"آزادي و امنيت" به قلم دادستان تهران

 

           

آزادي از واژه‌هايي است كه مبارزه براي تحقق آن، تاريخي طولاني دارد و افراد زيادي در راه آن جان باخته‌اند؛ به نام آزادي، انقلاب‌هاي بزرگ برپا و جنايت‌هاي بزرگ انجام شده است. در تعريف اين واژه كه متضمن دو تعبير مثبت و منفي است، آمده است: «شخص اختيار انجام دادن هر كاري را داشته باشد، مشروط بر اين‌كه به ديگري ضرر نرسد» (مدني، 1388، ص 76) و نيز گفته شده است: «حقي است كه به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خويش را به كار اندازند، مشروط بر آن‌كه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازند» (هاشمي، 1386، ص 196)

آزادی از مباني كرامت انسان، پايه‌ي دموكراسي و جلوه‌اي از تامين حقوق فردي و اجتماعي است. در عصر روشنگري، صاحب‌نظراني مانند جان لاك و ژان ژاک روسو، آزادي را به عنوان يك حق فردي و اجتماعي مطرح كردند و بسياري از كشورها با لحاظ آن در قوانين اساسي خود، آن را سنگ بناي دموكراسي قلمداد نمودند.

از ديدگاه اسلام، انسان خليفه‌ی خدا است. از اين رو در انجام تكاليف، از آزادي عمل برخوردار است و شعور و عقل آدمي، او را از حيوانات منفک می‌سازد. از ديدگاه قرآن، عادات و رسوم غلط، مانند زنجيري بر افكار انسان و موجب اسارت او است[1]. انسان در انتخاب راه صحيح و نادرست آزاد است[2].

قانون اساسي ايران، با پيش‌بيني فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر مي‌دارد: در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت ملي و تماميت ارضي كشور، از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه‌ی دولت و آحاد ملت است[3].

نقش دولت و قوه‌ي مجريه براي تضمين آزادي، در مقايسه با ساير قوا، مهم‌تر است. بر همين اساس به موجب اصل سوم قانون اساسي، دولت مكلف شده تا همه‌ي امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

*بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه‌ي زمينه‌ها، با استفاده‌ي صحيح از مطبوعات، رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر؛

*محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي؛

*تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛

*مشاركت عامه‌ي مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛

*تامين حقوق همه جانبه‌ي افراد، از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.

به موجب اصل 79 قانون اساسي، دولت حق ندارد حكومت نظامي اعلام كند و صرفاً در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، می‌تواند با تصويب مجلس به طور موقت محدوديت‌هاي ضروري برقرار نمايد.

قانون اساسي در بيست و سه اصل از فصل سوم، بر حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع ملت تأكيد كرده است. طبق اين فصل كه از فصول درخشان قانون اساسي ايران است و همه‌ي قوا و مسؤولين دولتي مكلفند در اجراي آن اقدام نمايند، حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد در نظام اسلامي است را مي‌توان به شرح ذيل احصاء كرد:

*تساوي عموم در برابر قانون[4] حتي مقام رهبري[5]؛

*برابري افراد در برخورداری از حمايت قانون با رعايت موازين اسلامي[6]؛

*تضمين حقوق زنان و اطفال[7]؛

*امنيت، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن[8]؛

*منع تفتيش عقايد[9]؛

*آزادي بيان (نوشتاري و گفتاري)[10]؛

*منع تجسس[11]؛

*آزادي احزاب و گروه‌هاي قانوني[12]؛

*تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌هاي مسالمت‌آميز[13]؛

*امنيت شغلي[14]؛

*برخورداري از تامين اجتماعي و رفاه[15]؛

*حق استفاده از دادرسي عادلانه شامل منع دستگيري خودسرانه، حق دادخواهي، حق انتخاب وكيل، مجازات توسط دادگاه، توجه به اصل برائت[16]؛

*منع شكنجه و هتك حرمت افراد، اضرار به غير[17] و حق تابعيت.

