اظهارنظر مدير حقوقي باشگاه پرسپوليس وجاهت قانوني ندارد

مديربرنامه‌هاي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران، اظهارات مدير حقوقي باشگاه پرسپوليس را فاقد وجاهت قانوني دانست.

به گزارش فارس، مهدي حاجي‌باقر، مدير برنامه هاي افشين قطبي در واكنش به اظهارنظر مصطفي شكري معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس مبني بر نحوه پرداخت ماليات سرمربي سابق پرسپوليس با ارسال نمابري به اين خبرگزاري توضيحاتي را ارائه كرد.

توضيحات مديربرنامه هاي قطبي به شرح زير است:

1- به نظر مي رسد برخلاف اظهارنظر باشگاه پرسپوليس، رأي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال از بلوغ و جامعيت لازم برخوردار است و كميته مذكور نزديك به 4 ماه وقت جهت بررسي اسناد و مدارك و شنيدن ادله و كنكاش در محتوي پرونده صرف اين امر كرده است و اين حاكي از دقت و تامل لازم در صدور رأي عادلانه است.

2- در ماده 8 قرارداد به صراحت قيد گرديده است كه پرداخت ماليات متعلقه به قرارداد به عهده باشگاه پرسپوليس است. اعلام‌نظر امور حقوقي آن باشگاه در خصوص تقبل 5 درصد يا 10 درصد ماليات از وجاهت مقرراتي برخوردار نمي‌باشد زيرا قانون‌گذار اين درصد را به عنوان علي‌الحساب ماليات منظور داشته است نه كل ماليات متعلقه به درآمد.

3- رقم اوليه ماليات براساس قرارداد مبلغ يك ميليارد و 401 ميليون ريال اعلام شده كه اينجانب به عنوان عضوي از خانواده پرسپوليس به اداره ماليات شميرانات طي نامه مورخ 15 اسفند 79 اعلام داشتم قرارداد افشين قطبي پس از 4 ماه فسخ شده و شايسته است در رقم اعلام شده تجديدنظر گردد و شفاها از اداره ماليات شميرانات درخواست نمودم كه اين امر را از باشگاه پرسپوليس استعلام نمايد. (در زمان تصدي مديريت جديد).

4- اداره ماليات شميرانات در مورخ 23 اسفند 88 از باشگاه پرسپولس صحت ادعا اينجانب را استعلام و متاسفانه باشگاه پرسپوليس طي نامه شماره ش ب 133 ارقام ديگر را ذكر و رقم ماليات را به عدد يك ميليارد و 701 ميليون و 300 هزار ريال افزايش داد. با علم به اينكه هرگونه ماليات متعلقه به قرارداد به عهده آن باشگاه است لذا موضوع به صورت كتبي به سرپرست محترم باشگاه اعلام و درخواست گرديد كه مسئله را با اداره ماليات حل نمايند.

5- متاسفانه با گذشت چندين ماه و عدم اقدام از طرف باشگاه مذكور، به رقم قبلي جرائم تاخير نيز تعلق و به رقمي نزديك به 200 ميليون تاكنون افزايش پيدا نموده است.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد روال طي شده هيچ‌يك مبني بر رفع تعهد باشگاه پرسپوليس نبوده است و خوشبختانه معاون محترم امور حقوقي باشگاه پرسپوليس نيز در مصاحبه‌هاي خود قبول پرداخت 5 درصد ماليات را اعلام داشته‌اند كه در حقيقت ايشان اصل تعهد ماده 8 قرارداد را پذيرفته‌اند. لذا لازم است درصد ماليات نهايي قرارداد و رقم آن را اداره ماليات تعيين نمايد كه در تعهد آن باشگاه است.

به هر حال اينجانب آمادگي خود را جهت شركت در جلسات في‌مابين باشگاه پرسپوليس و ادارات ذيربط جهت كاهش ميزان جرائم اعلام نموده و از برادر حبيب كاشاني كه همواره با درايت و مديريت خود رافع تمامي بحران‌هاي باشگاه بوده‌اند، درخواست مي‌كنم جهت حل مشكل تا قبل از آغاز مسابقات جام ملت‌هاي آسيا تدابير لازم را اتخاذ فرمايند. لازم مي‌دانم از پي‌گيري‌هاي جناب علي سعيدلو جهت حل مشكل سپاسگزاري نمايم.