اژه‌اي: حكم اعدام شهلا جاهد آماده اجراست

سخنگوي قوه قضاييه گفت: تمام مراحل قانوني پرونده شهلا جاهد آماده شده و اگر رضايت حاصل نشود حكم اعدام اجرا مي‌شود.

به گزارش فارس، حجت الاسلام محسني اژه‌اي در چهارمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين مطلب اظهار داشت: اگر اولياي دم اجراي حكم را خواستار باشند حكم اجرا خواهد شد چرا كه اجرا يا عدم اجراي حكم منوط به درخواست اولياي دم است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به خبرنگاري درباره اينكه طبق قانون تا قطعي نشدن حكم نبايد اسامي محكوم اعلام شود آيا اين موضوع مربوط به جناح خاصي است و همچنين اينكه متهم پرونده بيمه، دولتي است گفت: درباره اعلام اسامي محكومان، قانون براي همه يكسان است و پرونده بيمه هم متهماني اعم از دولتي و غيردولتي دارد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا اجازه مي‌دهيد اجراي حكم قاتل سعادت آباد در محل وقوع قتل باشد گفت: با توجه به نظارتي كه در دادسراها تقويت شده پرونده‌هايي كه از لحاظ افكار عمومي مهم است طبق قانون با سرعت بيشتري رسيدگي مي‌شوند تا خاطره تلخ اين موضوعات برطرف شود.

وي ادامه داد:‌ در برخي از قتل‌ها انتصاب قتل به برخي افراد اشتباه است و بايد با كارشناسي اين موضوع انجام شود اما در مورد سعادت آباد اين فرد در مقابل چشمان ده ها نفر مرتكب قتل شد.

وي افزود: رئيس قوه قضاييه دستور دادند درباره برخي از پرونده‌ها با سرعت بيشتري رسيدگي شود.

محسني اژه‌اي با توجه به اينكه در همين زمينه با نيروي انتظامي تعاملي داشتيم گفت: اجراي حكم در محل بستگي به زمان اجرا دارد و معتقديم كه بازدارندگي بيشتر نسبت به وقوع جرم يكي از ابعاد اجراي حكم در محل است اما ابعاد مختلف ديگري مانند خواسته اولياي دم و زمان هم مطرح است كه الان نمي‌توانم به طور صريح درباره آن صحبت كنم. اما اگر حكم به زودي قطعي شود و خواسته اولياي دم هم بر قصاص باشد تصميم‌گيري خواهيم كرد.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا بخشنامه عدم اجراي احكام اعدام در زمان رياست آيت الله شاهرودي در حال حاضر دچار تغيير شده است گفت: اين موضوع درباره همه احكام نبود بلكه مواردي كه موجب هتك نظام و سوء‌استفاده بيگانگان باشد قرار بود در ملأ عام نباشد.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اين موضوعات مقطعي و زماني است و در حال حاضر اجراي حكم پرونده سعادت آباد اگر به زودي آماده شود احتمالاً در ملأ عام خواهد بود.

وي ادامه داد:‌ اما اگر اين دست پرونده‌ها دچار گذشت زمان شود شايد اثر خود را از دست بدهد و بايد ديد بعد از گذشت زمان مصلحت در اجراي حكم در ملأ عام است يا خير.

در ادامه جلسه يكي از خبرنگاران درباره سرانجام مدير عامل شركت تعاوني مفيد كه حدود 4هزار شاكي در استان‌هاي خوزستان،‌كرمانشاه‌ و لرستان دارد از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد كه وي در جواب گفت: اطلاعي درباره بازداشت مدير عامل اين تعاوني ندارم.

سخنگوي قوه قضاييه درباره محكومان مالي و زندانيان مهريه گفت: چنانچه شخصي محكوميت مالي داشته باشد و اموالي را هم در اختيار داشته باشد بايد بازداشت شود اما اگر اعسار وي ثابت شد وي بازداشت نمي‌شود.

وي با بيان اينكه در اين ميان يك حلقه مفقوده داريم افزود: آن حلقه مفقوده اين است كه فرد شاكي مدعي است كه محكوم داراي اموالي است اما نمي‌توان اموال را شناسايي كرد و از سوي ديگر محكوم نيز منكر مالكيت اين اموال است به همين دليل تا زماني كه اعسار وي ثابت نشود پرونده در دادگاه مي‌ماند. اگر هم ثابت شد اموال دارد دادگاه اموال را از او مي‌گيرد.

*پرونده اوريف ليم هنوز به دادگاه نرفته است

وي همچنين درباره سرانجام پرونده شركت اوريف‌ليم گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد.

وي با اشاره به اولويت‌هاي رئيس قوه قضاييه گفت: يكي از آنها تأسيس نظارت عالي كشور در محاكم و تقويت سيستم دادستاني كل كشور بود كه در حال حاضر نتايج مثبت آن را مي‌بينيم.

محسني اژه‌اي ادامه داد: پرونده‌هايي مانند برخورد با اشرار، مبارزه با مواد مخدر و تسريع در برخورد با مفاسد اقتصادي كه كادر مربوط در حال سرعت گرفتن براي رسيدگي است.

وي ادامه داد: يكي از اين پرونده‌ها پرونده اقتصادي بود كه مربوط به استان هاي فارس، گيلان و كرمان و تبريز بود كه مردم از آنها رنج مي‌بردند و بعد از سالها خوشبختانه به ثمر نشست و عمده آنها مربوط به زمين‌خواري و استفاده از اعتبارات غيرقانوني بود.

وي با اشاره به تعامل قوه قضاييه و نيروي انتظامي گفت: از نيروي انتظامي خواسته بوديم سرويس كافي را ارائه دهد تا ما به دنبال پليس قضايي نرويم ولي اگر نمي‌تواند خودمان پيگير موضوع باشيم.

محسني اژه‌اي افزود: درهاي مشترك قوه قضاييه و نيروي انتظامي به خوبي جواب داده و برخي از آنها مانند برخورد با اشرار و قاچاقچيان در تهران، كرمان، فارس و تبريز انجام شده كه نتايج خوبي در پي داشته است.

وي خاطرنشان كرد: تا پايان سال شاهد نتايج بهتري از تعامل با نيروي انتظامي خواهيم بود تا مواردي را كه باعث خدشه در امنيت مردم است كاهش دهيم.

يك خبرنگار از محسني ا‍ژه‌اي درباره عدم تمكين كميسيون ماده 100 شهرداري به آراي ديوان عدالت اداري و همچنين رفت و آ‌مد 20 ساله پرونده‌ها بين كميسيون و ديوان عدالت گفت: فقط مي‌توانم بگويم اگر پرونده‌اي به مدت 20سال در اين مسير رفت و آمد كرده آن را به من برسانيد تا رسيدگي كنم.