جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد کماکان وظایف وزیر نفت را شخصا عهده دار می‌باشند. عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسی توسط ۱۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۴۷۵۵/۱۰/د موخ ۸/۳/۱۳۹۰ به استحضار حضرت‌عالی رسیده و به این کمیسیون ارجاع شده بود.

خبرگزاری خانه ملت متن گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد در مورد تخلف دولت در تعیین سرپرست وزارت نفت را منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، متن گزارش کمیسیون انرژی که در اجرای ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه و در جلسه علنی روز چهارشنبه ـ ۱۱ خرداد ماه ـ از سوی "سیدعماد حسینی" سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، به این شرح است:

احتراما همان طور که استحضار دارید جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری پس از صدور حکمی که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۰برای آقای دکتر میرکاظمی وزیر محترم نفت صادر کردند عملا به خدمت ایشان به عنوان وزیر نفت خاتمه دادند و شخصا سرپرستی وزارت نفت را به عهده گرفته اند، در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ شورای محترم نگهبان به استناد اصل یکصدوسی و پنجم ۱۳۵ قانون اساسی سرپرستی ریاست محترم جمهوری بر وزارت نفت را غیرقانونی اعلام کرد، با وجود این نظریه صریح، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد کماکان وظایف وزیر نفت را شخصا عهده دار می‌باشند. عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسی توسط ۱۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۴۷۵۵/۱۰/د موخ ۸/۳/۱۳۹۰ به استحضار حضرت‌عالی رسیده و به این کمیسیون ارجاع شده بود.

در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۰ در کمیسیون انرژی مطرح و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا از وضعیت پیش آمده در وزارت نفت در شرایط حساس بین‌المللی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از سی‌ودو سال ریاست سازمان اوپک را عهده‌دار شده است اظهار تاسف نموده و چون این عمل غیرقانونی و عجولانه از سویی منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تضییع خواهد نمود و از سوی دیگر چون جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد در قالب مسئولیت وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود بنابراین موضوع مطروحه توسط ۱۱ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمینه نقض قانون اساسی توسط مقام محترم ریاست جمهوری وارد تشخیص داده شد.

استدعا می‌شود دستور فرمایید با توجه به ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع در هیات رئیسه مطرح و اقدامات مقتضی به‌عمل آید.

در متن ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است:

هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.