اشکالات شرعی پرداخت وام به شرط سپرده

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا پرداخت وام به شرط سپرده را در سپرده‌های قرض‌الحسنه دارای اشکال و در سپرده‌های وکالتی بدون اشکال اعلام کرد.

سید عباس موسویان در گفتگو با مهر درباره پرداخت وام به شرط سپرده توسط بانکها گفت: در نظام بانکداری ایران، سپرده ها به دو گروه تقسیم می شوند، سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با تاکید بر اینکه در سپرده های قرض الحسنه که ماهیت قرض دارند، نمی توان شرط سپرده‌گذاری تعیین کرد، افزود: یعنی بانکها برای اعطای امتیاز، تسهیلات و امثالهم نمی توانند شرط سپرده گذاری تعیین کنند. پ

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر اعطای امتیاز، پرداخت تسهیلات و امثالهم به شرط سپرده گذاری 3 ماهه باشد، از نظر شرعی دارای اشکال است.

موسویان تصریح کرد: اما در نوع دوم یعنی سپرده های سرمایه گذاری رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک رابطه وکالت است و قرارداد وکالت از قراردادهای انتفاعی محسوب می شود و در این نوع قرارداد هر نوع شرط کردن اشکالی ندارد.

وی تاکید کرد: اگر بانکی در سپرده های قرضی و قرض الحسنه شرط بگذارد از نظر شرعی دارای اشکال است، اما اگر در سپرده های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، یکساله، 4 ساله، 5 ساله و سپرده های سرمایه گذاری که بر اساس وکالت هستند شرط بگذارد، ایرادی ندارد.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا درباره پرداخت وام خودرو به شرط سپرده گذاری در بانکها نیز اظهارداشت: تمامی بانکها هر دو نوع سپرده گذاری را دارند، اگر سپرده پس انداز باشد، دارای اشکال است اما اگر سپرده سرمایه گذاری باشد، اشکالی ندارد.