عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اختلاف بهای سکه در بانک مرکزی و بازار، نشان‌دهنده بی برنامه بودن دولت برای کاهش حجم نقدینگی است، گفت: در هفت سال گذشته نه تنها تکلیف قانونی دولت برای کاهش 50 درصدی نقدینگی اجرایی نشده، بلکه این شاخص بیش از 300 درصد هم افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خانه ملت "محمدرضا خباز" افزود: بالا بودن نرخ سکه در بانک مرکزی در قیاس با بازار سکه، حاکی از بی برنامگی دولت در اجرای تکلیف‌های قانونی برای کاهش نقدینگی در بخش خصوصی است.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده بود که تا پایان دوره پنج ساله (با محاسبه یک‌سال افزوده شده تا پایان 89) نرخ نقدینگی در بخش خصوصی را نصف کند.

وی ادامه داد: با وجود تکلیف قانونی اکیدی که وجود داشت، نه تنها حجم نقدینگی در کشور کم نشد بلکه بیش از سه‌برابر هم افزایش پیدا کرد.

خباز تأکید کرد: در ابتدای سال 84 حجم نقدینگی کشور در حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که در صورت اجرای دقیق قانون باید در پایان سال 89 به 35 هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ این درحالی است که این شاخص نه تنها کم‌ترین میزان کاهش را نداشته، بلکه حجم نقدیندگی کشور به بیش از 250 هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش نقدینگی اقتصاد را بیمار می‌کند

این کارشناسی اقتصادی توضیح داد: بالا بودن میزان حجم نقدینگی بدنه اقتصاد کشور را بیمار خواهد کرد.

به گفته این نماینده، نقدینگی بالا موجب شکل‌گیری موج‌های متوالی و متناوبی می‌شود که در هر زمان بخشی از اقتصاد کشور را از چرخه معمولی خارج می‌کند.

وی مثال زد: طبیعی است که بخش خصوصی برای کسب سود از دارایی خود هر روز در جایی مانند بازار طلا، ارز، مسکن، خودرو و . . . سرمایه‌گذاری می‌کنند و موج‌های سرمایه‌گذاری‌های بی‌برنامه در بخش‌های مختلف تنظیم‌ بازارها را برهم می‌زند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دولت باید با مکانیزه کردن سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مورد نیاز، هم بهره‌وری و راندمان کاری و تولیدی کشور را توسعه دهد و هم سرمایه‌های مردم را با سودهای متناسب به آن‌ها برگرداند؛ چیزی که در شش، هفت سال گذشته همیشه از ان غفلت شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که باید بازار سکه را طوری تنظیم کرد که خانواده‌ها بتوانند با نرخ متناسبی سکه بخرند، یادآور شد: سیاست‌های بانک مرکزی باید هم‌سو با کاهش نرخ نقدینگی باشد و مردم را به سرمایه‌گذای در بخش‌های مورد نیاز ترغیب کند.