وزیر کار: افزایش حقوق کارگران بعید است

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می گیرند، اظهار داشت: به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.

به گزارش مهر ، عبدالرضا شیخ الاسلامی ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست تشکل های کارگری و کارفرمایی مازندران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا افزایش حقوق کارگران در سال آینده در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد اظهار داشت: این موضوع اکنون با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمای و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: مولفه های موثر بر حداقل دستمزد در این شورا بررسی و هر نظری که شورا به نتیجه برسد برای کارگران کشور اجرا خواهیم کرد.

وزیر کار با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قشر کارگری کشور دارای منفعت های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده اند افزود: اگر این مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشتیم، افزود: در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود.

وی از رسانه ها خواست تا شورای عالی کار را در رسیدن به نظرات کارشناسانه، منطقی و واقع بینانه برای مشخص شدن حداقل دستمزد کارگران در سال آینده راهگشا باشد.

کارگران فصلی در اولویت دریافت سهام عدالت

وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه با نظر رئیس جمهور مقرر شد اعطای سهام عدالت به کارگران با اولویت در دستور کار دولت قرار گیرد و کارگران فصلی و ساختمانی در اولویت برخورداری از این سهام قرار گیرند.

وی با بیان اینکه مقدمات اجرایی این دستور در دولت انجام شده و ظرف چند روز آینده رئیس جمهور به وزارت اقتصاد این دستور را ابلاغ خواهد کرد اظهار داشت: با ابلاغ این دستور سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی پرداخت خواهد شد.

شیخ الاسلامی در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد برنامه اشتغال در حوزه های مختلف در استانها به عهده استانداران و مجموعه مدیران اجرایی استان ها است از تنظیم سند تولید اشتغال در مازندران خبر داد و گفت: با تنظیم این سند اشتغال در استان بر اساس ظرفیت ها و مزیت های نسبی استان در بخش های گوناگون صنعت، کشاورزی، خدمات به صورت کارشناسی، مطمئن و پایدار ادامه پیدا می کند.

وی با بیان اینکه در مازندران به دلیل زیر ساخت های ایجاد شده و توجهات خوبی که از سوی دولت طی سالهای اخیر برای توسعه زیر ساخت های این منطقه صورت گرفته سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفت افزود: عملکرد مازندران در ایجاد فرصت های شغلی طی سال جاری نسبت به سال گذشته موفقیت آمیز بوده و در سال آینده این روند ادامه خواهد یافت.

وی خواستار توسعه آموزش های مهارتی در استان شد و گفت: با توسعه مهارت های فنی و حرفه ای درآمد مناسبی برای جوانان جویای  کار در استان ایجاد می شود.

وی از ایجاد استقرار نظام ملی مهارت به زودی در کشور خبر داد و گفت: مقرر شد از سال آینده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای ارتقاء تولید و به خدمت گرفتن در بازار کار استفاده شود.

وی با بیان اینکه صندوق ملی توسعه امسال به تصویب دولت و نمایندگان رسیده است گفت: به زودی هیئت امناء و عامل آن شکل گرفته و دارای منافع خوبی برای بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور خواهد شد.