دفاع فرهاد رهبر از "دانشجویان پولی"

رئیس دانشگاه تهران از مصوبه مجلس که به "دانشجویان پولی" مشهور شده است ، دفاع کرد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، فرهاد رهبر امروز در نشست خبری گفت: برای ارزیابی این مصوبه باید تلفیقی از قانون و اجرای آن را مطالعه کنیم.

وی افزود: در این ارزیابی باید از سویی پاسخگویی به نیازهای کشور و از سوی دیگر تامین منابع مالی لازم برای آموزش در کشور مدنظر باشد .

رئیس دانشگاه تهران گفت: اگر کشور توان مالی لازم را برای تربیت کادر علمی و ارتقای علمی جامعه داشته باشد ، باید از آن منابع استفاده و به دانشگاه ها کمک شود.

رهبر افزود: افزایش تقاضای ورود به دانشگاه به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی از عواملی است که مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت در صدد چنین مصوبه‌ای برآید.

وی افزود: سالانه800 هزار متقاضی ورود به دوره کارشناسی ارشد داریم که فقط40 هزار نفر آن در دانشگاه‌های دولتی و حدود 35 هزار نفر هم در دانشگاه آزاد پذیرفته می‌شوند.

رئیس دانشگاه تهران با طرح این پرسش که آیا دولت می‌تواند با توجه به نسبت یک به 20 ورود متقاضیان به دوره تحصیلات تکمیلی ، پاسخگوی نیازها باشد و امکانات لازم را در اختیار دارد؟ افزود: اگر دولت چنین امکانی را در اختیار نداشته باشد باید بررسی کرد که راه حل های فراهم کردن زمینه آموزش برای فرزندان ملت چیست؟

رهبر گفت : این760 هزار نفر باقی مانده که در دانشگاه‌ها پذیرفته نشده‌اند ، در پی تحصیل در خارج از کشور برخواهند آمد حال آنکه کشور می‌تواند این ظرفیت را فراهم کند که این افراد در داخل کشور تحصیل کنند اما از آن سو با تناقضی مواجهیم.

وی ادامه داد: امکانات موجود که امروز در اختیار دانشگاه های دولتی است ، توان پذیرش بیش از 40 هزار دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی را ندارد.

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: برای ایجاد ظرفیت های جدید ، منابع مالی جدید نیاز است و مجلس این گونه اندیشیده که برای تامین منابع مالی جدید از خود مردم کمک بگیرد یعنی کسانی که توان مالی دارند هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند تا ظرفیت برای جذب دانشجویان بیشتر و ارتقای علمی کشور ایجاد شود.

دیروز کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره یکی از بند‌های ماده 24 لایحه برنامه پنجم توسعه که به پولی شدن دانشگاههای دولتی مشهور شده است، گفت: نظر شورا این است که این بند چون ضوابطی را معین نکرده است، ایراد دارد و ما ایراد این بند را در جمع بندی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.