دستورهای جدید بانک مرکزی در حوزه تسهیلات

قائم مقام بانک مرکزی گفت : یکی از مهم ترین اقدامات این بانک ، تقویت نظارت ها در دو بخش تدوین قوانین و مقررات و امور اجرایی است.
 
سید حمید پور محمدی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: با اختیارات وسیع نظارتی که در برنامه پنجم به بانک مرکزی داده شده است اقدامات نظارتی بانک مرکزی باتدوین مقررات جدید تقویت می شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت : ازجمله دستورالعمل هایی که به تازگی تصویب و نخستین بار اعلام می شود دستورالعمل میزان دریافت تسهیلات اشخاص مرتبط از بانکهاست.

وی افزود : پس از اینکه تعداد بانکها زیاد شد ، این نگرانی به وجود آمد که ممکن است بانک ها به سمت شرکت داری بروند و منابع بانکی و تسهیلات را به افراد خاص مثل سهامداران شرکت های وابسته به سهامداران یا اعضای هیات مدیره پرداخت کنند و در واقع به جای اینکه منابع در اختیار تولید و عموم متقاضیان و ایجاد اشتغال قرار گیرد به افراد خاص داده شود.

پورمحمدی گفت : بر اساس این دستورالعمل جدید هیچ ذینفع یا سهامداری با هر میزان سهم در بانکها نمی تواند بیش از یک درصد سرمایه پایه ، از تسهیلات ان بانک برخوردار شود.

وی افزود : برای ضمانت اجرای این دستورالعمل جرائم سنگینی وضع شده است که به خزانه واریز می شود و امکان صرف نظر از ان وجود ندارد.

قائم مقام بانک مرکزی صدور این دستورالعمل را اقدامی مهم برای تامین نیاز مالی مردم و واحدهای تولیدی و کار افرینان دانست.

وی اقدام دیگر نظارتی را که در اطمینان بخشی سپرده گذاران در نهادهای پولی نقش مهمی ایفاد می کند ، تاسیس صندوق تضمین سپرده ها اعلام کرد و گفت : اساسنامه پیش نویس مصوبات هیات وزیران و دستورالعمل های ان تهیه شده است و به زودی برای تصویب به هیات وزیران ارسال می شود.

پورمحمدی افزود : این اقدام موجب افزایش اطمینان سهامداران و سپرده گذاران بانکها خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی تدوین دستورالعمل شایستگی و صلاحیت مدیرانی را که در بانکها ایفای نقش می کنند از دیگر اقدامات جدید بانک مرکزی برای تقویت و بهبود کیفیت نظارت بر بانکها اعلام کرد و گفت : بر این اساس سوابق و صلاحیت های حرفه ای و اخلاقی افراد پیش از به دست گرفتن مدیریت در بانکها باید به تایید بانک مرکزی برسد.

قائم مقام بانک مرکزی بازنگری در قوانین و دستورالعمل های بانکداری اسلامی را با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی از دیگر اقدامات بیان کرد و افزود : مفاد قانون بانکداری اسلامی مصوب سال 1362 در این شورا بازنگری می شود تا هر گونه ایراد وارد بر انها برطرف شود.

وی بهره گیری از ابزارهای جدید مالی با تایید شورای فقهی بانک مرکزی را از دیگر اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی اعلام کرد.