گزيده سرمقاله‌ برخی روزنامه‌هاي صبح کشور

كيهان

«ناقوس مرگ» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:

از دسامبر 1987 تا دسامبر 2008 دو دهه مبارزات مردمي و ضدآمريكايي-صهيونيستي كافي بود تا انتفاضه اول ملت فلسطين قد بكشد و پس از انتفاضه دوم (الاقصي) در سپتامبر 2000، هشت سال بعد فراتر از سرزمين هاي اشغالي به عراق برسد.

14 دسامبر 2008 بود كه جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا به همراه نخست وزير وقت عراق در بغداد كنفرانس مطبوعاتي تشكيل داد تا به اصطلاح «تعميم سياست هاي واشنگتن» در منطقه را به رخ بكشد. اما در ادامه اين نشست خبري اتفاقي افتاد كه آشكارا نشان مي داد «تعميم سياست ها» نيازمند «تعمير سياست ها» است:  پرتاب يك لنگه كفش!

جرج بوش كه آخرين سفرش به بغداد را تجربه مي كرد و ژست «كدخداي دهكده جهاني»! را به خود گرفته بود در هنگام سخنراني در اين كنفرانس خبري با پرتاب لنگه كفش يك خبرنگار شجاع عراقي مواجه شد.

«منتظر الزيدي» با پرتاب كفش خودش پايه گذار «انتفاضه لنگه كفش» شد. حركت شجاعانه اين خبرنگار مسلمان نشان دهنده اوج نفرت مردمي نسبت به سياست هاي آمريكايي و صهيونيستي در منطقه بود.
طي دهه هاي گذشته واشنگتن و تل آويو از آنجا كه منافع درهم تنيده و تنگاتنگي داشتند همواره بر مدار واحدي به چپاولگري ها و غارتگري هاي خود ادامه دادند.

از همين رهگذر در اين دهه ها، رژيم جعلي صهيونيستي با سوداي از نيل تا فرات تجاوزات و جنايات سبعانه اي را عليه ملت مظلوم فلسطين مرتكب شد و گستاخانه و بي شرمانه با همكاري آمريكا و از سوي ديگر همراهي حاكمان دست نشانده آمريكا در منطقه هر چند وقت يكبار در مقابل بيداري اسلامي رجز جنگ سر مي داد.

آنچه در اين ميان محرز بوده است همدستي و همكاري آمريكايي ها با مقامات كودك كش تل آويو در تمامي جنايات و كشتارها است. همچنانكه چندي پيش «نوام چامسكي» متفكر معروف آمريكايي در مصاحبه با مجله «تبلت» آشكارا تاكيد مي كند كه:  «آمريكا مسئول جنايت هاي رژيم صهيونيستي است».

البته ترمز ماشين جنگي رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه لبنان در 2006 و بعد جنگ 22 روزه غزه در 2008 كشيده شد و طبيعي بود كه صهيونيست ها مانند هميشه هرگاه در كارزار جنگ راه به جايي نمي بردند حربه «صلح و سازش» را به ميان بكشند. آمريكايي ها در اين عرصه نيز پشتيباني «تل آويو» را در دستور قرار داده و مي دهند.

تفاوت همراهي و كمك آمريكا به رژيم جعلي صهيونيستي در حوزه به اصطلاح سازش و آنچه كه طرح صلح خاورميانه مي خوانند اين است كه در بزنگاه هايي براي متحقق شدن اهداف افزون طلبانه و چپاولگرانه مقامات صهيونيستي يك جنگ زرگري به راه مي اندازند.
نمونه اخير اين فقره جنگ زرگري واشنگتن و تل آويو در ماه هاي گذشته نسبت به مقوله شهرك سازي هاي غيرقانوني رژيم صهيونيستي بود.

با روي كار آمدن باراك اوباما، وي از توقف شهرك سازي ها سخن مي گفت و در سوي مقابل مقامات رژيم صهيونيستي به شدت به اين موضع گيري و رويكرد آمريكا اعتراض داشتند اما وتوي قطعنامه ضدصهيونيستي شوراي امنيت مبني بر توقف شهرك سازي ها در سرزمين هاي اشغالي در سه هفته پيش، جانبداري آمريكايي ها از اسرائيل را در اين زمينه علني كرد و به وضوح نشان داد كه جنگ زرگري دولت اوباما با رژيم صهيونيستي آنهم با تابلوي دروغين «صلح و سازش» چيزي جز وجه المصالحه قرار دادن حقوق حقه ملت فلسطيني نبوده است.

اما تمامي تلاش ها و تقلاهاي آمريكا و فرزند نامشروع و ناخلفش در منطقه براي شكل گيري خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي-صهيونيستي به گونه اي ديگر رقم خورده است.