از ديگر سو، استقلال و تماميت ارضي نيز از اصول قانون اساسي است. سرزمين از جمله اركان دولت‌هاي ملي است كه به دولت اجازه مي‌دهد در محدوده‌ي آن از اختيارات خود براي ايجاد حق و تكليف استفاده نمايد. در تعريف استقلال آمده است: «حالت كشوري است كه زمامداري آن به هيچ وجه تابع زمامداري ديگر كشورها نباشد.» (وكيل و عسگري، 1383، ص 66)

طبق اصل نهم قانون اساسي، بين اصول آزادي و استقلال و تماميت ارضي، رابطه‌ي تنگاتنگ وجود دارد و به عبارتي لازم و ملزوم يكديگرند: در فقدان آزادي، استقلال به مخاطره مي‌افتد و تهديد استقلال و تماميت ارضي مي‌تواند به تحديد آزادي منجر گردد. قسمت اخير بند «ج» اصل سوم مقرر مي‌دارد: «نفي هرگونه ستم‌گري و ستم كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين كند.» به موجب اصل 26 احزاب سياسي نبايد اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض كنند. در بند «ب» ماده‌ي 16 قانون احزاب، هر نوع ارتباط، مبادله‌ي اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه برای آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد، به عنوان تخلف محسوب و ضمانت اجراي آن در ماده‌ي 17 قانون مذكور، پيش‌بيني شده است.

در اصل 44 تامين استقلال اقتصادي به عنوان يك آرمان اعلام شده و در بند 8 آن مقرر گرديده است: «جلوگيري از سلطه‌ی اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور». طبق اصل 53: «هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد، ممنوع است.» در اصول 3، 8، 22، 43، 47، 49، 76، 90، 140، 141، 173 و 174 قانون اساسي، بر لزوم مبارزه با فساد، پيشگيري از آن و تحقق ملزومات آن تاكيد شده است. به موجب اصل 81 دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.

در تعريف تماميت ارضي بايد واژه‌ي «مرز» را تعريف كرد. در گذشته به جاي مرز، از واژه‌ي سرحدات استفاده مي‌شد. «مرزها، خطوط دقيقي هستند كه بر روي يك نقشه كشيده‌ شده‌اند و قلمرو يك ملت را مشخص مي‌كنند و نقض آن‌ها، به مثابه تجاوز به تماميت ملت تلقي مي‌شود. (گيدنز، 1378، ص 144) در قانون اساسي ايران شش بار عبارت «تماميت ارضي» به كار رفته است و به موجب اصل 78 «هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور با شرط آن‌كه يك طرفه نباشد، به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد... » در اين اصل شرط ميزان اكثريت مقرر مورد توجه قرار گرفته كه ميزان آن در مقايسه با ساير اصول، بسيار بالا است.

 لحاظ اين اكثريت بالا، مويد توجه خبرگان قانون اساسي به اهميت مرز در ساختار نظام اسلامي است و ارتباط وثيق مرز با مصالح كشور و استقلال كشور و تماميت ارضي را نشان مي‌دهد. به‌رغم اهميت مرز و تلاش حكومت‌ها براي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود، برخي نويسندگان معتقدند از دست دادن قلمرو، لزوماً دولت را تهديد به نابودي نمي‌كند. (بوزان، 1378، ص 114)

در مقدمه‌ي قانون اساسي، حفظ و حراست از مرزهاي كشور، از جمله وظايف مهم ارتش و سپاه پاسداران محسوب شده است. دولت موظف است نسبت به «تقويت كامل بنيه‌ي دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور» اقدام نمايد[18]. با توجه به نقش مقام رهبري در نظام اسلامي و نقش سياست‌هاي كلان كشور در رابطه با ارتش، از وظايف اين مقام، تعيين سياست‌هاي دفاعي-امنيتي كشور در محدوده‌ی سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام معظم رهبري و هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي-امنيتي است[19].

از حيث استقلال نظامي و تاثير آن در حفظ تماميت ارضي «ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد[20] و از اين رو هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش يا نيروي انتظامي پذيرفته نمي‌شود[21] و استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور ممنوع است[22].

با توجه به اهميت آزادي و ضرورت استقلال و تماميت ارضي كشور، تقابل اين دو ايجاب مي‌كند كه چاره‌انديشي كنيم. رابطه‌ي بين آزادي و امنيت را به سه شكل مي‌توان تبيين كرد:

1-تقدم آزادي بر امنيت

در اين ديدگاه آزادي بر امنيت رتبه‌ي تقدمي دارد و همه‌ی قوانين و راهكارها بايد بر اولويت آزادي تنظيم شوند. هدف از اين تقديم، جلوگيري از استبداد حاكمان و امنيتي شدن فضاي جامعه است. در اين چرخه، فقدان آزادي، به اختناق مي‌انجامد.

