مسكن پس از هدفمند شدن يارانه‌ها

رييس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره وضعيت بخش مسكن پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار كرد: از آنجاكه هنوز روش اجرايي دولت و جزييات قانون مشخص نيست نمي‌توان درباره وضع بخش مسكن پس از اجراي اين قانون اظهار نظر قطعي كرد.

ايرج رهبر- رييس كانون سراسري انبوه‌سازان - در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه ممكن است دولت در روش اجرايي خود به كارخانه‌هاي توليدي يارانه بدهد، گفت:‌ تا زماني كه روش اجرايي دولت شفاف نشود چگونگي تغيير قيمت مسكن مشخص نخواهد بود.

وي درباره راه‌هاي ارزان شدن مسكن در كشور تصريح كرد: يكي از راهكارهاي مناسب مديريت مالي در امور ساختمان، صنعتي‌سازي به صورت انبوه‌ است چراكه بسياري از هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد و از هدر رفت مصالح جلوگيري مي‌كند.

رييس كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به اينكه هدر رفت مصالح ساختماني منجر به تخريب محيط زيست مي‌شود و حمل و نقل آن‌ها هزينه‌ دارد، گفت: در روش صنعتي مدت زمان ساخت و در نتيجه مدت زمان خواب سرمايه نيز كاهش مي‌يابد و بهره‌برداري از پروژه‌ها سريع‌تر انجام مي‌شود.

به گفته او صنعتي سازي كنترل كيفيت مناسب، افزايش عمر و دوام ساختمان و صرفه‌جويي در مصرف انرژي را نيز در پي دارد.

وي درباره حذف قيمت زمين از قيمت مسكن گفت: اگر هزينه ساخت را از قيمت ملك كم كنيم، آن چيزي كه باقي مي‌ماند قيمت زمين است بنابراين اگر بتوانيم طرح‌هايي مانند مسكن مهر را اجرا كنيم كه قيمت زمين كم يا حذف شود آن‌گاه قيمت مسكن كاهش مي‌يابد.

رهبر با بيان اين‌كه قيمت زمين نقش مهمي در قيمت ملك دارد، تصريح كرد: ‌در گذشته استفاده از زمين‌هاي وقفي بيشتر رايج بود اما اين امر به تدريج حذف شده است اين در حالي است كه اگر اين مسائل ادامه پيدا مي كرد با اين مشكلات روبه‌رو نمي شديم.

وي درباره تهيه شيوه‌نامه براي ورود انبوه‌سازان به بافت‌هاي فرسوده، تصريح كرد: جلساتي را با معاون وزير مسكن و مدير عامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري برگزار كرديم و بنا شده درباره روش ورود انبوه‌سازان به بافت‌هاي فرسوده شيوه‌نامه‌هايي تهيه مي‌شود.

رييس كانون سراسري انبوه‌سازان درباره تهيه آيين نامه و مقرارات براي انبوه‌سازان تصريح كرد: بنا به فصل سوم ماده 29 قانون نظام مهندسي كه در سال 74 به تصويب رسيده است،‌ وزارت مسكن شهرسازي را موظف كرده كه پس از شش ماه از تصويب اين قانون براي گروه‌هاي مهندسي ساختمان و تشكل‌هاي صنفي كه مربوط به اين بخش هستند آيين‌نامه اجرايي تهيه كند اما متاسفانه اين قانون تاكنون نوشته نشده است و اكنون جايگاه عظيم صنفي انبوه‌سازان دچار چالش شده است.

وي با تاكيد بر اينكه قانون بايد وظايف تشكل‌هاي صنفي را مشخص كند تا حدود كاري نظام مهندسي، دستگاه‌هاي نظارتي و تشكل‌هاي صنفي مشخص شود، اضافه كرد: بنا شده مجلس پيگيري كند كه اگر اين آيين‌نامه در وزارت مسكن تهيه شده ابلاغ شود واگر هم تهيه نشده است نسبت به تهيه آن اقدام شود.