رسالت

«رقابت حقيقي در مردمسالاري ديني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:

نهمين اجلاس مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم صبح ديروز برگزار شد. از مدت‌ها قبل رسانه‌هاي داخل و خارج روي موضوع انتخاب رئيس مجلس خبرگان مانور زيادي دادند و سخن از رقابت آيت‌الله‌ها به ميان آورند.

سرويس‌هاي نبرد نرم آمريكا و انگليس و رژيم صهيونيستي روي اين موضوع يك سناريو نوشته بودند كه پس از اعلام نتيجه اين انتخاب عده‌اي عزا و عده‌اي هم جشن بگيرند. آنها شكاف بين روحانيت را يك اصل در نبرد نرم مي‌دانند و روي آن سرمايه‌گذاري كردند.
سخنان آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در شروع جلسه آب سردي بر همه تحليل‌ها ريخت و باب تازه‌اي از شناخت روحانيت و نوع رقابت آنها را در منظر جهانيان گشود.

مردمسالاري ديني در ايران يك خط تمايز با مردمسالاري به قرائت ليبرال دموكراسي و سوسيال دموكراسي دارد و آن اينكه قرار است در مردمسالاري ديني خدا حاكم باشد نه يكي از اضلاع رقابت! اصولا اصحاب قدرت در اسلام مشروعيت خود را از خدا مي‌گيرند لذا بايد در فعل سياسي آنها سلوك الهي تجلي داشته باشد.

حوزه‌هاي علميه مراجع عالي‌قدر در كشور ما يك ريشه هزار ساله دارند. طي اين هزاره با يك مكانيسم علمي و عملي دقيق مردم به مراجع رجوع مي‌كردند بدون اينكه يك مرجع رقيب ديگري باشد. در حوزه‌اي كه "علم" و "عدل" شاخص اصلي انتخاب باشد رقابت‌هاي دنيايي رنگ مي‌بازد.
ظهور مرجعيت عامه در شيعه سلوك خاص خود را دارد و مردم با اين سلوك خوب آشنايي دارند و در طول تاريخ شيعه بارها صحنه‌هاي زيبايي از روش و منش علماي اسلامي در كشف رهبري امت ديده شده كه غرورانگيز و افتخار آفرين است. نقل كرده‌اند كه شيخ مرتضي انصاري علاقه وافري به ميرزا داشت،‌ به طوري كه بارها مي‌گفت:  من درسم را براي سه نفر مي‌گويم:  ميرزا حسن شيرازي، ميرزا حبيب‌الله رشتي و آقا حسن تهراني نجم آبادي.(1)

پس از درگذشت شيخ انصاري، مردم براي كسب تكليف جهت مرجعيت، نزد شاگردان وي رفتند. علما و فقها پس از مدتي مذاكره با يكديگر، سرانجام به مرجعيت ميرزاي شيرازي راي دادند. ولي ميرزا از قبول مرجعيت سرباز زد و آيت‌الله شيخ حسن نجم آبادي را فقيه زمان و از خويش شايسته‌تر اعلام كرد. آيت‌الله نجم آبادي نيز ميرزا را برتر از خود دانست و گفت:  "به خدا قسم! اين امر بر من حرام است".(2)

در نهايت، ميرزاي شيرازي مسئوليت خطير مرجعيت و رهبري شيعيان جهان را بر عهده گرفت.
ادب و احترام آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به شخصيت آيت‌الله مهدوي كني و تاكيد ايشان مبني بر اينكه اگر آقاي مهدوي كني مسئوليت رياست را بپذيرند وي نامزد نمي‌شود، نشان مي‌دهد فضاي خبرگان رهبري يك فضاي كاملا اخلاقي و معنوي و به دور از بداخلاقي‌هاي سياسي در امر رقابت است. آنچه براي طرفين "رقيب" يا بهتر بگويم "رفيق" مطرح است اداي تكليف و وظيفه الهي است، نه كسب قدرت! و اين حقيقت مجلس خبرگان را در جايگاه "صندوق ذخيره معنوي نظام" محفوظ نگاه مي‌دارد.

همچنين تاكيد آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بر جايگاه مجلس خبرگان به عنوان يك نهاد مقدس كه مامور حفظ ولايت نبوي و علوي در جامعه ماست و نيز مامور به صيانت از تحكيم رابطه مردم و رهبري است نشان از عمق اعتقاد ايشان به انقلاب و حفظ نظام دارد.
نمايندگان مجلس خبرگان با راي بالاي خود به آيت‌الله مهدوي كني و تكريم از شخصيت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نشان دادند مجلس خبرگان در جايگاه ركن عظيم نظام به مسئوليت‌هاي خطير تاريخي خود كاملا بصير است و از مردمسالاري ديني آگاهانه پاسداري مي‌نمايد.


