كميسيون تلفيق استبداد را قانوني مي کند؟

 
کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله پنجم توسعه دیروز موادی را با فشار و لابی سنگین دولت به برنامه الحاق کرد که بر اساس آن، اجرای تمام قوانین کشور منوط به اعتبارات بودجه ای و فراتر از آن موافقت معاون رییس جمهور خواهد بود.

به گزارش "الف"، کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در اقدامی غیرقابل باور با فشار و لابی شدید دولت و همکاری برخی اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق موادی را تصویب کرد که اگر در صحن علنی نیز تصویب شود، اجرای تمام قوانین کشور! منوط به موافقت معاون نظارت و برنامه ریزی رییس جمهور یا اختصاص اعتبار بودجه ای خواهد بود.

به عبارت دیگر، در حالیکه فرایند بودجه ریزی باید بر مبنای احکام برنامه صورت گیرد، عزیزی با همکاری برخی نمایندگان و هیات رییسه تلفیق به ویژه آقایان باهنر و عبداللهی ترتیبی را مقرر کرده اند که برنامه و "سایر قوانین کشور" [از از قانون اساسی تا تمام قوانین اصلی و روزمره کشور] منوط به اختصاص اعتبار بودجه یا موافقت دولت خواهد بود.

در این دو ماده که مشابه هم بوده و ماده دوم برای محکم کاری سرپیچی آتی دولت از قانون در کنار ماده اول به تصویب رسید آمده است:

    * کلیه احکام و تکالیف، اختیارات، وظایف و مسئولیت های مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی الزام آور است.
    * کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.



به عبارت دیگر، دولت از این پس به راحتی خواهد توانست هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت نکند!
مواد حیرت انگیز فوق در حالی تصویب می شود که در همین روز، با لابی عزیزی، دیوان محاسبات از فرایند بررسی گزارش نظارتی برنامه حذف شد.

دولتی ها با لابی سنگین، کمییسیون تلفیق را به وضعیتی تبدیل کرده اند که تعدادی از نمایندگان عملا به نماینده دستورات و نظرات معاونت تبدیل شده اند و فریاد و اعتراض نمایندگان معترض به جایی نمی رسد.