2-تقدم امنيت بر آزادي

با اين طرز تفكر، در فضاي امن و جامعه‌ي ايمن مي‌توان به آزادي رسيد. در فقدان امنيت، آزادي به ابتذال منجر مي‌شود. مسؤولين كشور و حكومت، براي پرهيز از پاسخ‌گويي و توجيه اقدامات خود، امور كشور را امنيتي مي‌بينند. ديدگاه امنيتي اداره‌ي امور، به همه‌ي لايه‌هاي حكومت و مسؤولين مي‌رسد. كنترل‌ها تشديد مي‌شود. تفوق طرز تفكر امنيتي در تصويب قوانين، اجراي آن‌ها، سياست و اقتصاد و اجتماع را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و بدين‌ترتيب محدود كردن فعاليت احزاب و گروه‌هاي قانوني و مطبوعات، زمينه را براي تحديد آزادي‌ها فراهم مي‌كند.

3-تلازم و تعامل آزادي و امنيت

در اين طرز تفكر، آزادي و امنيت دو گوهر همزادند و با يكديگر تلازم، تاثير و تاثرپذيري دارند. امنيت و آزادي توامان هستند؛ آزادي در غياب امنيت فاقد ارزش است و امنيت در فقدان آزادي بي‌اعتبار است و سرانجام هر يك در غياب ديگري ارزشي ندارد.

با توجه به اصول قانون اساسي و قوانين عادي مي‌توان گفت كه نظام حقوقي ايران، از اين شيوه‌ي تعاملي حمايت مي‌كند. از اصل نهم قانون اساسي، مي‌توان تلازم بين آزادي و امنيت را درك كرد. در دوره‌هاي مختلف در جمهوري اسلامي، شيوه‌هاي زمامداري بعضاً منجر به تقدم آزادي بر امنيت يا به عكس شده است، اما با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات راجع به آزادي، استقلال و تماميت ارضي، مي‌توان گفت كه بين اجراي اين اصول و تحقق سياست‌هاي كلان كشور با امنيت، رابطه متقابل وجود دارد.

 بدين‌معنا كه تحقق آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي، زمينه‌ساز استقلال سياسي و موجب حفظ تماميت ارضي خواهد شد. حفظ استقلال كشور و تماميت ارضي، وظيفه‌ي آحاد ملت و مسؤولين است و استقلال كشور در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي، موجب اقتدار كشور در مقابل تهديدهای داخلي و خارجي خواهد شد، وحدت ملي را تقويت مي‌كند و نيروهاي نظامي را در حفظ و حراست از مرزهاي كشور دلگرم مي‌نمايد.

تجربه‌ي جنگ هشت ساله‌ي ايران و عراق نشان داد كه به‌رغم اتحاد دشمنان خارجي و تسليح رژيم عراق به انواع سلاح‌هاي مدرن، به لحاظ همدلي نيروهاي داخلي، رژيم عراق نتوانست به اشغال خاك ايران ادامه دهد و نيروهاي نظامي و مردمي ايران موفق به اخراج بيگانگان شدند. در اين هشت سال، تهديدهای داخلي و خارجي موثر نيفتاد.

تجربه‌ي دوران انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري نيز نشان داد كه اندك بي‌توجهي مسؤولين به برخي امور، مي‌تواند مشكلات زيادي را براي كشور رقم بزند. بر همين اساس مي‌توان گفت تامين آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي، در حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور تأثير به‌سزايي دارد و امنيت خاطر مردم از رفع تهديدهای داخلي و خارجي، زمينه‌ساز وحدت ملي است.

فهرست منابع

1.هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، نشر ميزان، 1386

2.مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چاپ چهاردهم، تهران، نشر وفا، 1388

3.وكيل، اميرساعد و عسكري، پوريا، نسل سوم حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1383

4.گيدنز، آنتوني، بازسازي سوسيال دموكراسي، مترجم: منوچهر صبوري كاشاني، چاپ اول، انتشارات شيرازه، 1378

5.بوزان، باري، دولت‌ها و هراس‌ها، ترجمه:‌ پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي، 1378

[1]. اعراف، 157

[2]. انسان، 3

[3]. اصل نهم قانون اساسي

[4]. اصل 19

[5]. قسمت اخير اصل 107

[6]. اصل 20

[7]. اصل 21

[8]. اصل 22

[9]. اصل 23

[10]. اصل 24

[11]. اصل 25

[12]. اصل 26

[13]. اصل 27

[14]. اصل 28

[15]. اصول 29، 30 و 31

[16]. اصول 32، 33، 34، 35، 36 و 37

[17]. اصول 38، 39، 40، 41 و 42

[18]. مقدمه‌ی قانون اساسي (بخش ارتش مكتبي)

[19]. اصل 176 قانون اساسي

[20]. اصل 144 قانون اساسي

[21]. اصل 145 قانون اساسي

[22]. اصل 146 قانون اساسي

*منبع: سایت دادسرا