مردم سالاري

«موهبت استيضاح» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سيد عليرضا کريمي است كه در آن مي‌خوانيد:

عليرغم آنکه بسياري استيضاح وزير نيرو را بي فايده قلمداد کردند اما نگارنده معتقد است هيچ استيضاحي در هيچ مجلسي نه تنها بي سود نبوده بلکه موهبت و فوايد بسياري داشته است. راز اين موهبت هم در لسان موافقان استيضاح نهفته است.

زيرا نمايندگان طراح استيضاح سخناني را بر زبان جاري مي سازند که شايد در هيچ تفسير، تحليل و مصاحبه اي نتوانيد مثال آن را پيدا کنيد. اظهارات و نکته هايي که همچون زيرخاکي، ارزشمند و پرسود و حتي گره گشا هستند. پس طرح استيضاح، چه مثل ماجراي بهبهاني به سرانجام برسد و چه مثل ماجراي نامجو با اختلا ف يک راي نافرجام باشد الطاف فراواني دارد. براي مثال اگر به سخنان موافقان استيضاح وزير نيرو نيک بنگريد مشاهده خواهيد کرد که ناگفته ها از سوي نمايندگان بسيار است اما به هر دليل مطرح نمي شده است.

في الواقع در بندبند سخنان نمايندگان موافق نکاتي مطرح شده که پاسخ به بسياري از سوالا ت بي جواب مانده است و همچنين براي هر کدام از اين نکته ها مي توان تفاسير مختلف نوشت. در جلسه استيضاح نامجو يکي از نمايندگان مجلس در موافقت با طرح فوق نکته اي را بيان کرد که در همين راستا است.

اين نماينده  مجلس  در بخشي از نطق خود اين چنين  گفت:  "يکي از  معاونان  نامجو  به صراحت  به بنده  گفت که هيچ اعتقادي  به مصوبات  سفرهاي استاني  دولت ندارد چرا که  کارشناسي نيست." علا وه بر اين غالب موافقان  استيضاح  بر اين موضوع  اتفاق  نظر داشتند  که  وزير نيرو  آن چنان  که بايد باشد  بر زير دستان  خود از جمله معاونان،  احاطه  ندارد.

يکي از نمايندگان  هم گفته  بود که  "آيا مي دانيد  در حوزه وزارت  نيرو به دليل عدم  مديريت  وزير، عوامل  زير مجموعه  از سطوح شهرستاني  و استاني  تا معاونت ها هر کدام   ساز خود را مي زنند؟ "بي گمان تنها همين دو اظهارنظر  پاسخ بسياري از  سوالا ت است. مطمئنا  عدم تسلط  وزير بر معاون  خود و عدم  همراهي آنان با سياست هاي دولت  عيب کوچکي نيست. وقتي معاونان  وزيري به "سفرهاي  استاني" اعتقادي  ندارند و آن را کارشناسي  نمي دانند  چگونه مي خواهند   پروژه هاي  وعده داده شده  به مردم را به سرانجام برسانند.

اين موضوع  زماني  با اهميت  تر مي شود که غالب  پروژه هاي مطرح شده  در سفرهاي استاني  با وزارت  نيرو مرتبط است. البته  اختلا ف  نظر در هر مجموعه اي  از جمله  وزارتخانه  نيرو  طبيعي و لازم است  اما اينکه   معاوني در برابر  درخواست هاي نماينده مجلس  براي عدم  تحقق  يکي از وعده هاي استاني  ساز مخالف دولت  مي زند نگران کننده است.  در حقيقت  توجيه نبودن  يک مسئول در مورد  فوايد  سفرهاي استاني  و چگونگي  تصويب  مصوبات  در حين اين سفرها يک مساله است و از اساس قبول نداشتن اين رويکرد دولت و کارشناسي ندانستن تصميمات اتخاذ شده مساله اي ديگر است.

اگر واقعا کساني در بدنه دولت اعتقادي به سفرهاي استاني ندارند در اين ميان تکليف مردم چشم انتظار چيست؟ به نظر مي رسد انصاف نيست که از يک سو به مردم وعده داده شود و از سوي ديگر مسووليني که وظيفه اجراي اين وعده ها را دارند ساز مخالف وعده دهندگان بزنند. اگر دولت وظيفه خود نمي داند که به کارشناسان و منتقدان نحوه تصميم گيري در سفرهاي استاني را توضيح دهد حداقل مي تواند زير دستان خود و بدنه دولت را در اين باره توجيه کند.

