آمار مراجعه 75 درصد «زنان مطلقه» تهراني به كميته امداد پس از جدايي، در حالي از سوي مديركل ايتام و زنان سرپرست خانوار كميته امداد منتشر شد كه به نظر ميرسد با وجود چندين دستگاه متولي امور زنان سرپرست خانوار، كنترل شيوع "فقر" در ميان اين قشر چندان مورد توجه نبوده است.
به گزارش ايسنا، برابر سرشماري نفوس و مسکن سال 85، شمار زنان سرپرست خانوار کشور يک ميليون و 641 هزار نفر است که در حال حاضر، يک ميليون و 45 هزار نفر از اين تعداد، تحت پوشش کميته امداد قرار دارند.
اين در حاليست كه 198 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كمتيه امداد را زنان سرپرست خانوار شهري، 119 هزار نفر را زنان سرپرست خانوار روستايي زير 50 سال و مابقي را زنان سرپرست خانوار بالاي 50 سال تشكيل ميدهد.
سالانه 60 هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار کشور افزوده ميشودچگيني ـ مديرکل ايتام و زنان سرپرست خانوار کميته امداد ـ در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينکه سالانه 60 هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار کشور به دلايل مختلف فوت، جدايي، از کار افتادگي و ديگر علل افزوده ميشود، افزود: طي سالهاي 75 تا 85، سالانه 49 هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد افزوده شده است.
با وجود اينکه عدهاي از زنان سرپرست خانوار به دليل عواملي همچون حفظ وجهه خانوادگي و ...، از مراجعه به نهادهايي حمايتگر همچون کميته امداد و بهزيستي خودداري ميکنند، چگيني از مراجعه 75 درصد زنان مطلقه تهراني به کميته امداد پس از جدايي خبر ميدهد که اين امر، مهر تاييدي بر وجود مشکل تامين "معيشت" اين زنان دارد.
اين در حاليست كه كمك معيشت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد همچون ساير مددجويان رقمي بين 32 تا 60 هزار تومان بر اساس تعداد اعضاي خانوار بوده كه البته مقرر شده است كه اين ارقام امسال حدود 20 درصد افزايش يابد.
زنان سرپرست خانوار در حالي ناچار به حل مشکلات معيشتي خود از طريق تن دادن به شرايط سخت برخي مشاغل عليرغم دستمزد اندک و عدم برخورداري از حمايت بيمهاي هستند که مسووليتهاي سنگين تري همچون تربيت فرزندان و مراقبت از آنها، ايفاي نقش پدري و برطرف کردن نيازهاي بهداشتي و عاطفي اعضاي خانواده و نيز اداره امور خانه را بر عهده دارند.
در حالي که ذوالفقاري ـ معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد ـ مهارت و حرفه آموزي، فراهم ساختن زمينه اشتغال و نيز «تسهيل امکان فروش توليدات» زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار را از برنامهها و حمايتهاي جاري کميته امداد ميداند، اما به نظر ميرسد، ساير مسووليتهاي زنان سرپرست خانوار در نظر نهادهاي حمايتي مغفول مانده است.
«فقر زماني» مشكل ديگر زنان سرپرست خانوار براي رسيدگي به امور فرزنداندکتر سعيد مدني ـ جامعه شناس ـ در اين باره گفت: «فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار» اگر چه با مهارت آموزي و مشاغل کارمزدي التيام مييابد، اما به دليل تصورات نادرست رايجي که کار زنان را فرودست ميشمارد و از آنجا که هنوز هم به زنان به چشم نيروي کار ارزان نگريسته ميشود، مشکلات زنان سرپرست خانوار با اين شيوه برطرف نميشود.
وي با اشاره به نابرابري فرصتهاي اشتغال ميان زنان و مردان، افزود: علاوه بر اين، اشتغال زنان سرپرست خانوار موجب «فقر زماني» براي رسيدگي به امور فرزندان ميشود و ممکن است در ازاي تامين بخش کوچکي از نيازهاي معيشتي، مشکلات و آسيبهاي ديگري متوجه خانوادههايي که به سرپرستي زنان اداره ميشوند، شود.
به اعتقاد وي، نهادهاي حمايتي بايد معيشت حداقلي زنان سرپرست خانوار را به نحوي تامين کنند که آنها براي کسب شرايط حداقلي، نيازمند ساعات طولاني کار نباشند.
اين جامعه شناس همچنين، بر ضرورت پوشش بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار تاكيد و تصريح كرد: برخورداري از پشتوانه بيمهاي حس امنيت را در خانوادههايي كه توسط زنان سرپرستي ميشوند، افزايش ميدهد.
پوشش بيمه اجتماعي 270 هزار زن سرپرست خانوار زير 50 سال تا پايان امسالمديركل ايتام و زنان سرپرست خانوار كميته امداد در اين باره از پوشش بيمه اجتماعي 270 هزار زن سرپرست خانوار زير 50 سال تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: ده بيستوهفتم از حق بيمه اين زنان از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانهها تامين ميشود و مابقي حق بيمه نيز توسط بيمه شده و كميته امداد تامين خواهد شد.
چگيني البته از نبود منابع لازم در كميته امداد براي تامين بخشي از حق بيمه زنان سرپرست خانوار نيز خبر داد و در عين حال ابراز اميدواري كرد كه در آينده نزديك، نحوه پرداخت حق بيمه زنان سرپرست خانوار به گونهاي تعيين تكليف شود كه اين امر با استقبال اين زنان مواجه شود.
"تسهيل ازدواج زنان سرپرست خانوار" راهكاري براي حل بخشي از مشكلات اين زنانمعاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد نيز راه حل بخشي از مشكلات زنان سرپرست خانوار را ازدواج مجدد دانسته و از برنامهريزي اين نهاد براي تسهيل ازدواج اين قشر از مددجويان خبر ميدهد.
ذوالفقاري با اشاره به حمايت كميته امداد از ازدواج زنان سرپرست خانوار با اجازه سرپرست اين نهاد، تصريح كرد: ارائه تشويقهايي همچون فراهم كردن زمينه «اشتغال همسران زنان سرپرست خانوار» و نيز «قطع نشدن مستمري» اين زنان در كنار برخورداري آنها از «هديه ازدواجي» كه كميته امداد به دختران تحت پوشش خود ارائه ميدهد، در راستاي تسهيل ازدواج زنان سرپرست خانوار، در دستور كار خود قرار دارد.
اين در حاليست كه مدني ـ جامعه شناس ـ معتقد است، شرايط براي زنان سرپرست خانوار نبايد به گونهاي رقم بخورد كه آنها براي ادامه زندگي ناچار به ازدواج باشند، بلكه بايد بتوانند به دور از هرگونه جبر موقعيت، نسبت به اتخاذ تصميم درباره ازدواج اقدام كنند تا زندگي آنها و نيز سلامت جامعه در آينده تضمين شود.
اگرچه اقداماتي نظير پوشش "بيمه اجتماعي" زنان سرپرست خانوار پس از سالها طرح مساله در اين باره، در برنامهريزيهاي عملياتي گنجانده شده است، اما به نظر ميرسد، حل مشكلات معيشتي زنان سرپرست خانوار با مستمري اندكي كه به آنها پرداخت ميشود، امري محال است و نهادهاي حمايتي بايد برنامه منحصر به فردي براي اين قشر از مددجويان خود در دستور كار قرار دهند، به گونهاي كه كار سنگين و يا ازدواج در هر شرايطي، تنها راه حل پيش پاي اين زنان نباشد.