مديرعامل بانك صادارت: اگر مستندي به امضاي بنده موجود است مي‌توانيد آنرا منتشر كنيد

فارس: مديرعامل بانك صادرات  در واكنش به برخي اخبار مبني بر پرداخت تسهيلات 50 ميليارد توماني به يكي از زمين‌خواران بزرگ شيراز به نام "الخوري " با تكذيب اين مورد، اظهار داشت: اگر مستندي به امضاي بنده موجود است مي‌توانيد آنرا منتشر كنيد؛ من اطمينان دارم كه چنين مستنداتي وجود ندارد.

سيد محمد جهرمي ادامه داد:‌ الخوري حدود 8 سال پيش معادل 2 ميليون درهم از يكي از شعب اين بانك در امارات وام گرفته بود و سندهايي كه در اختيار بانك قرار داد براي شيراز و متعلق به قراردادهاي وزارت مسكن و شهرسازي است.

وي با بيان اينكه "الخوري " مبلغ وام دريافتي از بانك صادرات را تاكنون پرداخت نكرده است، تصريح كرد: به همين دليل الان از سوي بانك اجراييه صادر شده و 2 سند (زمين و ساختمان) از سوي اداره ثبت در اختيار بانك صادرات قرار گرفته است.

جهرمي تأكيد كرد: اسناد زمين و ساختماني كه بعنوان وثيقه از الخوري دريافت كرده‌ايم را به اجرا گذاشته‌ايم.

اين مقام مسئول در بانك صادرات همچنين درباره پرداخت تسهيلات به اين زمين‌خوار شيراز، گفت:‌ هيچ وامي براي اين فرد تصويب نشده و قرار نيست به اين فرد بد حساب وامي پرداخت شود.

وي هر گونه خبر مبني بر پرداخت وام 50 ميليارد توماني از سوي بانك صادرات به "الخوري " را تكذيب كرد و افزود: به هيچ وجه امثال اين فرد كه مشتريان بد حساب بانك هستند وام پرداخت نمي‌كنيم.

چندي پيش حسين قاسمي، فرماندار سابق شيراز در گفت‌وگو با فارس به برخي افشاگري‌ها درخصوص رانت‌خواريهاي صورت گرفته در اين استان پرداخت.

وي در مصاحبه خود به وجود پروژه‌هاي مشكوك و مشكل‌دار در شهرستان شيراز اشاره كرده و با تأكيد بر اهميت اين پروژه‌ها و رانت‌خواري در شهر شيراز به برخي افشاگري‌ها در اين خصوص پرداخته بود.

وي در اين سخنان خود به يكي از اين پروژه‌ها در شهر شيراز اشاره كرده بود كه ساخت يك مجموعه مسكوني 646 واحدي لوكس‌ساز در منطقه بالا شهر شيراز است و اين پروژه توسط شركتي به نام "ابوظبي للمشاريع و التموين " كه به اختصار "APS " گفته مي‌شود و در امارات عربي متحده به ثبت رسيده انجام مي‌شود.

فرماندار سابق شيراز همچنين با بيان اينكه اين شركت در سال 1381 (دولت خاتمي) قرارداد پروژه 646 واحدي را به عنوان سرمايه‌گذار خارجي با وزارت مسكن و شهرسازي منعقد كرده است، يادآورشد: اين پروژه، مشاركتي بوده است، بدين صورت كه زمين آن توسط وزارت مسكن تأمين شود و ساخت اين پروژه توسط شركت "ابوظبي للمشاريع و التموين " صورت گيرد.

وي به سهم 24.5 درصدي دولت و 75.5 درصدي سرمايه‌گذار خارجي پس از پايان قرارداد از اين واحدها اشاره و تصريح‌كرده بود: افرادي را كه شركت "APS " براي اين پروژه معرفي كرده بود "شيخ عبدالرحمان عبدالله آل محمود " و "علي‌محمد شعيب الخوري " نام داشتند كه مقرر شده بود اين پروژه را اين شركت 36 ماهه تحويل دهد اما متأسفانه اين پروژه 9 سال به طول انجاميد.

قاسمي با اشاره به اينكه "الخوري " نماينده شركت "ابوظبي للمشاريع والتموين " داراي ارتباطات معناداري است، اظهارداشت: متأسفانه در قراردادي كه آن زمان بسته شده بعضي از راه‌هاي گريز و فرار براي وي گذاشته شده است؛ اين قرارداها سفارشي بوده و بايد بررسي شود كه چه كساني پشت اين قرار دادها وجود دارند؟

اين گزارش حاكي‌است، در پي افشاگري فرماندار شيراز در مورد زمين‌خواري‌هاي اين شهر و انتشار اخباري در اين خصوص در خبرگزاري فارس، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز براي بررسي ابعاد بيشتر موضوع، وارد عمل شده است.