وقتي اين عملكرد درخور و شايسته انقلاب اسلامي و نهاد خبرگان را در مقابل برخي تلاش‌ها براي حاشيه سازي در اطراف نشست جاري خبرگان در رسانه‌هاي كم تجربه و هيجان زده بگذاريم، آنگاه به خوبي تفاوت‌ها در مورد رويكردها و نحوه نگاه به عرصه و فعاليت سياسي مشخص مي‌شود و برجستگي جايگاه خبرگان جلوه‌گرتر مي‌شود.اين بزرگان نمونه‌اي از رفتار سياسي اسلامي، اخلاقي و متناسب با مصالح نظام و كشور و جايگاه خبرگان را به نمايش گذاشتند كه مي‌تواند حاوي درس‌هاي بسياري براي فضاي سياسي ما ‌باشد كه برخي مواقع شاهديم كه رفتار سياسي در آن حكايت از التزام به ملاحظات اسلامي و اخلاقي و مصالح ندارد.

ترديدي وجود ندارد كه حضور آيت‌الله مهدوي كني به واسطه جايگاه والاي علمي، درايت سياسي و مشي اعتدالي خود مي‌تواند فرصتي بزرگ براي خبرگان رهبري باشد كه بتوانند به صورتي فعال‌تر و پوياتر به كار خود ادامه دهند، خصوصا كه رئيس جديد علاوه بر فضيلت‌هاي فوق از جايگاهي ويژه در بين تمام جريانهاي سياسي برخوردارند و با تدبير خود خواهند توانست خبرگان را در مسير اجراي وظايف حياتي خود به نحو شايسته‌اي مديريت كنند.

از سوي ديگر در مقابل تعبير و تفسير‌هاي عجيب و غريب و بعضا مغرضانه‌اي كه كنار رفتن آيت‌الله هاشمي را موضوعي غير طبيعي مي‌دانند، بايد گفت تحول و تغيير و گردش در نهادهاي مختلف نظام امري طبيعي بوده است و چنانكه انتخاب 4 سال قبل هاشمي به رياست خبرگان نيز امري عادي بود و بنا بر تشخيص اعضا صورت گرفت، كنار رفتن ايشان نيز موضوعي متفاوت از روند عادي نبوده است. بي‌ترديد آيت‌الله هاشمي نيز موضوع را در همين روند تحليل مي‌كنند و با درايت و مشي خود علاوه بر اجراي مسئوليت سنگين رياست مجمع تشخيص نقش سازنده خود را در خبرگان رهبري نيز ايفا خواهد كرد، چنان‌كه در صحبت‌هاي روز گذشته خود نيز بر آن اشاره كرد.


ابتكار

«يک مرد و هزار و يک بزنگاه!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:

ديگر بايد عنوان «رئيس مجلس خبرگان» را از جلوي نام اکبر هاشمي‌رفسنجاني برداشت، همان‌گونه‌که در طول ماه گذشته، در رسانه‌ها از او با عنوان «امام جمعه موقت تهران» نامي برده نشد. هاشمي‌رفسنجاني ديروز و در بزنگاهي ديگر از سال‌هاي پس از انقلاب سال ايران، تصميمي تاريخي گرفت تا عرصه براي اختلاف‌افکنان بيش از اين، باز و فراهم نماند. طي هفته‌هاي اخير، طيفي از فعالان سياسي با مهره‌چيني‌ها و رايزني‌هاي بي‌سابقه، فضا را براي رقابت بي‌دليل دو چهره سرشناس و ممتاز سال‌هاي متمادي مبارزه و انقلاب فراهم کرده بودند و آن انتخابات هيئت‌رئيسه خبرگان بود. اما هاشمي که به‌درستي مي‌توان از او به‌عنوان «پير عرصه سياست» در کشور سياست‌زده ايران ياد کرد، در آئين افتتاح اجلاس و دقايقي قبل از رأي‌گيري، به شرط حضور آيت‌الله مهدوي‌کني در اين عرصه، انصراف خود را از کانديداتوري اعلام کرد.

اين تصميم مهم و تاريخي را هاشمي در موقعيتي اتخاذ کرد که طي يک‌ ماه گذشته، سازماندهي گسترده‌اي براي کنارزدن وي از اين منصب آغاز شده بود و هاشمي ديروز خود نيز به اين ماجرا اذعان کرده است. او در نطق خود، دليل انصرافش را اين‌گونه بيان کرد:  «از مدتي پيش، جنجال زيادي بر سر رياست مجلس خبرگان رهبري آغاز شد كه احساس کردم اين روند براي نظام بسيار مضر است. از اين ناحيه احساس خطر كردم و ديدم مي‌توانم مسئله را حل كنم.»

در آغازين سال‌هاي چهارمين دهه انقلاب، طيف خاصي از حاضران در عرصه سياسي کشور، به هر دليل حضور هاشمي در رأس مناصب سياسي و اجرايي کشور و از جمله خبرگان را برنمي‌تابند. اين در حالي است که اين چهره شاخص در دهه‌هاي شصت و ‌هفتاد و نيمه اول دهه هشتاد، همواره يکي از شخصيت‌هاي پُرنفوذ سياسي کشور به شمار مي‌رفته است. دليل اين تنفذ و وجاهت ملي و بين‌المللي هاشمي را بيش از هرچيز مي‌توان در ميانه‌روي و هوشمندي سياسي وي در مقاطع تاريخي و بزنگاه‌هاي خاص کشور جست‌وجو کرد.

