اجباري شدن آموزش شنا در مدارس غيرانتفاعي

رييس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي آموزش و پرورش از اجباري شدن آموزش شنا براي دانش‌آموزان پايه سوم ابتدايي مدارس غيردولتي طي سه سال آينده خبر داد.

علي باقرزاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به طرح آموزش اجباري شنا كه از سوي وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است، گفت: مدارس غيردولتي با امكانات ورزشي خوبي كه در اختيار دارند و همچنين براي پاسخگويي به تقاضاي خانواده‌ها ضمن اجراي برنامه‌هاي ورزشي، در مدارسي كه از امكانات استخر استاندارد برخوردار هستند، با نظارت مربيان متخصص، شنا آموزش داده مي‌شود.

وي با بيان اينكه طرح اجباري شدن شنا به عنوان يك سياست از سوي وزارت آموزش و پرورش در سال جاري مطرح و در مدارس دولتي اجرا مي‌شود، تصريح كرد: ‌يكي از اولويت‌ها و برنامه‌هاي مدارس غيردولتي زمينه‌سازي اجباري ورزش شنا براي دانش آموزان پايه سوم همانند مدارس دولتي است.

باقر زاده عنوان كرد: با توجه به مصوبه هيات دولت و احداث 400 استخر شنا طي سه سال آينده، مراكز غيردولتي نيز آموزش شنا را در برنامه‌هاي توسعه‌اي ورزشي خود قرار داده و اجرا خواهد كرد.

تعيين الگوي شهريه جديد مراكز غيردولتي از سال آينده

وي در بخش ديگر گفت‌وگوي خود با ايسنا، اظهار كرد: سازمان مدارس غيردولتي حدود يك هزار و 200 مدرسه را به صورت پايلوت انتخاب كرده تا هزينه‌هاي تمام شده شهريه‌ها را محاسبه كند و براساس قيمت پايه تمام شده و به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي، فرمولي را ارائه كند كه هم موسس بتواند هزينه‌هاي پرداختي را تامين كند و هم در حق مردم اجحافي صورت نگيرد.

باقرزاده ادامه داد: براين اساس، از سال آينده چگونگي و ميزان شهريه پرداختي مدارس غيردولتي تعيين و به همه مراكز در سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.

راه‌اندازي خط اعتباري ويژه جهت ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه به موسسان مراكز غيردولتي از سال 90

وي همچنين با اشاره به ماده 15 قانون تاسيس مراكز غيردولتي تصريح كرد: براساس اين قانون، بانك‌هاي دولتي موظف شده‌اند، معادل 50 درصد نياز موسسان تحت عنوان را تسهيلات قرض‌الحسنه را به آن‌ها پرداخت كنند و با مكاتبه‌اي كه بين وزارت آموزش و پرورش و بانك مركزي صورت گرفته، بانك‌هاي دولتي از جمله "ملت"، "ملي"، "مسكن"، "صادرات"، "سپه" و "تجارت" موظف به پرداخت اين تسهيلات شده‌اند.

معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين كه اين يك مصوبه قانوني است كه بايد اجرا شود، گفت: ‌در مراجعاتي كه برخي موسسان داشتند، عنوان شد كه علي‌رغم مصوبه قانوني موجود، برخي شعبات بانك‌ها در اين زمينه همكاري مي‌كنند، حال آنكه بسياري از شعب به بهانه نبود خط اعتباري ويژه، همكاري لازم را با موسسان ندارند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: با توجه به اين كه اين قانون بايد اجرايي شود تا موسسان بتوانند نيازهاي خود را در آغاز تاسيس مراكز غيردولتي تامين كنند، از ابتداي سال 90، خط اعتباري ويژه‌اي جهت ارائه تسهيلات به موسسان ايجاد خواهد شد.