آقای احمدی‌نژاد مراقب چشم اسفندیار یارانه ها باشید!

با موفقیت نسبی اجرای طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها در هفته‌های اول، موفقیت مرحله دوم این طرح به اصلاح ساختاری نظام توزیع و خرده فروشی در كشور بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار "آینده"، نظام توزیع كالا و خرده فروشی در ایران منحصر بفرد است، چرا كه بیش از دو میلیون واحد خرده فروشی شامل فروشگاه، سوپر، مینی سوپر و بقالی در كشور فعالیت می كند. در حالیكه بخش عمده خرده فروشی در دنیا از طریق فروشگاههای زنجیره ای انجام می شود و مغازه‌ها نقش محدودی در خرده فروشی دارند. اما در ایران به دلیل عدم وجود نظام توزیع و خرده فروشی كارآمد عملا هر شخصی كه فاقد شغل بوده و  یك سرمایه حداقلی دارد، اقدام به ایجاد یك مغازه خرده فروشی می كند، به نحوی كه بنابر آمار رسمی تعداد واحدهای خرده فروشی در كشور بیش از دو میلیون واحد می باشد كه معادل یك كشور با جمعیت 500 میلیون نفری است.

تعداد زیاد واحدهای خرده فروشی كه به كاهش میزان فروش سرانه آنها و در نتیجه مسایل مالی مالكان و فروشندگان می انجامد، موجب شده است كه فروشندگان ایرانی سعی كنند تا با گرانفروشی هزینه‌های خود از قبیل اجاره مغازه، بهره سرمایه ، دستمزد فروشندگان و هزینه‌ انرژی ومالیات را تامین كنند.

در دهه‌های گذشته این گرانفروشی با بیشتر  فروختن یك جنس از قیمت درج شده بر روی آن رخ می داد ودستگاههای نظارتی از قبیل سازمان تعزیرات و وزارت بازرگانی قادر بودند آن را كنترل و مجازات كنند اما در دهه اخیر با ایجاد وگسترش قارچ گونه شركتهای پخش كالا كه واسطه میان تولیدكننده و فروشنده هستند این گرانفروشی رسما از طریق افزایش قیمت فروش كالا درج شده و قابل كنترل نیست.

برآوردها نشان می‌دهد، كه هم اكنون هزینه توزیع وفروش محصولات بین 35 تا 40 درصد قیمت مصرف كننده می باشد كه دوبرابر متوسط جهانی است.

اگر تنها 40 درصد قیمت محصول را هزینه مواد اولیه وانرژی تولید بدانیم این به معنای سود بیشتر توزیع كننده وفروشنده از تولیدكننده است. در واقع تولید كننده سودی معادل 20 درصد قیمت مصرف كننده است اما سود توزیع كننده وفروشنده دوبرابر این رقم می باشد.

هم اكنون مغازه‌های خرده فروشی در سطح شهر حداقل 20 درصد قیمت مصرف كننده را بعنوان حق الزحمه فروش كالا دریافت می كنند وشركتهای عمده فروشی وتوزیع نیز نیز معادل همین مبلغ را دریافت می كنند.

امروزه در اكثر كشورهای جهان در كنار فروشگاههای لوكس وباقیمت های بالا فروشگاههای ارزان فروش وارائه جنس با كمترین حاشیه سود وجود دارند كه برای اقشاری كه بدنبال قیمت مناسب برای خرید ملزومات خویش هستند خدمات ارائه می كنند.

مشهورترین وبزرگتری این نوع فروشگاهها فروشگاههای زنجیره ای وال مارت می باشند.

 در ایران نیز فروشگاههای زنجیره‌ای كوروش در قبل از انقلاب و فروشگاههای زنجیره‌ای قدس،اتكا،  شهروند و رفاه در بعد از انقلاب با همین هدف تاسیس شد. اما به دلیل مدیریت ناكارآمد و عملكرد ضعیف نتوانستند قیمت فروش كالا را به پایین تر از حد سایر فروشگاهها برسانند.

البته نمونه‌های موفقی از فروشگاههای ارزان فروش نیز دركشور وجود دارد كه توانسته اند با سیاستهای كاهش هزینه وفروش بالا، اجناس را بین ده تا 15 درصد زیر قیمت مصرف كننده به فروش می رسانند كه نمونه آن فروشگاههای جانبازان می باشند كه در شهرهای نظیر قم به مركز خرید اصلی شهروندان تبدیل شده اند.

اكنون نیز در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از یكسو تولیدكنندگان به جهت افزایش هزینه‌های خود ناگزیر به افزایش قیمت می باشند وشركتهای توزیع و فروشندگان نیز بخاطر افزایش قیمت سوخت و برق درصدد خواهند بود تا سهم خود را از قیمت مصرف كننده افزایش دهند كه این موضوع می تواند به تشدید تورم بیانجامد.

تنها راه پیش رو برای كنترل قیمتها اصلاح ساختاری زنجیره توزیع وفروش می باشد كه با استفاده از روش متداول فروشگاههای زنجیره ای ارزان فروش در واقع از سیكل عمده فروش، پخش و خرده فروش دو حلقه حذف شده واین فروشگاهها مستقیما كالا را از تولیدكننده خریداری و به مصرف كننده تحویل می دهند.

در صورت استفاده از این تكنولوژی عملا حدود 15تا 20 درصد هزینه های توزیع وفروش قابل صرفه جویی خواهدبود و این بدان معنا است كه حتی اگر تولیدكنندگان نیز تا 30 درصد قیمت فروش خود را بالا ببرند در قیمت مصرف كننده تغییری حاصل نخواهد شد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی كه تمام اراده دولت معطوف مهار تورم وجلوگیری از افزایش قیمتها می باشد سیستم معیوب خرده فروشی چشم اسفندیار اقتصاد كشور بوده ودر صورت عدم اصلاح به تورم بی‌رویه دامن خواهد زد.