هاشمي هم‌اکنون فقط رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضويت معمولي در مجلس خبرگان را يدک مي‌کشد و طي يک‌دهه گذشته، دو تجربه متفاوت از مواجهه و برخورد سياسي تندروهاي برنده در انتخابات رياست‌جمهوري را از سر گذرانده است.

او زماني آماج انتقادات بي‌امان طيف راديکال جناح چپ در سال‌هاي پس از انتخابات دوم‌خرداد76 شد و با القابي نظير «عاليجناب فلان‌رنگ‌پوش» از او ياد شد و کوتاه‌زماني پس از اين ماجراها، از سوي عوامل طيف تندروي جناح راست مورد هجمه قرار گرفت؛ طيفي که سرمست از پيروزي‌هاي انتخاباتي بعدي بودند و او را به عناويني متفاوت، نظير پدرخوانده مافياي اقتصادي و محور فتنه و... ملقب کردند. تندروهاي راست او را پدر معنوي چپ و راهبر پشت صحنه اصلاحات مي‌ناميدند و چپ‌هاي راديکال او را به جُرم همراهي با راست شماتت مي‌کردند. دراين‌بين، جرم وي اين بود که هيچ‌وقت عنان ميانه‌روي را رها نکرد و راه نگهداشتن نظام در مسير واقعي را فقط در اعتدال جستجو مي‌کرد.

پايين‌آمدن هاشمي را از رأس خبرگان، مي‌توان تازه‌ترين اما نه آخرين پس‌لرزه انتخابات براي هاشمي و خانواده‌اش تلقي کرد. کمااينکه با وجود همه انکارها و انگاره‌ها استعفاي محسن هاشمي، پسر بزرگ وي، از مديريت مترو و همچنين هتک دخترش در حرم مطهر شاه‌عبدالعظيم، توسط عده‌اي را نيز مي‌توان پس‌لرزه‌هاي کوچک‌تر زلزله انتخابات گذشته دانست.
دراين‌بين، نکته تأمل‌برانگيز ماجرا اين است که با وجود تبليغات يکي‌دوماهه مبني بر شکل‌گيري جنگ جديد قدرت بين بزرگان نظام، هاشمي نشان داد که دورانديش‌تر و هوشمند‌تر از تئوري‌پردازان نزديک بين سپهر جديد سياست در کشور است و همچون سه‌ دهه گذشته، ارزيابي‌ها و تفاسير معطوف به قدرت در قاموس چهره‌ دلسوزي مانند وي راهي ندارد.


آفرينش

«ويزاي شامگن» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي اخير طرح ويزاي شامگن در منطقه خاورميانه در رسانه‌ها مطرح شده است طرحي که نام آن يعني شامگن، بر اساس کنار هم نهادن واژه شام به معناي سوريه کهن و پسوند "گن" به عنوان ياد آور منطقه ويزايي اتحاديه اروپا – شينگن است و قرار است نسخه خاورميانه اي شينگن باشد.

اين طرح که با پيشنهاد شخص اردوغان نخست وزير ترکيه و مقامات اين کشور بر اساس همکاري با 9 کشور شامل ايران، ترکيه ، سوريه ، عراق ، يمن ، لبنان ، ليبي، مراکش و تونس تعريف شده بود اما اکنون به نظر مي‌رسد که ايران موافق اين طرح در بين 4 کشور ايران عراق سوريه و ترکيه است و طرح مذکور نيز فعلاً بين 4 کشور در حال بررسي جدي توسط مقامات 4 کشور است .
در اين بين با اين طرح ، گردشگران با ويزاي مشترك شامگن مي‌توانند از 4كشور ايران، تركيه، سوريه و عراق ديدن كنند و براساس توافق 4كشور مهم منطقه ويزاي شامگن به عنوان ويزاي مشترك بين 4كشور ايران، تركيه، سوريه و عراق به منظور كاهش هزينه‌هاي گردشگران و ساده‌سازي و رونق گردشگري در اين كشورها ايجاد خواهد شد.

در اين ميان مشخص است که اين طرح همانند هر طرح ديگر بي شک داراي مزايا و احيانا معايبي است که بايد در پيوستن به آن منافع ملي کشور را مورد لحاظ قرار داد . آنچه مشخص است طرح شامگن از يک سو مي تواند به افزايش همگرايي بين کشورهاي منطقه کمک کند چه اينکه در سه دهه گذشته اختلافها و چالشهايي بر سر راه 4 کشور منطقه براي گسترش روابط وجود داشته است که جنگ ميان ايران و عراق، اختلاف حزب بعث عراق و سوريه، مناقشه سوريه و تركيه بر سر کردها، اختلافات مرزي و فعاليت گروه‌هاي تروريستي در مرز‌ها، و...خود چالشهايي بزرگ بر سر راه نزديكي اين 4 كشور بوده اند.

