مهر: نماینده مردم تهران در تذکری نسبت به واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور انتقاد کرد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه کشور تصویب
کردند که دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون
برنامه پنجم توسعه کشور که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد را در
لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی اجرا نماید.
در بررسی این ماده لایحه برنامه پنجم علی عباسپور نماینده تهران پیشنهاد حذف بخشی از این ماده را ارائه داد.
در این پیشنهاد آمده است جمله "قوانین و مقررات یاد شده در حدود اعتبارات
مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ اعتبار، موافقتنامه و
تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود"، حذف شود.
پس از آن نیز الیاس نادران نماینده مردم تهران در تایید پیشنهاد عباسپور و
حذف این بخش از ماده 199 مکرر گفت: در حالیکه گفته می شود این ماده به
دنبال این است که انضباط مالی برای دولت ایجاد کند به نظر می رسد که هدف
این ماده آن است که اختیارات قانونگذاری مجلس را به دولت واگذار کند.
وی با مطرح کردن این سئوال که آیا با تصویب این ماده اختیارات قانونگذاری
مجلس مخدوش می شود، گفت: ظاهر این ماده آن است که انضباط مالی برای دولت
ایجاد می کند در حالیکه اینطور نیست و تنها اختیارات مجلس را به معاونت
برنامه ریزی رئیس جمهور واگذار می کند.
نادران افزود: در این ماده تصویب این ماده به این معناست که معاونت برنامه
ریزی رئیس جمهور هر کجا که الزام دانست قانون را ابلاغ کند و ابلاغ قانون
در اختیار وی است.
وی با اشاره به اینکه مجلس ماده ای را که محتوای آن برایش مشخص نبود مراعا
گذاشت ، گفت: در آن ماده دولت به صورت پیچیده به گونه ای مسئله را مطرح
کرده بود که از محتوای ماده این برداشت می شد که اختیار شهرداری ها به دولت
واگذار شود و پس از بحث و بررسی بسیار مجلس به این نتیجه رسید که ماده را
به مراعا گذاشته و به کمیسیون برگرداند و بعدها معاونت برنامه ریزی رئیس
جمهور اعتراف کرد که آن ماده را به آن دلیل پیچیده نوشته اند که بتوانند
مدیریت مترو را از شهرداری بگیرند و به دولت واگذار کنند اکنون این اتفاق
در این ماده می افتد و اینجاست که ما با تصویب این ماده اختیار قانون گذاری
مجلس را به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور واگذار می کنیم.
نادران گفت: مجلس را که از راس امور بودن انداخته ایم، حال می خواهید اختیارات قانونگذاری را نیز به معاونت رئیس جمهور بدهید؟
ابوترابی فرد که ریاست ادامه جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به نادران گفت:
تمامی موارد مربوط به اجرای قانون در ماده 19 قانون برنامه و بودجه آمده
است و بر اساس آن تمامی فعالیت ها و تخصیص اعتبارات باید در چارچوب این
قانون انجام شود افزود: فرمایشات شما درست است اما قانون بودجه ابلاغ شده
است و معاونت رئیس جمهور موظف است در چارچوب آن عمل کند در غیر این صورت
مجازات خواهد شد. بنابراین تصمیم این مورد واگذاری وظایف قانونگذاری به
دولت نیست.
نماینده دولت نیز در مخالفت با پیشنهاد عباسپور و سخنان نادران در جایگاه
قرار گرفت و گفت: تصویب ماده 199 مکرر تنها به معنای ایجاد حکم انضباط مالی
برای دولت است و اصلا به معنای واگذاری قانونگذاری به معاونت رئیس جمهور
نیست چرا که تمامی موارد قانونگذاری و ابلاغ اعتبارات در ماده 19 قانون
برنامه و بودجه همانطور که آقای ابوترابی فرد گفتند آمده است.
در نهایت نیز پیشنهاد عباسپور به رای گذاشته شد و 130 نماینده از مجموع 218 نماینده حاضر با حذف آن عبارت موافقت کردند.