پیگیری ورود مانکن‌های جنسی به کشور

ابراهیم متولیان در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: گزارش‌هایی در مورد ورود مانکن‌های جنسی به کشور داشته‌ایم و به بخش بازرسی تجهیزات پزشکی اعلام کرده‌ایم که موضوع را پیگیری کند، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ورود این کالاها از مبادی قانونی نبوده است اما اگر مشخص شود که این کار از طریق شرکت‌های بهداشتی و تجهیزات پزشکی ثبت شده بوده است به شدت با آن برخورد می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که پس از وزارت بهداشت از ورود این کالاها اطلاع دارد گفت: بله ما اطلاع داریم و گزارش‌هایی در این مورد داشته‌ایم کما اینکه ممکن است کالاهای دیگری مانند مشروبات الکلی نیز به صورت قاچاق وارد کشور شود. چون نظارت بر این نوع کالاها به عهده وزارت بهداشت است ما موضوع را رصد می‌کنیم و اگر از طریق شرکت ثبت شده باشد با آن برخورد قانونی می‌کنیم و اگر از طریق جاهای دیگر باشد موضوع را به مراجع قضایی منتقل می‌کنیم.

رئیس مرکز امور هماهنگی بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: با وجود این با توجه به اینکه تمام ثبت سفارش‌های شرکت‌های تجهیزات پزشکی روزانه ثبت می‌شود و بایگانی الکترونیک دقیق روزانه وجود دارد، اصلاً اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی مجاز این نوع کالاها را خریداری و وارد کنند بنابراین از طریق شرکت‌های دارای مجوز و تحت نظارت وزارت بهداشت نبوده است.

متولیان گفت: من فعلاً نمی‌توانم این خبر را به طور دقیق تأیید کنم اما احتمالاً از طریق مراکز غیر قانونی بوده است و اگر این کالا آن طور که اعلام شده به در منازل افراد توزیع می‌شود ما هم روش‌هایی برای پیدا کردن آنها داریم، گزارش‌هایی به دست ما رسیده اما هنوز آدرسی که نشان دهد این اقلام از کجا توزیع می‌شوند را به دست نیاورده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این مانکن‌ها از طریق شرکت‌های که تحت نظارت وزارت بهداشت نیستند وارد شده باشد، مسئول کیست،‌ گفت: به هر حال گمرکات مسئول هستند اما هر کالای پزشکی که طریق گمرک ترخیص می‌شود نیازمند مجوز وزارت بهداشت است البته این کالا جزء کالاهای پزشکی یا medical divice محسوب نمی‌شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بازرگانی گفت: این نوع کالاها در برخی کشورهای اروپایی به صورت معمول در مغازه‌ها به فروش می رسد و حتی در ژنو یک مغازه مشخص هست که این کالاها را در ویترین گذاشته و به راحتی می‌فروشد اما شأن و ارزش‌های کشور ما اجازه نمی‌دهد که شاهد توزیع این نوع کالاها در کشور باشیم بنابراین به محض اینکه وارد کننده و توزیع کننده این کالاها مشخص شود به سرعت با آن برخورد خواهد شد.