 در اين حال بي شک با تحقق ويزاي مشترك بين اين 4 كشور روابط اقتصادي و گردشگري و تعامل بين اين كشورها رونق بالايي خواهد گرفت و بنيان رواديد شامگن مي تواند نقطه عطفي در همكاري‌هاي منطقه‌اي بين اين 4كشورباشد.در اين حال با افزايش مدت اعتبار رواديد در کشورهاي عضو، مسافران تنها با پرداخت يک عوارض ورود و خروج مي توانند به اين 4 کشور سفر کنند. در اين بين نيز بايد ديد که اهداف هر4 کشور از ورود به اين طرح چه مي‌باشد عملا چه سودي از پيوستن کشوري همانند ما به اين طرح وجود دارد.

در اين حال مشخص است که در واقع ترکيه با طرح اين رواديد مي خواهد هم به نوعي به اتحاديه اروپا براي پذيرش خود فشار اورد و هم بيشترين سود و منافع سياسي اقتصادي و ژئوپلتيک را از قبل آن از ان خود سازد و به رشد شتابان اقتصادي خود به ويژه در حوزه گردشگري کمک کند چه اينکه هم اکنون نيز از قبل درآمدهاي گردشگري شهروندان ايراني و غير ايراني ميليارد ها دلار سود به دست مي اورد و حتي پيش بيني نموده است در نوروز بتواند 2 ميليون ايراني را جذب کند .


آرمان

«افراطي‌گري و تندروي» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محسن دعاگو است كه در آن مي‌خوانيد:

تندروي، عبور از حد و مرز‌هاي منطقي، قانوني و شرعي و عرفي است و غالباً در حوزه‌‌هاي فرهنگي؛ غلو(زياده‌روي)، در حوزه‌‌‌هاي اقتصادي؛ اسراف(زياده‌روي در مصرف) و تبذير(ريخت و پاش) و در حوزه‌‌هاي سياسي و اجتماعي؛ افراط ناميده مي‌شود. تندروي، منطق را به زاويه مي‌راند، خردورزي را در حصار عصبيت و جاهليت، زنداني مي‌كند و به حلقه‌‌هاي زنجيره‌اي تندروي طرفين درگيري، ساماني شيطاني و عصياني حد و مرزناشناس مي‌بخشد. خداوند، اهل كتاب را از غلو در دين، نهي مي‌فرمايد(نساء 171)، زياده‌روي در دين را مغاير حق‌گرايي و پيروي از هوا‌هاي نفساني گمراهان، معرفي مي‌نمايد(مائده 77)، خداباوران خداگرا را به قيام براي خدا و نظاره‌گري بر مبناي قسط، فرمان مي‌دهد، تندروي در مجازات متخلفين را فاصله‌گيري از تقوا در پيشگاه خدا معرفي مي‌فرمايد(مائده 8) و مرزناشناسي و زياده‌روي در عرصه‌‌هاي مقابله به مثل را محكوم مي‌كند(بقره 194).

پيامبر گرامي(ص)، مسلمانان را به اجتناب از زياده‌روي در حوزه دين و دينداري فرامي‌خواند و دليل هلاكت پيشينيان را زياده‌روي در دين، معرفي‌ مي‌كند(نهج الفصاحه).  كساني كه با پندار‌هاي بي‌پايه به موشكافي افراطي مي‌پردازند به حق نمي‌رسند، جز فرورفتن در رنج و درد بهره‌اي نمي‌گيرند، از هر پنداري فاصله مي‌گيرند در پندار ديگر گرفتار مي‌شوند و هميشه انديشه آشفته و مضطرب دارند.

كساني كه به تنازع مي‌پردازند، سست، كم توان و ناتوان مي‌شوند و لج‌بازي به فساد و تباهي‌شان مي‌كشد. انحراف از حق، بدي و بد را در نگاه منحرفان، نيكو و زيبا نمودار مي‌سازد و سرمست گمراهي‌شان مي‌كند. لج‌بازي، راه‌‌هاي حركت را تاريك مي‌كند، كارها را پيچيده مي‌كند، لج‌باز را در تنگنا قرار مي‌دهد و كنده‌شدن از دين، سزاي كسي است كه راهي غير از راه اهل ايمان را برمي‌گزيند(علي(ع)- تحف‌العقول).  خواست حقيقي ملت پايان يافتن تندروي‌ها و درگيري‌ها در چارچوب تعاليم ديني، منش اسلامي و انساني، قانون اساسي و موازين قانوني است.

