رحمانی نیا درباره احتمال افزایش نرخ تورم بیان داشت: طبیعتا یکی از مولفه
های افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی در هر کشور خواهد بود و با تزریق رقمی
حدود 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به جامعه، به صورت سیستماتیک شاهد
افزایش تورم در کشور خواهیم بود.
به گفته وی، باید نسبت به این موضوع اجتناب ناپذیر ساز و کارهای کنترلی
لازم در نظر گرفته شود تا نقدینگی در دست مردم کنترل شود و به سیستم پولی
کشور وارد شود که فعال کردن خرید و فروش سهام در بورس و فروش اوراق بهادار
می تواند به این موضوع کمک کند. (وزیر اقتصاد طی روزهای گذشته اعلام کرد که
با واریز یارانه ها به حسابهای افراد، ممکن است برای هدایت نقدینگی در دست
مردم زمینه های خرید سهام خرد، خرید لوازم خانگی قسطی و همچنین خرید سکه
طلا نیز فراهم شود).
عضو شورای پول و اعتبار درباره زمان بررسی نرخ سود بانکی سال آینده نیز
سخن گفت و در این زمینه که آیا شورای پول و اعتبار تاکنون اقدام خاصی انجام
داده است و یا خیر؟ افزود: برای این مسئله تاکنون بررسی های رسمی انجام
نشده است.
رحمانی نیا مطرح بودن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت در
اینکه تاکنون اقدام خاصی برای تعیین نرخ سود بانکی سال آینده صورت نگرفت را
یادآور شد و اظهار داشت: تصمیم گیریهای شورای پول و اعتبار باید با
اقتضائات جامعه صورت پذیرد.
احتمال تغییر نرخ سودبانکی
وی خاطر نشان کرد: در اسفند ماه بایستی شورای پول و اعتبار این موضوع را
پیگیری کند هرچند در این مقطع نیز بانک مرکزی بررسی هایی را انجام می دهد و
در کمیته های تخصصی شورای پول و اعتبار نیز جلساتی برگزار شده است ولی در
اسفند ماه سالجاری به صورت مشخص در این مورد تصمیم گیری صورت می پذیرد.
این عضو شورای پول و اعتبار در مورد احتمال تثبیت و یا عدم تغییر نرخ
12درصدی سود بانکی در سال آینده، گفت: ممکن است این اتفاق که نرخ سود بانکی
سال 90 نیز مانند امسال و سال 88 ثابت بماند تکرار نشود، در هر حال روند
افزایشی نرخ تورم در ماههای باقیمانده از سال باید بررسی و مشخص شود تا
شورای پول و اعتبار بتواند بررسی های خود را در این مورد تکمیل کند.
رحمانی نیا ادامه داد: البته به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور
و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تغییراتی در نرخ سود بانکی سال آینده داشته
باشیم.
وی در مورد اینکه آیا تغییرات به سمت تحقق نظر رئیس جمهور در تک رقمی شدن
نرخ سود بانکی پیش خواهد رفت و یا اینکه شاهد افزایش آن به بیش از 12درصد
خواهیم بود؟ تاکید کرد: باید صبر کنیم تا اتفاقات آینده کشور در ماههای
باقیمانده از سال بررسی و روشن شود تا آن وقت بتوان در مورد مولفه های
مختلف نرخ سود بانکی بر پایه اطلاعاتی که جمع آوری می شود نظر قطعی اعلام
کرد.
این عضو شورای پول و اعتبار همچنین به تلاش این شورا در تصویب قوانینی
برای تسهیل در جذب سرمایه های خارجی و همچنین تاسیس شعبات بانکهای خارجی در
داخل کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این موارد و اینکه آیا برای تاسیس
بانکهای خارجی در کشور تقاضاهایی مطرح شده باشد که پاسخ مثبت است. بازوی
اجرایی شورای پول و اعتبار در این بخش بانک مرکزی است.
بررسی ایجاد تاسیس بانکهای خارجی
به گفته رحمانی نیا، تاکنون درخواستهایی نیز از سوی برخی کشورهای خارجی به
بانک مرکزی ارسال شده است و هم اکنون این بانک مشغول بررسی درخواستهای
ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور است ولی آنچه که وظیفه شورای پول و اعتبار
است اینکه مصوباتی را بگذراند که تسهیل کننده ورود سرمایه ها و بانکهای
خارجی به داخل کشور باشد.