نامه محصولی به احمدی نژاد برای معلولان

رییس جامعه معلولان ایران گفت: در پی اجرا نشدن قانون سهمیه سه درصدی استخدام معلولان توسط وزارت آموزش و پرورش، محصولی ـ وزیر رفاه و تامین اجتماعی ـ نامه‌ای به منظور پیگیری این موضوع به رییس جمهور و وزیر آموزش و پرورش ارسال کرد.

به گزارش ایسنا علی همت محمودنژاد در این باره افزود: تشکل‌های معلولان نیز در حال تنظیم نامه‌ای به رییس جمهور و رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی به منظور بازگرداندن حق مسلم معلولان هستند.

وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی قانون سهمیه سه درصدی استخدام معلولان و پیمان‌نامه جهانی افراد دارای معلولیت را به تصویب رسانده و شورای نگهبان نیز هر دوی این مصوبات را مورد تایید قرار داده است، یادآور شد: با این وجود آموزش و پرورش، در برابر اجرای این قانون ایستادگی می‌کند که نمونه آن اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر این است که چگونه یک فرد دارای معلولیت می‌تواند فیزیک تدریس کند؟

وی ادامه داد: با رایزنی‌های انجام شده از سوی تشکل‌های معلولان، قرار شد تا این موضوع در جلسه روز چهارشنبه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش مطرح و بررسی شود.

محمودنژاد ارسال نامه به رییس جمهور و وزیر آموزش و پرورش توسط محصولی ـ وزیر رفاه ـ را اقدامی موثر و در عین حال ناکافی دانست و از محصولی خواست تا اعتراض خود به این اقدام آموزش و پرورش را در جلسه هیات دولت اعلام کند.

سهیل معینی ـ دبیر کارگروه حقوقی کمیته پیگیری اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ نیز پیش از این اعلام کرده بود که این اقدام وزارت آموزش و پرورش مغایر با کنوانسیون قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است و با توجه به عضویت ایران در این کنوانسیون جهانی، دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به رعایت کامل همه مفاد آن هستند.

وی با اشاره به این‌ که استخدامی‌های آموزش و پرورش از میان معلولان، به دو گروه نابینا و ناتوانان جسمی و حرکتی محدود است، تاکید کرده بود: این نوع معلولیت‌ها نمی‌تواند مانعی برای برقراری ارتباط با دانش‌آموزان باشد.

رییس هیات مدیره انجمن باور، با بیان این‌ که آموزش و پرورش از لحاظ قانونی مکلف به جذب معلولان بر اساس قانون استخدام 3 درصد است، اظهار کرده بود: مسوولان این وزارتخانه باید به صراحت علت نقض این قانون را اعلام کنند تا بر اساس آن، پاسخ حقوقی لازم از سوی معلولان اعلام شود.

معینی همچنین، با تاکید بر ضرورت پیگیری حق مسلم معلولان ابراز نگرانی کرده بود که پیگیری نکردن این موضوع، منجر به تکرار آن در استخدام سایر دستگاه‌ها می‌شود.