نماینده مجلس: آمار بالاي طلاق بحران ملي است

فارس: دبير كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: آمار بالاي طلاق در ايران بحران و تهديد ملي و زمينه‌ساز بسياري از انحرافات اخلاقي در جامعه است.

غلامرضا اسداللهي اظهار داشت: با مراجعه به دادگاه‌هاي خانواده و برخورد با جواناني كه براي طلاق مراجعه كرده‌اند به عمق فاجعه پي مي‌بريم كه اين موضوع تهديد جدي براي سرنوشت جوان‌ها است و دولت بايد در اين موضوع دست به اقدامي جدي بزند.

نماينده مردم تايباد و تربت جام در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: اگر قوانين مربوط به ازدواج، مهريه و داشتن حق طلاق در جامعه تصحيح نشود آمار ازدواج جوانان بالا مي‌رود.

وي علت پايين بودن آمار ازدواج جوانان را ترس از ازدواج دانست و تصريح كرد: بالا بودن مهريه‌ها، سنگين بودن مخارج زندگي، نداشتن كار و پشتوانه مالي زمينه‌ساز ترس جوانان از ازدواج است و به همين دلايل معمولي جوانان تا سال‌هاي بالاي عمر خود از ازدواج ترس دارند.

دبير كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كمرنگ بودن توكل به خدا را يكي ديگر از عوامل تعلل جوانان در ازدواج عنوان كرد و گفت: جوانان در اين دوره توكل كمتري نسبت به نسل‌هاي گذشته دارند و بيشتر از اينكه به نيروي ماورايي خداوند براي حل مسائل زندگي خود ايمان داشته باشند به مسائل مادي و مالي تكيه دارند و طبيعتاً تا اين مسائل مادي و مالي مهيا نباشد اقدامي براي ازدواج انجام نمي‌دهند.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوي افزود: دين‌مداري، اخلاق‌مداري، تعامل، گذشت، زندگي را جان مي‌دهد كه متأسفانه با توجه به تهاجم فرهنگي غرب در فكر و ذهن جوانان ايراني اين مباحث مهم در نظر آنها كمرنگ شده است.

وي با اشاره به نقش پررنگ مهريه در زندگي برخي از جوان‌ها خاطرنشان كرد: بعضي از جوانان مهريه‌هاي سنگين داشته‌اند اما نتوانستند زندگي آرام و سعادتمندي داشته باشند و علت اين امر توجه بيش از اندازه جوانان به مهريه است.

اسداللهي افزود: برخي از جوانان نيز با مهريه‌هاي اندك و داشتن اعتماد و توكل به خداوند زندگي سعادتمندانه و آرامي را در كنار همسر خود دارند.

وي گفت: بايد سقف باري مهريه‌هاي بالا معين شود تا عده‌اي از خانم‌ها به مهريه به عنوان اهرم فشار و منبع كسب درآمد نگاه نكنند و هيچ كجاي دنيا مهريه به اين شكلي كه در ايران هست معنايي ندارد.

دبير كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در مورد ماده 24 حمايت از خانواده گفت: اين لايحه بايد اصلاح شود و كميته مخصوصي براي اصلاح آن در حال انجام تحقيقات كارشناسانه بر روي اين لايحه هستند و اكثريت كميسيون قضايي مخالف اين لايحه هستند.

وي افزود: براي حل بسياري از مسائل جامعه به‌ ويژه موضوع پراهميتي مانند برخورداري مردان از حق تعدد زوجين نبايد صورت مسئله پاك شود بلكه بايد راه حل منطقي ارائه شود.