لاريجاني: بنا نيست مجلس در دست رئيس‌جمهور باشد

فارس: رئيس مجلس با بيان اينكه ما "عدالت " بدون "قانون " را درك نمي‌كنيم و اين براي ما پذيرفتني نيست، گفت: بايد دانست كه بنا نيست مجلس در دست رئيس‌جمهور باشد، مجلس بايد چارچوب مشخص و قوه مجريه در اين چارچوب قانوني حركت كند.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي عصر امروز (چهارشنبه) در دومين نشست تخصصي تاريخ مجلس در سخنراني خود بررسي تاريخ مجلس را موضوعي بسيار مهم و دست‌آموز دانست و اظهار داشت: بايد پديده‌هاي تاريخي ايران همچون مشروطه ديكتاتوري‌هاي بدخيم و سياه و نيز تاريخ مجالس فعال و منفعل كشور بررسي شود.

وي با اشاره به دو حادثه مهم و اثرگذار در تاريخ دوره اول پهلوي، گفت: در تاريخ قاجار ايران شاهد استبداد وسيع و عميقي بود و شرايط به نحوي نابسامان بود كه تفكر انقلاب و مشروطه خواهي در جامعه متولد شد.

رئيس مجلس همچنين از نتايج و آثار مثبت و منفي انقلاب مشروطه در كشور سخن به ميان آورد و گفت: پس از رخداد انقلاب مشروطه در ايران فضاي بي‌بند و باري آزادي و هرج و مرج فكري در كشور حاكم شد؛ اين هرج و مرج نياز به ايجاد آرامش و امنيت نسبي را در اذهان عمومي مردم زنده كرد و همين نياز موجب شد كه فردي به نام رضاخان با كودتا و زور و اقتدار به مردم نشان دهد كه فرد لايقي براي ايجاد امنيت و آرامش است.

وي حمايت كشورهاي غربي و نيز وجود بسترهاي لازم براي ايجاد ديكتاتوري در داخل كشور را مهمترين دلايل ظهور رضاخان دانست و گفت: پس از به قدرت رسيدن رضاخان در ايران اين تفكر به وجود آمد كه براي آباداني و پيشرفت كشور قدرت سياسي بايد در دست قوه مجريه متمركز شود، بنابراين رضاخان به اين بهانه اختيارات مجلس را محدود كرد و مجلس نمايندگان مردم را از دورن منفعل و منزوي ساخت.

لاريجاني مجلس ششم دوره پهلوي اول را مجلسي مرده و منفعل توصيف كرد و ادامه داد: در اين دوره رضاخان وكلاي مادام‌العمر را در مجلس جاي داد كه اين وكلا همواره مطيع فرامين رضاخاني و تابع خواسته‌هاي سلطنت بودند.

وي با بيان اينكه در اين دوره از مجلس شوراي ملي نيز قوانين و مقررات مثبت و كارآمدي تصويب شد، تأكيد كرد: وظيفه اصلي مجلس نظارت بر قدرت سياسي و صيانت از حقوق و ملت است و نمي‌توان ناديده انگاشته شدن اين وظيفه را در مجالس دوران پهلوي اول ناديده گرفت.

رئيس مجلس اضافه كرد: بعد از مجلس ششم نيز مجالسي در دوره پهلوي اول روي كار آمدند كه فرمايشي و نمايشي بودند و شهرباني آن روزگار وكلاي مطلوب خود را براي مجلس انتخاب مي‌كرد و نام آنها را از صندوق انتخابات در مي‌آورد.

وي با اشاره به يكي از بزرگترين رخدادهاي تاريخي مجلس ايران، يادآور شد: پس از كنار رفتن رضاخان از قدرت دوباره فضاي آزادي و بي‌بند و باري فكري در كشور حاكم شد و دوباره در تكرار سيكل معيوب پيشين مردم نياز به تمركز قدرت در دست قوه مجريه و ايجاد امنيت و آرامش مطلق را احساس كردند.

رئيس قوه مقننه كشور انحلال و ضعيف ساختن مجلس از سوي مصدق را يكي از بزرگترين اشتباهات تاريخي وي عنوان كرد و گفت: مصدق در آن روزگار به بهانه بحث و گفت‌وگوي ناكارآمد در مجلس، خواهان محدوديت اختيارات و در نهايت انحلال مجلس شوراي ملي شد.

وي گفت‌وگو و بحث و تبادل‌نظر را ذات دموكراسي و مجالس مردمي خواند و متذكر شد: مصدق با تضعيف و حذف مجلس شوراي ملي از عرصه سياسي كشور كودتاي ديگري را ايجاد كرد و دوباره قدرت سياسي كشور را به بهانه آباداني در دست قوه مجريه متمركز ساخت.

لاريجاني افزود: در اين برهه تاريخي با اقدام غلط و نادرست مصدق مجلس دوباره فرمايشي شد و وكلاي انتخابي و غيرمردمي دوباره به مردم آمدند.

