حزب الله موافقت مشروط براي رسيدگي به پرونده ترور حريري را رد كرد

  مسؤول روابط بين الملل حزب الله گفت كه جريان 14مارس پيشنهاد كرد در صورت چشم پوشي از 11 ميليارد دلار كمك خارجي به دولت فواد سنيوره، با پيشنهاد اين حزب مبني بر ارجاع پرونده شاهدان دروغين ترور حريري به شوراي عالي دادگستري موافقت خواهد كرد اما حزب الله اين پيشنهاد را نپذيرفت.
   
به گزارش ايرنا از بيروت، پس از ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان، شش وزير از كابينه سنيوره در اعتراض به عملكرد وي خارج شدند و با خروج آنها دولت سنيوره بر اساس قانون اساسي لبنان نبايد تصميمات مهمي در كابينه اتخاذ مي كرد، اما برخي افراد و كارشناسان بر اين باورند كه وي در اين مدت با اخذ كمك 11ميليارد دلاري خارجي براي بازسازي لبنان، و هزينه كردن مشكوك آن باعث اعتراض گروه هاي مخالف دولت شد.

اين كارشناسان مي گويند كه سنيوره به جاي تقسيم عادلانه كمك هاي جهاني به همه مناطق آسيب ديده از حمله رژيم صهيونيستي عليه لبنان، اين كمك ها را به امور ديگري اختصاص داد.
'عمار موسوي' مسؤول روابط بين المللي حزب الله امروز پنجشنبه در گفت وگو با راديو 'اذاعة النور' با اشاره به اين موضوع گفت: جريان مقابل ما (14 مارس)در پي كشف حقيقت وعدالت نيست بلكه به دنبال منافع خاص خود است.

موسوي افزود: من از 'سعد حريري' نخست وزير لبنان مي خواهم تا طبق قانون اساسي كشور بعد از قبول وجود شاهدان دروغين در دادگاه ترورحريري با تشكيل پرونده شاهدان دروغين آن را به شوراي عالي دادگستري ارجاع دهد.

وي تصريح كرد: موضع حزب الله از ابتدا در قبال مشورت هاي عربستان و سوريه مشخص بوده است و دو طرف در قبال لبنان احساس مسؤوليت بزرگي مي كنند و به خوبي مي دانند كه كيفر خواست دادگاه حريري چه پيامد بدي بر ثبات و امنيت لبنان دارد.
وي در پايان گفت: قبول سعد حريري مبني بر وجود شاهدان دروغين به نفع وي است و پشيماني از اشتباه فضيلت است.

گفتني است دادگاه بين المللي و سياسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان با به خدمت گرفتن شاهدان دروغين ابتدا سوريه را مورد اتهام سياسي قرار داد كه بعد از آنكه سعد حريري سياسي بودن اين اتهام را تاييد كرد، در حال حاضر حزب الله لبنان مورد اتهام است و اين موضوع عامل اصلي بحران كنوني در لبنان است.

گروه 8 مارس (حزب الله و گروه هاي طرفدار آن) خواهان ارجاع پرونده شاهدان دروغين به شوراي عالي دادگستري است ولي گروه 14 مارس خواهان ارجاع اين پرونده به دادگاه عادي است و تا كنون توافق ميان اين دو گروه براي حل اين موضوع صورت نپذيرفته و كار به تصميم گيري در جلسه هيأت دولت كشيده شده، اما تشكيل جلسه هيأت دولت براي بررسي پرونده شاهدان دروغين تاكنون چندين بار به تعويق افتاده است.