سنگ اندازي بر سر راه تعاوني هاي سهام عدالت

ابلاغيه رهبر معظم انقلاب براي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملی همچنان مورد بي مهري قرار گرفته و عملا قدمي جدي در اين رابطه در برخي بخش هاي حاكميتي كشور برداشته نمي شود.

به گزارش عصرايران ، در حالي كه تحقق منويات مقام معظم رهبري در رسيدن به اقتصاد تعاوني گام هاي جدي و بلندي را مي طلبد و با وجود برنامه هاي جدي نهادهاي متولي بحث تعاون در كشور، برخي تحركات و اقدامات در چند ماهه اخير تناقضي آشكار با خواسته هاي رهبري در اين بخش دارد و موجب كند شدن روند اقتصاد تعاوني در كشور گرديده است.

اين در حالي است كه حضرت آيت الله خامنه اي درباره تعاون و نقش حاكميت درباره آن فرموده اند: " بخش تعاون، هم مى‌تواند از لحاظ اقتصادى و اجتماعى، و حتّى از لحاظ سیاسى براى کشور خیلى تعیین‌کننده باشد، و هم‌درعین‌حال تاکنون مظلوم و مغفولٌ‌عنه واقع شده است. این حقیقتى است." و " اعتقادم این است که اگر بخواهیم تعاون جایگاه خودش را از لحاظ اقتصادى، بخصوص در وضع کنونى کشور پیدا کند، بایستى ما حداقل ده برابر وضع فعلى، رشد و گسترش و کیفیّت براى مجموعه‌ى تعاونى کشور در نظر بگیریم؛ یعنى هدف را باید ده برابر این قرار داد. "

بنا بر اين گزارش، با وجود تاكيدات شديد رهبر معظم انقلاب به بسط و توسعه بخش تعاوني و حمايت ويژه ایشان از تعاوني ها، اخيرا برخي نمايندگان مجلس پيگير و مصمم به اجراي طرحي شده اند كه بر پايه آن حرکت به سمت تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی ، با رکود مواجه می شود.

ماجرا از اين قرار است كه حدود 34 هزار میلیارد تومان سهام عدالت به واجدین شرایطی که به 6 دهک پایین درآمدی جامعه تعلق دارند، تخصیص یافته است.

بايد در نظر داشت كه سهام عدالت طبق سیاست ها و قانون و آئین نامه مصوب دولت به نسبت جمعیت در شرکت های تعاونی شهرستانی توزیع می شود و از ادغام شرکتهای تعاونی شهرستانی، شرکت سرمایه گذاری استانی تاسیس می شود که در حال حاضر 30 شرکت تاسیس شده است.

از سوي ديگر، طبق آئین نامه مصوب دولت شرکت کارگزاری سهام عدالت منحل شده است و این زمینه فراهم شده که شرکت کارگزاری استانی وارد بورس شود و سهام عدالت به معنای واقعی خود برسد، بدین ترتیب که اقشار کم درآمد جامعه دارای این سهام شوند و این سهام در مالکیت و مدیریت آنها درآید.

اما اختلاف و مانع تراشي سازمان بورس بر سر راه بخش تعاون مانع از اين كار شده و از حضور محرومان و دريافت كنندگان سهام عدالت در بورس جلوگيري كرده است.

بررسي‌ها حكايت از اين موضوع دارد كه طراحي صورت گرفته در قالب‌ها و مدل‌هاي شركتي قانون تجارت فعلي به گونه‌اي است كه موجبات تجميع ثروت در اختيار عده‌اي از افراد خاص مي‌شود در حالي كه شركت‌هاي تازه تعريف شده در قالب تعاونيهاي سهامي عام اين ساختار غلط تجاري را اصلاح مي‌كنند.

پس از مناقشات به وجود آمده وزراي تعاون و اقتصاد در جلسه اي كه چندي پيش برگزار كردند و با استفساريه از معاونت حقوقي رئيس جمهور چنين مقرر شد كه براي رفع مشكل ورود تعاوني هاي سهام عدالت به بورس، شركت‌هاي مزبور از سهامي خاص به تعاوني‌ سهامي عام تبديل شوند تا طبق قانون بورس كه شركت هاي سهامي عام مي توانند در آن حضور پيدا كنند تعاوني هاي متعلق به محرومان جامعه كه عمدتا از افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) هستند نيز بتوانند در قالب تعاوني هاي سهام عام در رقابت هاي سازمان بورس حضور به هم رسانند.

از طرف ديگر، نمايندگان عضو كميسيون اصل 44 نيز بر ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس در قالب شركت‌هاي سهامي عام تاكيد كردند.

 مسئولان بورس كشور هم اعلام كردند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بدون قيد تعاون و خارج از ضوابط و قوانين تعاون يعني با نام سهامي عام مي توانند وارد بورس شوند. اما مسئولان بورس به اين نكته توجه نداشتند كه برداشتن نام تعاون مي تواند تيشه به ريشه اين شركت ها زده و انحراف صد در صدي آنان از برنامه هاي پيش بيني شده را موجب گردد.

حال در گير و دار مشكلات به وجود آمده بر سر تعاوني هاي سهام عدالت كرد زنگنه كه به تازگي از سمت خود در سازمان خصوصي سازي خداحافظي كرده است طي نامه اي به استان ها از آنها مي خواهد تا از تبديل و در نتيجه ورود به بورس شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت خودداري كنند.

در همين زمينه شنيده ها حاكي از آنست كه برخي نمايندگان مجلس به دليل عدم اشراف به جزئيات خانمان برانداز طرح مذكور و اثرات تخريبي آن بر بخش تعاون قصد تقويت موضع بورس و جلوگيري از ورود تعاوني ها به رقابت هاي بورسي شوند.