دور جديد ساماندهي اتباع افغان با طرح«آمايش هفت»

مديركل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور از آغاز «آمايش هفت»  از 17 خرداد ماه خبرداد و گفت: براي نخستين بار كارت شناسايي يك ساله با ضريب امنيتي بالا براي اتباع افغان صادر مي شود.

به گزارش ايسنا، محمد تهوري در نشست خبري خود با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران در سه دهه گذشته اولين كشور پناهنده پذير در دنيا بود و اكنون دومين كشور پناهنده پذير است گفت: با توجه به و ضعيت كشور افغانستان، نوع پناهندگي به اتباع افغان در ايران براساس اعتقادات و مباني جمهوري اسلامي ايران منحصر به فرد بوده و در مقايسه با قوانين مهاجرپذير دنيا اتباغ افغاني با ويژگي خاصي در كشور حضور يافته‌اند.

وي با اشاره به اسكان اتباع افغان در 17 استان كشور، تصريح كرد: با اغماضي كه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اتباع افغان انجام داده است تاكنون اين افراد همانند ايرانيان به طور آزاد در كشور زندگي كرده‌اند و تنها سه درصد اتباع افغان در شهرك‌ها زندگي مي‌كنند كه اين شهرك‌ها نيز داراي ويژگي‌هاي يك زندگي خوب است.

تهوري با بيان اينكه «مهمان‌شهر تربت جام» يكي از اين شهرك‌هاي اتباع افغان است كه شرايط مساعد زندگي در آنجا براي اين افراد مهيا شده است،  ادامه داد: براساس طرح ساماندهي اتباع افغان، 17 خرداد ماه جاري «آمايش 7» صورت خواهد گرفت و بر اين اساس براي نخستين بار كارت شناسايي اتباع افغاني براي مدت يكسال صادر مي‌شود.

مديركل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي زندگي اتباع افغان را نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد، تصريح كرد: با توجه به تشكيل دولت و مجلس افغانستان طي سال‌هاي اخير، شرايط اين كشور تغيير كرده است لذا پديده غيرمجازين و اتباع غيرقانوني مورد توجه قرار گرفت و در سال گذشته بالغ بر 5/1 ميليون نفر افغاني غيرمجاز در كشور سرشماري شدند.

وي گفت: طرح ساماندهي اتباع افغان در راستاي جلوگيري از سودجويي‌هاي افراد در پديده قاچاق انسان و همچنين مشكلات و اعتراضاتي كه از سوي مردم در اين رابطه عنوان شد، انجام گرفت.

وي عنوان كرد: در ملاقاتي كه با مسولين كشور افغانستان داشتيم مقرر شد روند ورود و خروج اتباع افغان به صورت قانوني انجام شود لذا با آغاز طرح ساماندهي اتباع افغان در سال گذشته دو بخش از اين طرح اجرايي شد اما به علت برخي مسايل اين طرح متوقف ماند كه پس از هماهنگي با دستگاه‌هاي مربوطه زمينه اجرايي شدن مرحله سوم اين طرح فراهم شد.

به گفته تهوري،  از سوم خرداد و با آغاز مرحله سوم طرح ساماندهي اتباع افغان نوبت‌گيري براي تعيين تكليف اين افراد آغاز شده كه به صورت اينترنتي انجام مي‌شود و تا اين ساعت 276 هزار و 560 هزار نفر از اتباع موفق شده‌اند وارد اين سامانه شده و نوبت خود را دريافت كنند.

پيش‌بيني مهلت مجدد براي ثبت‌نام افغان‌ها در تير ماه

وي همچنين از ارسال 30 هزار پيامك به اتباع براي حل برخي از مشكلات عنوان شده در ثبت‌نام براي اتباع افغان از اغاز اين طرح تا كنون خبر داد و تصريح كرد: آن دسته از اتباع افغان كه موفق نشده‌اند وارد سايت شده و نوبت دريافت كنند نگران نباشند چرا كه پس از اتمام مهلت مقرر اعلام شده در 15 تيرماه  ،مهلت ديگري براي اين افراد در نظر گرفته خواهد شد كه مي‌توانند به صورت حضوري به مكان‌هاي اعلام شده مراجعه كرده و با ارائه مدارك نسبت به دريافت نوبت اقدام كنند.

وي تاكيد كرد: تاكنون جمهوري اسلامي با اغماض و توجهي كه به برادران افغان داشت از هر گونه برخورد با اين افراد خودداري مي‌كرد. اين درحاليست كه پس از پايان مهلت طرح ساماندهي اتباع افغان با تمامي افراد غيرمجاز براساس قانون برخورد خواهد شد. ضمن آنكه در اين طرح تشديد اقدامات مجازات قضايي نيز مدنظر قرار گرفته است.

به گفته تهوري، مجازات اتباع غيرقانوني در كشور حبس از يك تا سه سال است، اما در طرح جديد مجازاتهايي نيز براي حمل كنندگان، بكارگيرندگان و  اسكان دهندگان افراد توجه ويژه‌اي شده و با آنها برخورد مي‌شود.

وي در پاسخ به ايسنا درباره بازگرداندن اتباع افغان به كشورشان همچنين تصريح كرد: در بخش‌هايي كه نيازمند كار اين افراد هستيم تعدادي از آنها در كشور خواهند ماند، لذا براساس طرح ساماندهي اتباع افغان مدت و جزئيات حضور اين افراد در ايران پس از تعيين تكليف آنها مشخص مي‌شود.

به گفته مديركل اتباع و مهاجرين وزارت كشور، حدود يك ميليون و 500 هزار  تن از اتباع غيرمجاز در كشور وجود دارد كه 96 درصد آنها افغاني هستند.

تهوري گفت: آمايش هفت اتباع افغان از 17 خردادماه آغاز مي‌شود و براي نخستين بار كارت شناسايي يكساله براي اين افراد صادر مي‌شود كه از ضريب امنيتي بالايي برخوردار است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: پس از پايان طرح ساماندهي و تعيين تكليف اتباع افغان همراه داشتن "كارت كار" الزامي است و با افرادي كه " كارت كار" نداشته باشند و همچنين با كارفرمايان متخلف در اين رابطه برخورد مي‌شود.