مکلف شدن دولت به بیمه همگانی

واحدمرکزی خبر: کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه ابلاغ کند.

مخبر کمیسیون تلفیق در نشست خبری امروز خود افزود: این کمیسیون بر اساس یکی از مواد مصوب برای توسعه کمی و کیفی سلامت و دستیابی به پوشش فراگیر سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه ها به 30 درصد، مقرر کرد بخشهای بیمه درمانی همه صندوقهای بیمه در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام و سازمان بیمه سلامت تشکیل شود.

محمدمهدی مفتح گفت: اساسنامه این سازمان را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم می کند و به تصویب هیئت وزیران می رساند.

وی افزود: بیمارستانهای تأمین اجتماعی همچنان در مالکیت این سازمان باقی می ماند.

مخبر کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس یکی دیگر از مصوبات، دولت مجاز است خانواده هایی را که سرپرست آنها بیمه سلامت نیست تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: دستگاهها مجاز شدند بیمه تکمیلی را برای افراد شاغل در آن دستگاه خریداری کنند اما باید تمام پول این بیمه تکمیلی را خود کارمند بپردازد.

مفتح اضافه کرد: بیمه تکمیلی شامل خدماتی است که در بیمه پایه سلامت وجود ندارد.

وی گفت: دولت موظف شد با استقرار نظام جامع ارجاع و پزشک خانواده، خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم مردم کشور تا پایان برنامه پنجم اجرا کند.

مخبر کمیسیون تلفیق اضافه کرد: حق بیمه پایه سلامت برای روستاییان و عشایر و قشرهای نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی در سالهای اول و دوم برنامه 5 درصد، در سالهای سوم و چهارم 6 درصد و در سال پنجم برنامه 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تعیین شد که باید صد در صد این حق بیمه را دولت بپردازد.

وی گفت: حق بیمه پایه سلامت برای کارکنان لشکری و کشوری شاغل و بازنشسته درسالهای اول و دوم 5 درصد، در سالهای سوم و چهارم 6 درصد و در سال پنجم برنامه 7 درصد حقوق و مزایای مستمر تعیین شد، به شرط آنکه این حق از دو برابر حق بیمه مشمولان بند (الف) حقوق و دستمزد بیشتر نشود.

مفتح با بیان اینکه دولت می تواند بخشی از این ارقام را پرداخت کند افزود: حق بیمه مشمولان سازمان تأمین اجتماعی نیز مطابق قوانین همان سازمان خواهد بود.

مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: سهم حق بیمه پایه سلامت برای دیگر قشرهای جامعه نیز متناسب با گروه درآمدی آنان خواهد بود که شورای عالی بیمه سلامت آن را تعیین می کند و به تصویب هیئت دولت می رسد.

وی افزود: درباره تعرفه این حق بیمه نیز شورای عالی بیمه سلامت مکلف شد قبل از آغاز هر سال، تعرفه ها را برای همه خدمات، اعم از دولتی و غیردولتی تعیین و ابلاغ کند.

مفتح گفت: سازمان بیمه سلامت مکلف شد با رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده، خدمات سلامت را از بخشهای دولتی و غیردولتی خریداری کند.

این گزارش همچنین حاکیست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب کرد: همه امور تصدی گری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتزع و به بخش غیردولتی واگذار شود.

محمدمهدی مفتح در ادامه نشست خبری امروز خود افزود: بر اساس مصوبه این کمیسیون، مقرر شد سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و امور تصدی گری این وزارتخانه واگذار شود.

وی گفت: مشمولان وظیفه نیروهای مسلح باید در مقابل از کار افتادگی و فوت در زمان خدمت و غیر آن، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار بگیرند.

مخبر کمیسیون تلفیق اضافه کرد: جمعیت هلال احمر نیز موظف شد برای تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات و افزایش آموزش همگانی و عمومی، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه این کمیسیون در حوزه قضایی نیز چند مصوبه داشت گفت: بر اساس یکی از این مصوبات، قوه قضاییه مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، لوایح قضایی را برای کاهش دعاوی، عناوین مجرمانه، ایجاد پلیس قضایی، معیارسازی ضمانت اجرای کیفری و جایگزینی ضمانت اجرای غیرکیفری مؤثر و روزآمد به دولت تقدیم تا دولت نیز برای تصویب به مجلس ارائه کند.

مخبر کمیسیون تلفیق افزود: مقرر شد سالانه 10 درصد از سمتهای بدون تصدی قوه قضاییه مصوب پایان سال 1388 ، در طول برنامه پنجم تأمین شود.

مفتح تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر عملکرد کارکنان قوه قضاییه و تخصصی کردن ضابطان قضایی را از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق در حوزه قضایی بیان کرد.

وی افزود: سازمان صدا و سیما به آموزشهای همگانی برای کاهش دعاوی و پیشگیری از جرم و وزارت آموزش و پرورش به گنجاندن آموزشهای لازم در این حوزه در کتب درسی موظف شدند.

مخبر کمیسیون تلفیق گفت: قوه قضاییه مکلف شد تا سال دوم برنامه با حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادر شده از محاکم قضایی را به صورت برخط (آن‌لاین) در معرض تحلیل صاحبنظران قرار دهد.

وی افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون، قوه قضاییه مکلف شد زندانیان و بازداشت شدگان را بر اساس سابقه و نوع جرایم طبقه بندی کند.

مفتح گفت: همچنین زندانیان واجد شرایط باید تحت تعلیم قرار گیرند و مشکل معیشتی زندانیان نیازمند حل شود.

مخبر کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون، باید برای زندانیان نیازمند پس از آزادی بستر اشتغال فراهم شود و قوه قضاییه آنها را به مراکز اشتغال معرفی کند.

وی اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد برای توسعه یکپارچه ثبت اسناد و املاک به راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی و الکترونیکی کردن همه داده های ثبت تا سال دوم برنامه اقدام کند به گونه ای که پاسخ آنی به استعلامات ثبتی مقدور باشد.