118 هم پولی شد!

 
روزی روزگاری نه چندان دور، زمانی‌که هنوز نمی‌دانستیم باید برای امکانات شهروندی که در اختیار داریم، علاوه بر مالیات، پول دیگری هم به بهانه خصوصی‌سازی بپردازیم، هر زمان که به شماره تلفنی نیاز داشتیم، گوشی تلفن را برمی‌داشتیم، شماره معروف 118 را می‌گرفتیم و خیلی زود به شماره مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کردیم.

به نوشته جام جم، در آن زمان بین خودمان و شماره 118 رفاقتی خاص احساس می‌کردیم. این شماره یار خوبی بود که بی‌هیچ چشمداشتی نیاز ما را برآورده می‌کرد. ما هم لطف او را به حساب مالیاتی می‌گذاشتیم که هر ماه پرداخت می‌کنیم تا از امکاناتی که دولت در اختیارمان می‌گذارد، استفاده کنیم.

البته دولت هم بعد از سالیان سال فعالیت شماره 118 به بانک جامع و کاملی از شماره تلفن‌های مختلف دسترسی پیدا کرده بود؛ شماره‌هایی که در آن زمان به دولتی، خصوصی، شخصی و... تقسیم‌بندی نشده بودند و قیمت همه‌شان برای مسوولان و مدیران 118 یکسان بود؛ همه این شماره‌ها فقط برای خدمت به شهروندان جمع‌آوری شده بودند! اما دیری نپایید و این خدمت‌رسانی صادقانه به شهروندان به پایان رسید و اکنون اگر به شماره‌ای نیاز داشته باشیم، نباید چندان امیدوار باشیم که یاور قدیمی‌مان یعنی 118 بتواند کمکی به ما بکند؛ چون بیشتر اوقات از متصدیان 118 این دو کلمه را می‌شنویم: ثبت نشده! و بعد ارتباط قطع می‌شود و ما متعجب می‌مانیم که این شماره‌ها که قبلا ثبت شده بود پس چگونه به همین سادگی از حافظه‌ بزرگ 118 حذف شده‌اند.

وقتی عاقبت می‌توانیم با یکی از متصدیان 118 دو کلام بیشتر هم‌صحبت شویم و دلیل این حذفیات را جویا شویم، می‌گوید با روابط عمومی تماس بگیرید! ما هم که پیگیر ماجرا شده‌ایم با روابط عمومی تماس می‌گیریم؛ یکی از آقایان روابط عمومی در پاسخ به ما می‌گوید: مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده به همین دلیل برای وارد کردن شماره‌های غیردولتی به سیستم 118 از مشترکان پول می‌گیرد! مشترکانی که این پول را ماهانه پرداخت نکنند، از این امکان نمی‌توانند استفاده کنند!

واقعیت این است که برخی از واحد های بخش خصوصی شامل فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و... شاید به امکانی که 118 برای آنها فراهم می‌کند چندان نیاز نداشته باشند اما مردم عادی به این امکان نیاز دارند. مردم مالیات می‌دهند تا از امکاناتی که دولت برایشان فراهم می‌کند استفاده کنند؛ اما اگر زمانی امکاناتی که به آنها داده می‌شد به بهانه خصوصی‌سازی از آنها گرفته شود، این پرسش به وجود می‌آید که آیا دولت نباید بر عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد؟