پورمحمدي: مردم در زمينه تخلف از قانون ما را استيضاح كنند

رييس سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرد: در راس امور بودن مجلس به دليل جايگاه قانون در شرع، كلام امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري و قانون اساسي است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه‌ي اجلاس سراسري تنقيح قوانين كشور كه صبح امروز در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اظهارات وي در سخنراني امروز مبني بر در راس بودن مجلس، تصريح كرد: ما يك نهاد قانوني هستيم و بنا نداريم كه در حوزه‌هاي سياسي و چالشي وارد شويم. معتقديم هر چه از مباحث چالشي در حوزه‌ي سياسي و اجتماعي فاصله بگيريم به استحكام بيشتر كار ما مي‌انجامد.

وي تاكيد كرد: آنچه من در سخنراني اظهار كردم و البته به مناسبت موضوع اين اجلاس بود فارغ از مباحث سياسي اظهار شد و آن اين بود كه تعبير حضرت امام (ره) مبني بر در راس بودن مجلس نه به خاطر آنكه نمايندگان منتخب مردمند و نه به دليل اختيارات گسترده‌ي مجلس بلكه به دليل جايگاه قانون در كشور از ديد شرع، امام خميني، مقام معظم رهبري و قانون اساسي است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، گفت: جايگاه قانون موجب مي‌شود كه مجلس در راس امور قرار گيرد و بحث بر سر شخص، ميز و افراد نيست.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه آيا اظهارات رييس ديوان عدالت اداري در خصوص دو برابر شدن ميزان شكايت از تصميمات دولت دليل بر كم‌كاري سازمان بازرسي است؟ اظهار كرد: در برخي جرايد و تحليل‌ها اين مطلب ذكر شده است. اما سوال اين است كه آيا اگر در كل كشور جرم افزايش يابد گناه دستگاه‌هاي انتظامي، اداري و قضايي است؟

وي گفت: ما قبل از آنكه به سراغ ناظر و ضابط برويم بايد به دنبال بسترهاي گسترش اين اتفاقات باشيم. كار سازمان بازرسي در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 40 درصد رشد داشته و لذا ما كم‌كاري نداشته‌ايم. شايد دو برابر شدن ميزان شكايات به دليل آشناتر شدن مردم به حقوق‌شان باشد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، در عين حال از مجريان قانون خواست بيشتر به قانون احترام بگذارند و افزود: بايد اجراي قانون و عدم تخلف از آن براي ما اصل باشد و مردم سال به سال شاهد بهتر رعايت شدن حقوق‌شان باشند. بر همين اساس حق مردم و رسانه‌هاست كه ما را در اين زمينه‌ها به استيضاح بكشانند.

پورمحمدي همچنين در مورد اهداف برگزاري اجلاس سراسري تنقيح قوانين و ضرورت اين امر، اظهار كرد: بسياري از مفاسد اداري و اقتصادي به دليل روان نبودن، ابهام، به‌روز نبودن و برخي ناسخ و منسوخ‌ها در قوانين صورت مي‌گيرد چنانكه افراد تبهكار با استفاده از روزنه‌هاي قانون مي‌توانند به منافع ملت آسيب جدي برسانند و همين امر باعث مي‌شود كه ما در پيگيري حقوق ملت توفيق نيابيم.

وي افزود: بر اساس توافقي كه بين سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت بنا شد تا كار كارشناسي، پالايش و تدوين قوانين را انجام دهيم و گزارش آن را به مجلس بدهيم. بر اساس قانون تنقيح قوانين نيز كه در سال جاري به تصويب رسيد تمام دستگاه‌هاي اجرايي و عمومي موظف شده‌اند كه پيشنهادات خود را ظرف مدت شش ماه اعلام كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرد: در اين راستا نيازمند يك بسيج عمومي هستيم و افكار عمومي نيز بايد در اين عمليات حقوقي بزرگ همراه باشند؛ چرا كه كشور را با بهره‌گيري از قانون خوب و اجراي صحيح قانون مي‌توان به هدف‌هايش رساند. در صدر مشكلات مردم همين اشكالات موجود در قوانين يا ابهامات در اجرا قرار دارد.