كدخدايي: همه قوا در "رأس امور " هستند

فارس: سخنگوي شوراي انگهبان گفت: در چارچوب قانون اساسي همه قواي سه گانه و ساير نهادها وظايف و اختيارات مشخصي دارند لذا اينكه بگوييم كداميك در رأس امور است، فكر مي‌كنم مشكلي را حل نمي‌كند مهم اين است كه در چارچوب وظايفي كه قاون اساسي مشخص كرده حركت كنيم و اگر اينگونه باشد همه قوا در رأس امور هستند.

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه با حضور در يك نشست خبري به تشريح مصوبات و بررسي‌هاي اين شورا در خصوص طرح‌ها و لوايح پرداخت.

وي در ابتدا با اشاره به تصويب لايحه پيش فروش ساختمان در مجلس، اين مصوبه را داراي 5 ايراد دانست و گفت: در ماده 6، چنانچه اجراي امور مذكور در اين ماده و بندهاي آن مانع اعمال خيار فسخ براي پيش خريدار شود خلاف موازين شرع و قسمت اخير ماده 11 نيز چون تحميل بر طرفين است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به ديگر ايرادات اين شورا از لايحه پيش فروش ساختمان خاطرنشان كرد: احكام مذكور در ماده 6 و بندهاي مواد 7 و 8 و تبصره آن و همچنين مواد 9 و 12 و قسمت اخير ماده 14 به همراه مواد 16 و 20 نيز بايد همانند موارد مندرج در ماده 2 به صورت شرط ضمن عقد قرارداد باشد، والا خلاف موازين شرع است. البته در ماده 18 نيز ايجاد ضمان براي منتقل اليه خلاف موازين شرع بوده و اطلاق ماده 19 نسبت به مواردي كه برخي از تعهدات باقي مانده باشد نيز خلاف موازين شرع است.

كدخدايي همچنن با اشاره به طرح اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب سال 1361 و الحاق تبصره به آن گفت: اين مصوبه كه در اواخر مردادماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در بررسي هاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي ادامه داد: لايحه حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات نيست كه در اواخر مردادماه سال جاري به تصويب مجلس رسيده بود نيز داراي اشكلاتي است كه از آن جمله مي‌توان به اطلاق بند «ب» ماده 3 از اين جهت كه شامل وام ربوي مي‌شود، اشاره كرد كه اين بخش خلاف موازين شرع شناخته شد. البته ماده 4 نيز مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: طرح اطلاق ماده 12 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1384 نيز در بررسي‌هاي شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخداي افزود: اين طرح كه حواشي زيادي در مجلس داشت و در خصوص دائمي كردن حقوق مادي ناشي از آثار هنري بود با ايراداتي به مجلس اعاده و پس از اصلاح ايرادات در بررسي ها مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي در آن ديده نشد.

وي خاطرنشان كرد: لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن نيز ديگر موضوعي بود كه مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفته و با استظهار به اينكه تبصره ماده واحده شامل هيئت‌هاي نظارتي نمي شود مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به بررسي لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري- صنعتي و 23 منطقه ويژه اقتصادي گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده اين لايحه نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي اضافه كرد: طرح تبديل نحوه اجراي ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1386 نيز در شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. البته شوراي نگهبان در بررسي لايحه حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي نيز اين لايحه را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

وي همچنين با اشاره به طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند، مصوب سال 1372 تأكيد كرد: در بررسي‌هاي شوراي نگهبان اين مصوبه باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد؛ البته ايراد قبلي مربوط به بار مالي بود كه با عنايت به اين كه هيئت وزيران بار مالي آن را تصويب كرده است، عدم مغايرت آن نيز اعلام شد.

سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: طرح الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 نيز در بررسي هاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي همچنين با اشاره به اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز گفت: اين مصوبه نيز كه در اوايل شهريورماه سال جاري به تصويب هيئت وزيران رسيده است در بررسي‌هاي شوراي نگهبان مورد ابهام واقع شده و از اين جهت كه مشخص نيست، آيا در تصويب اين مصوبه رعايت بند «ي» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شده يا خير ابهام دارد. لذا شوراي نگهبان پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دو نامه رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز گفت: در يكي از نامه‌ها موضوع بندهاي 2 و3 يكي از دستورالعمل‌هاي سازمان تعزيرات حكومتي مورد سؤال واقع شده بود كه فقهاي شوراي نگهبان نظر خود را در اين باره اينگونه اعلام كردند كه باتوجه به اينكه رأي تعزيرات حكومتي جنبه قضايي ندارد بنابراين مصوبه در اين خصوص خلاف موازين شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر به عهده آن ديوان است.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: همچنين شوراي نگهبان در پاسخ به نامه ديگري رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مصوبه شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي در قسمت ميزان مبلغ يارانه پرداختي به دانه روغني كلزا اين چنين اعلام كرد كه اگر مفهوم اين مصوبه اين چنين باشد كه دولت مبلغ1250 ريال را در دو بخش 734.5 ريال از محل منافع ناشي از معافيت واردات 946.99 هزار تن دانه روغني وارداتي از پرداخت سود بازرگاني و مبلغ 515.5 ريال بقيه را براي هر كيلو به طور نقدي پرداخت نمايد اين مصوبه فاقد اشكال است اما چنانچه غير از اين باشد بايد موضوع روشن تا پاسخ مقتضي داده شود.

كدخدايي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از وي در رابطه با عدم اجراي برخي مصوبات ابلاغي مجلس در دولت پرسيد، گفت: اين مسئله در چارچوب وظايف شوراي نگهبان نيست و بايد به دنبال راهكار ديگري بود.

وي همچنين در اين خصوص كه آيا مجلس در رأس امور هست يا نه پاسخ داد: در چارچوب قانون اساسي همه قواي سه گانه و ساير نهادها وظايف و اختيارات مشخصي دارند لذا اينكه بگوييم كداميك در رأس امور است، فكر مي‌كنم مشكلي را حل نمي‌كند مهم اين است كه در چارچوب وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي مشخص كرده حركت كنيم و اگر اينگونه باشد همه قوا در رأس امور هستند. البته شوراي نگهبان در مورد همه مصوبات نظر مي‌دهد لذا صحبت هيچ كسي اين شورا را تحت الشعاع قرار نمي‌دهد.