اين روزها در حاليكه برخي از متقاضيان خريد مسكن تصور ميكنند قيمت ملك افزايش پيدا كرده، اما شواهد در بازار از عدم تغيير سطح عمومي قيمت مسكن حكايت دارد.
برخي از افرادي كه پيش از اجراي قانون هدفمندشدن يارانهها به دنبال ملك بودند اكنون گمان ميكنند كه با واقعيشدن قيمت برخي كالاها و حذف يارانه از آنها، قيمت ملك نيز بايد افزايش پيدا كند در حاليكه تحليلهاي اقتصادي كارشناسان مطرح در حوزه اقتصاد مسكن عكس انتظار خريداران را مطرح ميكند به اين معني كه در شرايط كنوني حتي انتظار كاهش قيمت ملك وجود دارد و در بدترين حالت قيمت مسكن بايد در ميانمدت ثابت باقي بماند.
ثبات قيمت مسكن خود به معني كاهش ارزش ملك است. به گزارش دنياياقتصاد، در شرايط كنوني آنچه ميتواند خريداران مسكن را براي خريد مناسب كمك كند اطلاع از دامنه طبيعي قيمت مسكن در محلههاي مختلف است به اين معني كه اگر خريدار حداقل و حداكثر قيمت مسكن در محلهاي كه در آن به دنبال ملك است را بداند به راحتي ميتواند نسبت به پيشنهادهاي كاذب و قيمتهاي حبابي واكنش نشان دهد و از خريد املاكي با چنين قيمتهايي خودداري كند.
همچنين نكته مهم ديگري كه بايد همه خريداران مسكن بدانند اين است كه قيمت ملك، نرخي توافقي است كه بايد بين خريدار و فروشنده به اشتراك نظر گذاشته شود. بسياري از فروشندهها نيز به اين موضوع آگاهي دارند و حتي اغلب آنها درزمان تعيين قيمت، نرخ را به گونهاي معين ميكنند كه امكان چانهزني و تخفيف در آن وجود داشته باشد.
بنابراين براي خريد مسكن در اين روزها كاملا با تامل و تحقيق فراوان بايد اقدام كرد و تا حد امكان از فروشنده تخفيف گرفت. گزارش خبرنگار دنياياقتصاد از اوضاع كنوني بازار مسكن حاكي است متوسط قيمت مسكن همچنان در سطح يك ميليون و 500 هزار تا يك ميليون و 700 هزار تومان قرار دارد و تغيير صعودي خاصي در قيمتها اتفاق نيفتاده است.
اين در حالي است كه برخي از واسطههاي فروش سعي ميكنند از افزايش قيمت مسكن سخن بگويند كه البته چنين حرفهايي به اين زوديها در بازار مسكن اثر نخواهد كرد.