موج دوم انتقال از تهران با شروع تعطیلات تابستانی

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت:موج دوم انتقال ازتهران با شروع تعطیلات تابستانی مدارس و دانشگاه ها آغاز خواهد شد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، عبدالعلی تاجی در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت به ادامه انتقال از تهران درسال90 اشاره کرد وگفت: با تصمیمات اتخاذ شده حتما مهاجرت معکوس اتفاق می افتد، زیرا با فراهم شدن امکانات درسایر مناطق افراد مشتاق خروج ازتهران می شوند در نتیجه مانع ورود جمعیت جدید به شهر تهران می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: سال 89 حدود 20 هزارنفر ازتهران منتقل شدند، این افراد یا خودشان متقاضی انتقال بودند یا سازمان محل خدمتشان از تهران انتقال یافته است، مانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که دو معاونت خود را به شیراز و اصفهان منتقل کرد، این سازمان ها با کل کارمندان خود از تهران منتقل شدند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: انتقال از تهران براساس رضایت کارمند صورت می گیرد، اگر دستگاه اجرایی منتقل ‌شود، کارمندان الزامی به انتقال ندارند.

تاجی گفت: قانون گذار 4یا 5 روش را در قانون خدمات کشوری در نظرگرفته که کارمند از بین آنها 3 طریق را انتخاب کرده و دستگاه به دلخواه یکی را انتخاب می کند، بنابراین الزام و اجباری به انتقال از تهران نیست.

وی درادامه افزود: در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است؛ اگر بخشی از دستگاه دولتی واگذار یا جابجا شد، کارمندان می توانند به بخش دیگر دولتی یا خصوصی منتقل، بازنشسته یا بازخرید شوند.

وی در مورد وضع کارمندان منتقل شده از تهران، گفت: با بررسی های صورت گرفته اکثر کارمندان منتقل شده بخشی از تسهیلات را دریافت کرده اند اما قرار شد کارگروهی به همراه نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی، برای بررسی روند ارائه تسهیلات به افراد منتقل شده از تهران به استان هایی که افراد به آنجا منتقل شده اند، حضور یابند.

وی افزود: در موج دوم، دامنه انتقال از تهران گسترش یافته و تمرکز اصلی بر انتقال دستگاه ها، شرکت ها و موسسات است.

تاجی درمورد تجمع کارمندان در شهرهای دیگرگفت: البته تعدادافرادی که منتقل شده اند زیادنیست که با تجمع نیرو مواجه شویم اما به دلیل اینکه سال های گذشته اجازه استخدام داده نشده است لذا دستگاه ها به نیرو نیاز دارند و نیروهایی که به استان ها منتقل شده اند، امکان استفاده از خدمات آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: برای کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل می شوند، امکان ارتقاء شغلی در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر، نیروهای قراردادکار کار معین به پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت می شوند.

تاجی درباره توزیع سنی و جنسی افراد منتقل شده، اظهار داشت:در تمام گروه های سنی افراد منتقل شده اند و خانم ها و آقایان به یک میزان خواهان انتقال از تهران بوده اند.

تاجی اظهارداشت: کارمندان بیشترین تمایل را برای انتقال به استان های شمالی مانند گیلان،‌ مازندران و گلستان دارند و پس از آن استان اصفهان و خراسان رضوی قراردارند.

تاجی به تشکیل کارگروه انتقال از تهران اشاره کرد و اظهار داشت: کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، اعضای این کارگروه شامل؛ وزرای آموزش و پرورش، علوم،تحقیقات و فناوری، کشور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور هستند، این کار گروه تاکنون 150 مصوبه داشته است.

وی ادامه داد: مصوبات اولیه کارگروه فقط مربوط به کارکنان دولت بود و از آنجایی که کاهش جمعیت تهران منحصرا با رفتن کارمندان دولت صورت نمی گیرد، اختیارات کارگروه انتقال ازجانب هیئت وزیران افزایش یافت.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به انتقال سازمان های وابسته به دستگاه های اجرایی اشاره کرد واظهار داشت: وجود سازمان های بنادر و دریا نوردی وشیلات در تهران، درحالی که درتهران دریا، دریا نوردی و شیلات نداریم.ضروری نیست لذا تصمیم گرفته شد این سازمان ها با توجه به مزیت های نسبی استان های دیگر از تهران منتقل شوند. به عنوان مثال توافق شد، شیلات به استان هرمزگان منتقل شود.

