دادستان مشهد با اعلام اجراي يك مورد حكم قطع يد گفت: اين آخرين حكم نيست كه اجرا ميشود و در آينده نيز دست سارقاني كه شرايط سرقت مستوجب قطع يد را داشته باشند، قطع خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمود ذوقي در نشست خبري كه دیروز در محل دادگستري خراسان رضوي برگزار شد، با اشاره به اينكه براي جرم سرقت مقرون به آزار يا زورگيري، يك بازپرس ويژه در مجتمع شهيد قدوسي مشهد مستقر شده است، گفت: به نيروي انتظامي تاكيد كردهايم كه اين نوع پروندهها را به هيچ وجه به مجتمعهاي ديگر نفرستد.
ذوقي خاطرنشان كرد: به قضات ويژه ابلاغ كردهايم كه اگر سارقي دستگير شد، اصل را در صدور كيفر خواست بر قطع يد قرار دهند و اگر شرايط وجود نداشت به سراغ انواع سرقتهاي تعزيري بروند.
وي افزود: چون اين افراد به مال و امنيت مردم رحم نميكنند، ما به عنوان مدعيالعموم و حافظ منافع عمومي مردم، رحمي در قبال آنها نخواهيم كرد و براي آنها امتيازاتي در نظر نخواهيم گرفت.
ذوقي تاكيد كرد: حدود يك سال است كه اين افراد را از مرخصي محروم كردهايم و به هيچ وجه با آزادي مشروط آنها موافقت نشده است.
وي با بيان اينكه ما در مقام تعارض مصلحت جامعه و افراد، اصل را بر مصلحت جامعه گذاشتهايم، گفت: اجراي حكم قطع يد، در مقابل تعدادي از زندانياني بود كه مرتكب جرم سرقت شدهاند تا آنها نيز عبرت بگيرند.
دادستان در ادامه در خصوص پرونده اين اجراي حكم قطع يد اظهار داشت: اين فرد با يك نفر ديگر، اتهام شركت در دو فقره سرقت را داشتهاند، به گونهاي كه در يك مورد شبانه وارد مغازهاي شدهاند و با شكستن گاو صندوق اسناد، مدارك و پولها را سرقت كردهاند.
ذوقي در خصوص سرقت ديگر اين افراد نيز گفت: اين سارقان با پوشاندن صورت خود شبانه وارد منزلي ميشوند و پس از اطلاع صاحبخانه از ورود آنها، وي را تهديد به قتل ميكنند و پس از بستن دست و پاي صاحبخانه و همسرش، با اتومبيل وي وسايل را به سرقت ميبرند.
وي افزود: اين پرونده در مرحله تجديد نظر نيز رسيدگي شد و با احراز شرايط صدور قطع يد، حكم قطعي صادر شد و اين در حالي است كه اين افراد در زندان خواهند بود، تا اموال ربوده شده را مسترد كنند.