.

رئيس دادگستري ماهشهر همچنين با بيان اين كه بخش عمده تلاش و همت دادگستري بر رفع اطاله دادرسي استوار است، گفت: در صورت محقق شدن اين مسئله بزرگ‌ترين مشكل موجود رفع شده‌ و بر روند كار تأثير خواهد گذاشت.

روشن‌روان افزود: در اين راستا در سال جاري با تشكيل جلسات مستمر با همكاران محترم قضايي آموزش ضابطان و نظارت بر آنها، تشكيل جلسات ماهانه با فرماندهان نيروي انتظامي و بررسي مشكلات آنها سعي شده راهكارهاي مناسب در راستاي تحقق اين مسئله اتخاذ شود.

وي در پايان اضافه كرد: در حال حاضر ميانگين وقت رسيدگي به پرونده‌ها قريب يه يك‌ماه است، مگر پرونده‌هايي كه نياز به تحقيقات بيشتر و جلب نظر كارشناسان تخصصي و ارجاع به كارشناس دارد.