وی ادامه داد: مقدمات انتقال پژوهشکده های وزارت راه وترابری به فولاد شهر اصفهان فراهم شده است. همچنین برخی شرکت های وابسته به وزارت نیرو مانند شرکت آب نیرو که کار آنها سد سازی است در تهران که سد سازی وجود ندارد، اگر این شرکت منتقل شود، حتما شرکت های بخش خصوصی همراه آن نیز منتقل می شوند.

تاجی گفت: قسمت های از سازمان بهزیستی و نیزخانواده های تحت پوشش کمیته امداد را که برای آنها مسکن و شغل مناسبی در استان های دیگر فراهم شود، می توان به شهرهای دیگر منتقل کرد.

تاجی از تصمیم کارگروه به انتقال گمرکات از تهران اشاره وتصریح کرد: تقریبا یک چهارم صادرات و واردات از گمرکات تهران صورت می گیرد، این مسئله موجب تجمع مشاغل جانبی فراوانی در تهران شده است، لذا با برنامه ریزی های انجام شده واعلام آمادگی استانداران مرکزی، قم و سمنان و با توافق صورت گرفته با رئیس کل گمرکات قرارشد بخشی از گمرکات انتقال پیدا کند.

تاجی با اشاره به آیین نامه اعطای تسهیلات به متقاضیان انتقال از تهران تصریح کرد: براساس این آئین نامه کارمندانی که تمایل داشته باشند از تهران منتقل شوند، حقوق آنها افزایش پیدامی کند، از تسهیلات خرید مسکن (حتی اگرقبلا نیز ازآن استفاده کرده باشند) زمین یا مسکن مهر برخوردار می شوند و فرزندان دانشجوی آنها نیز به همان شهر منتقل می شوند.

وی درخصوص همکاری دستگاه های اجرای با این طرح گفت: وزارت بهداشت و درمان مکلف به معاینه رایگان و سالانه افراد منتقل شده به همراه خانواده شان شد، همچنین دستگاه های دیگر نیز هر کدام تسهیلاتی را برای این افراد درنظر گرفتند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده با وزارت بازرگانی وشورای اصناف قرار بر این شد به اصنافی که متقاضی انتقال از تهران باشند، تسهیلاتی پرداخت شود.

تاجی به تجمع مراکز خرید، فروش و توزیع تلفن همراه در تهران اشاره کرد و گفت: مراکزخرید و فروش تلفن همراه نیاز به ساماندهی دارد، نباید تهران مرکز واردات، صادرات و توزیع تلفن همراه به سراسرکشور شود.

وی با اشاره به لایحه بخشودگی مالیاتی گفت: کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند از معافیت مالیاتی بر خوردار می شوند، معافیت مالیاتی بین 50 تا 100درصد با توجه به مکان انتقال کارمندخواهد بود، یعنی اگر فردی به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شود از 100 درصد معافیت مالیاتی بر خوردار می شود.

وی ادامه داد: صنوفی که منتقل شوند نیز ازمعافیت مالیاتی وپرداخت عوارض تغییر کاربری برخوردار خواهند شد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: بحث انتقال از تهران در کشور ما سابقه 40 ساله دارد، هیئت وزیران وقت مصوبه ای را تصویب کرد که براساس آن اصناف و مشاغلی که از شعاع 20 کیلومتری تهران خارج شوند از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم چند کار مطالعاتی ازجانب مسکن و شهرسازی واستانداری تهران برای کاهش جمعیت تهران انجام گرفت اما بحث جدی آن از سال 1386آغاز شد.

تاجی گفت: سال 86 مصوبه ای برای کاهش جمعیت کلان‌شهرها به تصویب هئیت وزیران رسید،که براساس آن تسهیلاتی به افرادی که از کلانشهرها منتقل می شوند، اعطا شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس تعدادی از کارکنان دستگاه های اجرایی از کلان‌شهرها منتقل شده وتسهیلاتی هم به آنها داده شده است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: سال 88 که بحث زمین لرزه در شهر تهران به صورت جدی مطرح شد، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، اگر زلزله‌ای با 7 ریشتر یا بالاتر در تهران رخ دهد، تلفات انسانی آن در لحظات اولیه بیش از یک میلیون نفر است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور با توجه به خطر وقوع زلزله درشهر تهران اعلام کردند؛ تسهیلات لازم در اختیار کسانی که تمایل داشته باشند از تهران خارج شوند، قرارمی گیرد.