چه خبر شده که دیه را دو برابر کرده اند؟

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه صنعت بيمه زيرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داشته و مجلس مسئول رسيدگي به مشكلات آن است، گفت: مجلس به هيچ عنوان نمي‌تواند در مقابل افزايش دو برابري نرخ ديه سكوت كند.

محمدرضا خباز در گفت‌و‌گو با فارس، ضمن بيان اين مطلب كه مطابق قانون تعيين و ابلاغ نرخ ديه بر عهده رئيس قوه قضائيه است، اظهارداشت: صنعت بيمه در شرايط فعلي مشكلي با اين موضوع ندارد بلكه عمده نگراني شركت‌هاي بيمه عدم منطقي بودن نرخ ديه امسال نسبت به سال‌هاي گذشته است.

وي در خصوص مشكلات نحوه اجراي اين نرخ در سطح كشور افزود: اگر اين نرخ بايد از جانب شركت‌هاي بيمه اجرا شود آنها به محض اطلاع از آن اعلام خطر كرده و نارضايتي خود را به قوه قضائيه رسانده‌اند.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه شركت‌هاي بيمه با پرداخت خسارت و عدم دريافت حق بيمه مناسب به سمت ورشكستگي پيش خواهند رفت، گفت: البته اگر در اين ميان مقداري از خسارات را شركت‌هاي بيمه و مابقي را مردم پرداخت كنند به طور حتم با عدم توانايي مالي مردم حجم زندانيان كشور افزايش خواهد يافت.

به گفته خباز با افزايش زندانيان در نهايت پس از چند سال همان مبالغ را مجبور مي‌شوند از طريق ستاد ديه و ساير منابع ديگر پرداخت كنند.

مگر تورم صددرصد است كه ديه دو برابر شده

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تأكيد براينكه از سال گذشته ديه 45 ميليوني با چه اتفاقيي به 90 ميليون تغيير كرده است، گفت: مگر در فروردين و ارديبهشت ماه قيمت شتر دو برابر شده است كه قوه قضائيه رأي بر افزايش نرخ دو برابري ديه داده است.

خباز معتقد است مطابق مطالب مذكور يا نرخ سال گذشته اشتباه در نظر گرفته شده، يا نرخ امسال خلاف واقع و بدون بررسي كافي از سوي قوه قضائيه اعلام شده است.

وي در ادامه افزود: اگر نرخ سال گذشته پايين بوده حق مردم مورد اجحاف قرار گرفته و اگر نرخ امسال نامعقول است بيمه توان پرداخت آن را ندارد.

خباز با اشاره به اينكه علاوه بر مقياس شتر، گاو و گوسفند در تعيين ديه شرع مقدس اسلام نقره را نيز مورد محاسبه قرار داده است، تصريح كرد: مطابق تحقيقات انجام شده ميزان نقره‌اي كه بايد به ازاء هر فوتي پرداخت شود در شرايط فعلي معادل 45 ميليون تومان تخمين زده شده كه براين اساس قوه قضائيه مي‌توانست به جاي مقياس قيمت شتر در تعيين نرخ ديه نقره را جايگزين آن قرار دهد.

وي ضمن تأكيد براينكه مجلس نمي‌تواند نسبت به اين اتفاق مهم سكوت كند، خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادي در صدد است با تشكيل جلساتي با حضور دست اندركاران صنعت بيمه و مسئولان قوه قضائيه با تلاشي جدي موضوع مربوطه را بررسي و به نتايج مطلوبي دست پيدا كند.
به گفته وي با توجه به اينكه بيمه‌هاي كل كشور زير مجموعه وزارت اقتصاد قرار داشته و اين وزراتخانه همكاري مضاعفي با كميسيون اقتصادي دارد مجلس در اين رابطه نمي تواند بي تفاوت بوده و سكوت كند.