تاریخ:
حضور ایران در بانک توسعه بریکس در مراحل نهایی قرار دارد 
درس نود و هشت
اظهارات الهام در مورد وظايف مجمع تشخيص
بايد مجلس حوزه صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهاركرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك ظرفيت كاملكننده حقوق عمومي در كشور تبيين نميشد، نظام به بنبست ميرسيد.
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع ميشود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع مالياتهاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين مالياتها كشور دچار مشكل ميشود.
وي با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازيكاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامهاي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.
وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده ميشود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز ميگردد.
الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، رايگيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش ميآيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟
وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع ميشود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع مالياتهاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين مالياتها كشور دچار مشكل ميشود.
وي با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازيكاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامهاي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.
وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده ميشود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز ميگردد.
الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، رايگيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش ميآيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟
وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
رفیعزاده: عملکرد واقعی کارکنان باید مبنای ارزیابی و پرداخت پاداش باشد سقوط یک بالگرد در زیمبابوه/ همه سرنشینان کشته شدند امیر قلعهنویی: یک فرصت دهید تا تیم را دوباره بسازم سردار نقدی: آمریکا در ۷ ماه شکست خورد/ حمله نظامی به ایران «خودکشی» است رئیس سازمان بسیج: معادلات به هم خورده و زمینه فروپاشی آمریکا فراهم شده است نجات جان ۱۸۰۰ گردشگر تابستانه در سواحل مازندران حمله پهپادی به مواضع جداییطلبان در اربیل وزارت خارجه روسیه سفیر دانمارک را احضار کرد فعال شدن آژیرهای خطر در اردن ساعت کاری جدید بانک های خصوصی اعلام شد ادعای ترامپ: به زودی خواهید دید که اتفاقاتی درباره ایران رخ خواهد داد آتشسوزی عمدی در خاک سفید تهران؛ ۲ کشته و ۴ مجروح ادعای سنتکام: بحرین به نیروی چندملیتی پهپادهای انتحاری «تسکفورس فالکن استرایک» پیوسته است وزیر آموزش و پرورش درباره ادعای استعفای معلمان: این ادعا با واقعیت جامعه معلمان همخوانی ندارد ۵۱ حمله هوایی و موشکی عربستان به یمن در ۲۴ ساعت