در كشوري كه اكثريت قاطع ملت به نظام رسمي و قانون اساسي جمهوري اسلامي و منافع و مصالح ملي پايبند و وفادارند، هيچ گزينه‌اي جز گفت‌و‌گوي منطقي و اصلاح مناسبات اجتماعي(‌ذات‌البين) برمبناي برادري ايماني و قانونمداري حقيقي، راهكار منازعات سياسي نيست.
مگر درگيري‌‌هاي انتخاباتي از جنگ ايران و عراق كه به هشت سال دفاع مقدس، هويت بخشيد دشوارتر است كه براي حل آن، راه‌حل منطقي و سياسي نتوان يافت؟ چالش‌‌هاي داخلي براي طرف‌‌هاي درگير و منافع و مصالح ملي هيچ سودي ندارد و زمينه بهره‌برداري خصمانه و مغرضانه دشمنان اسلام و ايران را فراهم مي‌سازد. شايسته نيست توان ملي ايران اسلامي كه بايد الگوي مسلمانان و آزادگان جهان در پيمودن مسير تكامل و تمدن باشد در فضاي منازعات  و لج‌بازي‌ها تباه شود.

اگر فرياد نخبگان و خردمندان ملت ايران در نگاه‌ها و نجواهايشان به گوهر شنوايي دلسوزانه و آرمان‌خواهانه، آراسته گردد پايان منازعات سياسي و هديه آرامش به افكار عمومي جايگزين تنش‌آفريني درگيري‌‌هاي ارزش‌سوز سياسي و اتهام‌پراكني‌‌هاي بي‌مبنا و آكنده از ارزش‌سوزي و جفاكاري مي‌شود.

برخوردارنبودن تندروي از پشتوانه منطقي،‌ شرعي و قانوني و ناسازگاري آن با منافع و مصالح ملي را شفاف‌ترين حقيقت و واقعيت است. تندروي  قانون‌گريزي، مردم‌ستيزي، ناروايي، ناهنجارگرايي و گناهكاري است، يكي از بزرگترين شاخصه‌‌هاي حكومت‌‌هاي مردم‌سالار، مردم‌گرايي،‌ مردم‌‌داري و پاسداري از حقوق قانوني همه اقشار ملي است.


دنياي اقتصاد

«روند تغييرات تورم در دو سال آينده» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:

طي هفته‌هاي اخير با توجه به وقايع اقتصادي روز، موضوع تورم، مورد بحث و بررسي برخي كارشناسان قرار داشت، چراكه زمان فعلي، مقطع حساسي به لحاظ اقتصادي است.
زيرا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده و قرار است از سال آينده، نهضت اشتغالزايي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي شروع شود. سوالي كه شايد به ذهن بسياري از فعالان اقتصادي خطور كند اين است كه اتفاقات فوق چه تاثيري بر روند آتي نرخ تورم در سال‌هاي پيش رو خواهد داشت؟

ضمنا از آنجا كه بانك مركزي در ارائه آمار سه‌گانه تورم‌هاي ماهانه، نقطه به نقطه و ميانگين براي بهمن 1389 تاخير كرده است، ولي در عين حال، معاون اقتصادي اين بانك نرخ تورم بهمن ماه را 6/11 درصد اعلام كرده است؛ بنابراين مجبوريم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (كه در ادامه، تنها با واژه شاخص از آن نام برده مي‌شود) را به صورت تخميني حدس زده به طوري كه نرخ تورم اين ماه 6/11 درصد باشد. در اين صورت عدد شاخص را براي بهمن، معادل 1/246 فرض مي‌كنيم تا رشد ماهانه آن برابر ماه قبل و نرخ تورم نيز معادل 6/11 درصد به‌دست آيد.

اما در پاسخ به سوال فوق، همانطور كه بارها گفته شده، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها روي نرخ تورم در بلندمدت بي‌تاثير است. زيرا اصولا تورم، يك پديده پولي بوده و به تغييرات حجم پول وابسته است. البته طبيعي است افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي در ماه‌هاي ابتدايي اجراي طرح، سرعت افزايش نرخ تورم را بيشتر كند، اما در مجموع و در بلند مدت اثر قابل توجهي بر نرخ تورم نخواهد داشت.

با توجه به آنكه نرخ تورم در هر مقطع زماني، تابع متغير رشد نقدينگي در سال قبل از آن است و از آنجا كه به نظر مي‌رسد رشد نقدينگي امسال در حدود سال گذشته باشد (9/23 درصد) به همين دليل، پيش‌بيني مي‌شود روند تغييرات نرخ تورم در سال 1390 مشابه تغييرات اين متغير در ماه‌هاي قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد كه اين ميزان در حدود رشد ماهانه يك درصد بوده است (رشد شاخص نسبت به ماه قبل).

