نیروهای قراردادی منتقل شده از تهران، پیمانی می شوند

نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران 28 تصمیم جدید اتخاذ و نقش هر یک از دستگاه های اجرایی در این طرح را مشخص کردند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای طرح انتقال از خروج تهران 28 تصمیم جدید اتخاذ کردند.

براین اساس نمایندگی‌های سازمان حسابرسی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با هدف کاهش تعداد نیروی انسانی از شهر تهران از هفت نمایندگی به هفده نمایندگی افزایش می یابد و نیروی انسانی مورد نیاز نمایندگی‌های یاد شده از محل ستاد سازمان حسابرسی در تهران تأمین خواهد شد.

براساس این مصوبه پانصد و هفتاد نفر نیروی ستاد گمرک به چهار بخش تقسیم و به جنوب غرب و شمال کشور اعزام می شوند.

همچنین نیروی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور از محل کارکنانی خروجی از تهران تأمین و مجوز تأمین کسری احتمالی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صادر خواهد شد.

کاهش 50 درصدی کارکنان سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بر اساس تصمیم هیئت وزیران، از تعداد یکصد و بیست نفر کارکنان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با توجه به وظایف و عملکرد حداقل باید پنجاه درصد کاسته شده و گزارش اقدامات به دبیرخانه کارگروه اعلام می شود.

نمایندگی‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استانها و مناطق مورد نظر نیز با هماهنگی‌ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تأسیس و کارکنان مورد نیاز از محل کارکنان ستاد مرکز تأمین می شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نسبت به انتقال سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت و سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی به شهر قم پس از هماهنگی لازم با دفتر مقام معظم رهبری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اقدام و در صورت موافقت معظم له وزارت کشور دستور لازم را به استانداری قم برای انجام هماهنگی‌های لازم بین بخشی صادر خواهد کرد.

انتقال 277 مرکز مددجویی از تهران و کاهش 40درصدی کارکنان بانک رفاه

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز باید مقدمات انتقال دویست و هفتاد و هفت نفر از مراکز مددجویی به خارج از تهران و کاهش چهل درصد کارکنان بانک رفاه کارگران در مرکز را فراهم و برنامه زمان‌بندی آن را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت راه و ترابری نیز باید مقدمات انتقال سازمان بنادر و دریانوردی را به خارج از تهران و با اولویت استان هرمزگان فراهم و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ارایه کند.

ساختمان آموزشکده مخابرات واقع در فولاد شهر اصفهان که در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، به منظور استقرار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری و دوازده مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت مذکور خریداری و یا با ساختمان‌های دولتی در تهران معاوضه می شود.

با اجرای این بند و پس از یک ماه، ساختمان بنادر و دریانوردی تخلیه و معوض ساختمان آموزشکده مخابرات در اختیار دفتر معاون اول رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است مجوز مورد نیاز برای ایجاد دانشگاه صنعتی راه و ترابری را با شمول تمامی حوزه‌های مأموریتی وزارت راه و ترابری صادر و همکاری لازم را به عمل آورد.

وزارت آموزش و پرورش هم باید مقدمات تجمیع واحدهای اداری ستاد وزارتخانه را فراهم و به محض تخلیه ساختمان بنادر و دریانوردی در ساختمان مذکور مستقر و ساختمان‌های پراکنده ستاد وزارت آموزش و پرورش را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تحویل دهد.

ایجاد هرگونه کارخانه در تهران و اطراف آن ممنوع می شود

براساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستان های استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش کنند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده باید رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید نسبت به حذف پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی اقدام و گزارش اقدامات مشتمل بر تعداد پست‌های بلاتصدی حذف شده از دستگاه‌ها را به تفکیک ملی و استانی به دبیرخانه کار گروه ارایه کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه استانداران را مکلف می کند نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استانی را از محل کارکنان متقاضی و با سازماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان متبوع و کارکنان اداری دستگاه های ملی غیر مقتضی شاغل در تهران تامین کنند.

بر این اساس وزارت صنایع و معادن باید ظرف بیست روز برنامه انتقال کارخانه‌های بزرگ از تهران به ویژه کارخانه‌های مستقر در غرب تهران مشتمل بر زمان مورد نیاز محل انتقال و آثار و پیامد های انتقال را تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کارگروه انتقال ارایه کند.

