زمزمه افزايش هزينه معاملات مسكن

صنف مشاوران املاك كه اوايل مهرماه بدون هيچ تنش و نارضايتي جمعي، قبول كرد 3 درصد درآمد حاصل از انجام معاملات مسكن را براي ماليات بر ارزش افزوده كنار بگذارد و به حساب دولت پرداخت كند، حالا به مسوولان دولتي درخواست «افزايش درآمد از محل تغيير نرخ حق‌كميسيون» را ارائه كرده است.

قانوني كه در حال حاضر براي نحوه دريافت حق‌كميسيون در بنگاه‌هاي مسكن وجود دارد، حداكثر رقم مجاز براي دريافت پورسانت را 75/0 درصد از ارزش معامله مشخص كرده است. هر چند در برخي بنگاه‌هاي املاك اين نرخ عملا رعايت نمي‌شود و پورسانت دلالي مشاوران به‌صورت توافقي و خيلي بيشتر از اين نرخ دريافت مي‌شود، اما اكنون به موجب پيشنهادي كه اتحاديه مشاوران املاك به وزارت بازرگاني ارائه كرده، بنگاه‌ها خواستار افزايش نرخ مصوب از 75/0 درصد فعلي به 2 درصد شده‌اند.

اين پيشنهاد كه با ارسال يك نامه به امضاي مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك خطاب به وزارت بازرگاني، در نوبت بررسي توسط كميسيون نظارت بر سازمان صنفي قرار دارد، بايد در كميسيوني كه حدود 12 نماينده از وزارتخانه‌هاي مسكن، كشور، دادگستري، بازرگاني، صنايع، اقتصاد و نماينده شهرداري و سازمان تعزيرات در آن عضويت دارند، بررسي شود. حق كميسيون بنگاه‌هاي مسكن تاثير مستقيم در قيمت مسكن دارد و با پولي كه خريدار براي انجام معامله تهيه مي‌كند ارتباط دارد به‌طوري‌كه چنانچه اين نرخ افزايش پيدا كند به همان نسبت، ارزش معامله ملكي نيز تغيير مي‌كند.

هر چند رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين‌باره مي‌گويد، در صورت افزايش نرخ پورسانت بنگاه‌ها، اين هزينه فقط از فروشنده ملك دريافت خواهد شد. اما حتي اگر چنين رويه جديدي اجرا شود، فروشنده براي جبران آن، قيمت ملك را افزايش خواهد داد.

به گزارش دنياي‌اقتصاد، براساس تعرفه كنوني حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن براي معاملاتي با ارزش حدود 50 ميليون تومان، رقمي معادل 300 هزار تومان است كه درصورت تغيير نرخ پورسانت معادل پيشنهادي كه صنف بنگاه‌هاي مسكن مطرح كرده‌اند، اين رقم به 550 هزار تومان خواهد رسيد.

همچنين نرخ حق كميسيون براي معاملات با ارزش 100 ميليون تومان نيز در حال حاضر حدود 600 هزار تومان است كه با تغيير نرخ، به نزديك 900 هزار تومان مي‌رسد.

«تغيير نرخ»، بعيد است راي بياورد

حسن رادمرد، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: پيشنهاد اتحاديه مشاوران املاك لزوما به معني نظر دولت نيست. اين پيشنهاد بايد در كميسيون هيات نظارت مطرح و درباره آن راي‌گيري شود.

وي افزود: چنانچه قرار باشد پورسانت مشاوران املاك افزايش پيدا كند بايد رقمي تعيين شود كه تاثير قابل ملاحظه‌اي روي قيمت مسكن نداشته باشد. از سوي ديگر، قلي خسروي درباره علت تصميم به تغيير نرخ حق‌كميسيون به موضوع عدم يكسان بودن نرخ‌ها در شهرهاي مختلف كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد بايد در همه مناطق كشور، حق‌كميسيون بنگاه‌ها يكسان باشد.

وزارت مسكن مخالف جدي

به گزارش دنياي‌اقتصاد، طرح افزايش حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن در شرايطي از سوي صنف مشاوران املاك مطرح شده كه دو ماه پيش در زمان اوج بحران اجاره‌بهاي مسكن، علي نيكزاد وزير مسكن يكي از راهكارهاي وزارتخانه براي پايان دادن به التهابات دوره‌اي قيمت مسكن را، ساماندهي حق‌كميسيون بنگاه‌ها اعلام كرد.

نيكزاد معتقد است ارقامي كه مشاوران املاك بابت حق‌كميسيون تنظيم قراردادهاي ملكي دريافت مي‌كنند زياد است و اگر اثبات شود اين نرخ‌ها در روند قيمت‌ها موثر است، وزارت مسكن براي تعديل آن وارد عمل خواهد شد.

اكنون با اين نگاه وزير مسكن بعيد است با پيشنهاد افزايش 6/2 برابري پورسانت بنگاه‌هاي املاك موافقت شود.

اين پيشنهاد در حالي از سوي قلي خسروي مطرح شده كه اين مسوول صنف بنگاه‌ها پيش از طرح اين پيشنهاد از نرخ 6 درصدي كه در ساير كشورها براي مشاوره ملكي دريافت مي‌شود، سخن گفته بود! رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره پيشنهاد خود به خبرگزاري مهر گفته «البته این پیشنهاد فعلا با اعتراض وزارت بازرگانی با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است.»