اما مساله اصلي، ميزان تورم در سال 1391 مي‌باشد، زيرا كنترل آن به خواست و اقدام امروز مسوولان، وابسته است. از آنجا كه بودجه سال 1390 را انبساطي ناميده‌اند و همين‌طور قرار است نهضت اشتغالزايي نيز در سال فوق اجرا شود، احتمال افزايش رشد نقدينگي در سال آينده، بيشتر از كاهش آن است، ولي به هر حال هر سه احتمال كاهش، افزايش يا عدم تغيير رشد نقدينگي را براي سال آينده بايد براي پيش‌بيني ميزان تورم در سال 1391 در نظر گرفت. همانطور كه مي‌دانيم رشد نقدينگي در سال‌هاي 1385، 1387 و 1388 به ترتيب 4/39، 9/15 و 9/23 درصد بوده است و به تبع آن، نرخ تورم ماهانه در يك سال بعد، يعني سال‌هاي 1386، 1388 و 1389 به طور ميانگين و به ترتيب 2، 5/0 و 1 درصد بود.

به همين دليل براي تعيين روند تغييرات نرخ تورم در سال 1391 سه گزينه را در نظر مي‌گيريم. 1- گزينه متوسط يا ادامه وضع موجود، يعني رشد نقدينگي در سال آينده نيز 9/23 درصد باشد كه در اين صورت، همانطور كه گفته شد، رشد ماهانه شاخص يا نرخ تورم ماهانه در سال 1391 يك درصد خواهد بود. 2- گزينه حداكثر كه در اين حالت، رشد ماهانه تورم، مشابه اين رشد در اواسط سال 1386 مي‌شود؛ يعني نرخ تورم ماهانه در طول سال 1391 دو درصد باشد. جدول تغييرات تورم بر مبناي گزينه دوم در سال 1391 ذيلا ديده مي‌شود، اما نمودار تغييرات هر سه گزينه رسم شده است. 3- گزينه حداقل، يعني رشد ماهانه تورم، مشابه اين رشد در اواسط سال 1388 باشد كه در اين صورت، نرخ تورم ماهانه براي سال 1391، نيم درصد خواهد بود.

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود در فرض گزينه اول يا ادامه وضع موجود، متغير تورم، رشد ماهانه يك درصدي خواهد داشت؛ بنابراين بر اساس گزينه فوق نرخ تورم تا دي‌ماه 1390 افزايش يافته و به 4/19 درصد خواهد رسيد.

 سپس اين نرخ شروع به كاهش كرده تا در اواخر سال 1391، روي عدد 13 درصد تثبيت شود (منحني قرمز رنگ). ضمنا اگر رشد نقدينگي امسال بيشتر از پيش‌بيني اين مقاله (فرضا 2 درصد بيشتر) باشد، طبيعي است كه در فرض گزينه اول به همين ميزان بر نرخ تورم در سال آينده افزوده خواهد شد.اما اگر رشد نقدينگي در سال آينده مطابق گزينه دوم، دچار افزايش شده و به 39 درصد برسد (مانند سال 1385) همان‌طور كه در نمودار، ديده مي‌شود نرخ تورم در اواسط سال 1391 مجددا وارد فاز افزايشي خواهد شد به طوري كه در پايان آن سال به بيش از 20 درصد خواهد رسيد.


جهان صنعت

«وقت‌کشي براي تعيين دستمزد کارگران» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدرضا محمودي‌ است كه در آن مي‌خوانيد:

موکول شدن تعيين حداقل دستمزد کارگران به دوشنبه هفته آينده در جلسه شوراي‌عالي کار و اينکه شرکاي اجتماعي کار که مثلث نمايندگان دولت، کارفرما و کارگر را تشکيل مي‌دهند تاکنون هيچ توافق و جمع‌بندي نهايي براي تعيين حداقل مزدها را نداشته‌اند، مي‌تواند يک‌پيام را داشته باشد و آن اين است که اين شورا عجله‌اي براي تعيين دستمزدها ندارد و طرح عدم افزايش دستمزد کارگران که اين روزها با سخنان وزير اقتصاد و اشاره‌هاي تلويحي وزير کار وارد دور تازه‌اي شده، رنگ واقعيت به خود بگيرد.

تازه‌ترين اظهارات سخنگوي اقتصادي دولت که خواستار تغيير نظام تعيين حداقل دستمزد و توافقي کردن آن بين کارگر و کارفرما شده در کنار حضور گاه‌وبيگاه وزير کار در جلسات شوراي‌عالي کار و موکول شدن تعيين مزدها به 23 اسفندماه مي‌تواند نشانه وقت‌کشي مجموعه عوامل دولتي و غيردولتي براي تعيين دستمزد باشد تا در آخرين روزهاي سال با عدم افزايش مزد کارگران هدف دولت براي تغيير تعيين نظام حقوق و دستمزد کارگران و هماهنگي آن با استانداردهاي پذيرفته شده در نظام اقتصادي کاملا آزاد محقق شود.