همچنین وزارت صنایع و معادن با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و با لحاظ مقررات قانونی ضوابط مورد نیاز برای وضع محدودیت در ایجاد هر گونه کارخانه در تهران و اطراف آن را در قالب مصوبه هیات وزیران یا لایحه قانونی تهیه و ظرف یک ماه به دبیرخانه کار گروه ارسال کند.

اعطای امتیازات به اصناف برای خروج از تهران

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز مکلف است با برگزاری جلسات تخصصی با وزارت بازرگانی گمرک ایران،‌شورای اصناف و اتاق بازرگانی،‌صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران فرآیند واردات و ترخیص کالا را برررسی و موافقتنامه اجرایی ترخیص کالارا با تکیه بر انتقال محل ترخیص کالا به مناطقی غیر از تهران با تعیین موارد استثنا و اعطای امتیاز به اصناف برای خروج از تهران تهیه و اعلام کند.

براساس این مصوبه به هریک از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در صورت خروج از تهران پس از تایید دستگاه های ملی و استانی مستقر در تهران و سازمان‌های استانی و استانداری‌ها علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه مسکن مبلغ پنجاه میلیون ریال وام خود اشتغالی قرض الحسنه اعطا خواهد شد که ضوابط و چگونگی پرداخت و محل تامین اعتبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، ‌معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، خزانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به انتقال حساب‌ها ، گردش مالی، معاملات دریافت مالیات شرکت ها و موسساتی که در اجرای مصوبات کار گروه انتقال به خارج از تهران منتقل می‌شوند کنترل‌های لازم را انجام دهند به گونه ای که تحت هر شرایطی اعاده موسسات یاد شده به تهران ممنوع و غیر ممکن شود.

براین اساس چنانچه دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام انتقال متقاضیان انتقال استنکاف کنند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است راسا نسبت به صدور احکام مورد نیاز متقضایان اقدام و افراد متقاضی را به دستگاه های اجرایی منتقل کند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین باید اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و سایر امتیازات را از سر جمع اعتبار دستگاه های ملی کسر و به حساب دستگاه های استانی منظور کند.

ممنوعیت هرگونه استخدام برای استان البرز

براساس این مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است کارکنان قراردادی را که در اجرای مصوبات هیات وزیران و کار گروه انتقال از تهران خارج و به دستگاه‌ها و مشاغل مورد نظر منتقل می شوند را با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل مربوط پیمانی کند.

دستگاه های اجرایی مستقر در تهران موظفند از محل پست‌ها و نیروی انسانی موجود دستگاه‌های اجرایی استان البرز را راه اندازی کنند و جذب و استخدام هر گونه نیروی جدید در استان البرز ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارکنان قراردادی منتقل شده به استان‌ها مشمول محدودیت ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور نخواهند بود.

همچنین به منظور نظارت و اتخاذ راهکار‌های عملیاتی و اجرایی مصوبات انتقال کار گروهی در استان‌ها به ریاست استاندار یا معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، نماینده شورای هماهنگی بانک‌ها، چند تن از روسای دستگاه‌های اجرایی استان به نمایندگی از کلیه دستگاه ها و نمایندگان آموزش و پرورش ،‌بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی استان تشکیل خواهد شد.

به منظور کاهش چالش های پیش روی کارکنان منتقل شده در خصوص تامین مسکن،‌مهمان سراهای دستگاه های اجرایی در اختیار کارمندان منتقل شده قرار می گیرد. و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به واگذاری خانه‌های سازمانی به این افراد به صورت موقت تا زمان به نتیجه رسیدن واگذاری زمین ساخت آن یا تکمیل و واگذاری مسکن مهر اقدام کنند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به لحاظ جلوگیری از تراکم تقاضا و تسهیل در ایفای تسهیلات مقرر جهت کارکنان انتقالی، نسبت به تعیین بانک‌های عامل در استان ها اقدام کند.

براساس این مصوبه هرگونه تأسیس، احداث و اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی مستقر در تهران ممنوع است.

بهره‌مندی از تسهیلات موضوع مصوبات کارگروه انتقال، صرفاً با صدور حکم انتقال قطعی توسط دستگاه مبدأ صورت خواهد گرفت و کارکنان مأمور مشمول امتیازات مقرر نخواهند بود و موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.