باهنر: سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد/احمدي ن‍ژاد تا 12 خرداد بيشتر وقت ندارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه رییس جمهوری باید هر چه سریعتر سرپرست وزارت نفت را تعیین کند، گفت: هر ادغامی در این فاصله در وزارت نفت صورت گیرد خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.

به گزارش خانه ملت، "محمدرضا باهنر" نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست بخش پایانی جلسه علنی امروز - یک‌شنبه ۸ خردادماه - را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر اکبریان نماینده کرج که خواستار تعیین تکلیف وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده بود، گفت: دوره های سرپرستی وزارتخانه های ورزش و راه تمام شده است و ادامه کار آنها خلاف قانون اساسی است. مجلس از دولت درخواست کرده است که هر چه سریعتر وزیر راه را معرفی کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر اظهار داشت: مجلس تا ۱۲ خرداد به دولت برای معرفی وزیر راه فرصت داده است تا از همین سرپرست فعلی برای وزارت راه استفاده کند اما در پایان این مهلت باید وزیر را معرفی کند.

وی با بیان این که رئیس جمهور تنها سه ماه می تواند سرپرستی یک وزارتخانه را به عهده داشته باشد گفت: مهلت سرپرستی رئیس جمهور به سر آمده و ادامه فعالیت این وزارتخانه ها غیرقانونی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت غیرقانونی است و رئیس جمهور باید هر چه سریعتر وزیر نفت را معرفی کند.

باهنر تاکید کرد: کلیه فعالیت هایی که در این فاصله در وزارتخانه نفت صورت می گیرد خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.