وي نكته مهم و قابل توجه اين دو رخداد تاريخي را توجه به چارچوب هاي قانوني در حفظ حراست از آرمان دموكراسي دانست و تصريح كرد: اگر قانون و چارچوب‌هاي قانوني در هر دوره‌اي از تاريخ رعايت شوند، گسستگي افكار، احزاب و ايده‌هاي به وجود نمي‌آيد و كشور با هرج و مرج كودتا و انقلاب مواجه نمي‌شود.

رئيس مجلس همچنين با اشاره به اتفاقات اخير منطقه، گفت: كشورهايي كه در منطقه نهضت‌هاي انقلابي در آنها فراگير شده است، اگر صاحب مجلس مستقل بودند، گرفتار چنين وضعيتي نمي‌شدند و در واقع بايد دليل اين اتفاقات را در نبود مجالس مستقل در اين كشورها جست‌وجو كرد، مجالس برخي از اين شيخ‌نشين‌ها توسط امرا انتخاب مي‌شوند.

وي افزود: اگر چارچوب قانوني در زمينه افكار عمومي و آزادي رعايت مي‌شد، بستري براي ايجاد ديكتاتوري به منظور دستيابي به آرامش به وجود نمي‌آمد.

رئيس دستگاه قانونگذاري كشورمان با تأكيد بر لزوم حركت در چارچوب قانون، گفت: زماني قوه مجريه مي‌گفت كه من براي آباداني كشور بايد قدرت را در دست بگيرم، اما بايد توجه داشت كه آباداني بايد در چارچوب قانون ايجاد شود، در اين صورت ما دچار ديكتاتوري بدخيم نمي‌شديم؛ رضا شاه و پهلوي بعدي هر دو به بهانه آباداني نمي‌گذاشتند كه مجلس در مسير مناسب و در چارچوب قانون عمل كند.

وي با اشاره به دوران حكومت مصدق و پهلوي، گفت: در زمان مصدق و پهلوي شاهد اين بوديم كه قوانين مهمي را يك روزه در مجلس تصويب مي كردند، اين ميل قوه مجريه است، هميشه قوه مجريه داراي قدرت است، اينكه قوه مجريه بگويد من قوه مقننه را نياز دارم كه در دستم باشد اين نكته خيلي جاي افتخار ندارد، چنين گفته‌هايي زمينه ديكتاتوري را فراهم مي‌كند.

علي لاريجاني ادامه داد: اگر قوه مجريه توسط قوه مقننه كنترل شد، اين نكته موجب افتخار خواهد بود، چون هميشه زمينه براي گستاخي در جايي كه قدرت وجود دارد، ديده مي‌شود، در عصر مصدق نيز اين تصور وجود داشت كه مجلس مزاحم است و اين يك اشتباه استراتژيك بود.

وي در بخش ديگري از سخنانش در رابطه با شرايط ايجاد آزادي، گفت: ما در تنظيم شرايط آزادي احتياج داريم كه در چارچوب قانون حركت كنيم آنهايي كه قدرتمندتر هستند بايد بيشتر دراين چارچوب قرار بگيرند، براي آباداني نياز به قانون است و كسي نمي‌تواند بگويد چون مي‌خواهم كشور را آباد كنم، پس مي‌توان بي‌قانون عمل كنم چرا كه اين همان چيزي است كه موجب تمركز قدرت مي‌شود و بستر را براي ديكتاتوري فراهم مي‌كند.

رئيس مجلس با اشاره به ايجاد مجلس شوراي اسلامي پس از انقلاب، گفت: پس از انقلاب كه مجلس شوراي اسلامي ايجاد شد هميشه دغدغه‌هاي خاصي وجود داشت؛ بني‌صدر مدام با مجلس نزاع داشت و مجلس را مزاحم مي‌دانست، بايد دانست كه بنا نيست مجلس در دست رئيس‌جمهور باشد، مجلس بايد چارچوب مشخص و قوه مجريه در اين چارچوب قانوني حركت كند.

علي لاريجاني ادامه داد: مسئله اصلي بني‌صدر درگيري وي با قوه قضائيه و مقننه بود؛ بني‌صدر در اداره كشور دچار سوءتفاهم شده بود و تصور مي‌كرد چون مي‌خواهد رياست‌جمهوري كند، بايد همه زيردست او باشند، در حالي كه اين نكته درست نبود و فلسفه قوا اين است كه همه در چارچوب نظام‌هاي قانوني به حركت خود ادامه دهند، قوه مجريه نيز شامل اين موضوع مي‌شود، گاهي در تاريخ ايران حوادثي ديده مي‌شود با تحليل آنها مي‌توان مسير آينده را تعيين كرد.

نماينده مردم قم در خاتمه با تأكيد بر اين موضوع كه پايه عدالت "قانون " است، گفت: كار كردن براي ايران افتخار است اما اين فعاليت‌ها بايد در چارچوب قانون باشد، توجه به قانون براي كساني كه مي‌خواهند عدالت را محقق كنند، امري ضروري است؛ ما "عدالت " بدون "قانون " را درك نمي‌كنيم و اين براي ما پذيرفتني نيست و اگر كسي دلسوزانه مي‌خواهد "عدالت " را پياده كند، بايد در چارچوب قانون حركت كند.