پشت‌پرده گرانی برنج در بازار

در حالی فهرست‌های کالایی ممنوعیت واردات یکی پس از دیگری از سوی وزارتخانه‌های تولیدی کشور اعلام می‌شود که گرانی‌ برخی کالاها، گریبانگیر مردم شده است.

به گزارش مهر، در حالی فهرست‌های ممنوعیت واردات یکی پس از دیگری اعلام می‌شود که هنوز با گذشت 3 ماه از سال، آمارهای تولید سال 89 و پیش‌بینی‌های تولید 90 منتشر نشده است. این درحالی است که میزان تولید برخی کالاها که اتفاقا نام آنها در فهرست کالاهای ممنوعه کشاورزی برای واردات نیز به چشم می‌خورد، به اندازه نیاز مصرف نیست و دولت باید سالانه به کمک مباشران خود، بخشی از نیاز بازار را از طریق واردات تامین کند.

این در شرایطی است که به دلیل تنوع آب و هوایی ایران و بروز برخی پدیده‌ها همچون خشکسالی و سیل‌زدگی، اگرچه ممکن است وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید را هم پیش‌بینی و اعلام کند، اما این تولید ممکن است محقق نشود و همین امر، نابسامانی در بازار را رقم زند.

در این میان، مصرف‌کننده می‌ماند و کالایی که به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از همین ممنوعیت‌ها باید متحمل ضرر و زیان در بازار شود و کالا را به دلیل کمبود عرضه هرچند هم مقعطی، گرانتر از آنچه که باید تهیه کند، این درحالی است که برنامه‌ریزی صحیح به خوبی می‌توانست شرایط را به گونه‌ای برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی رقم زند که علاوه بر اینکه تولید مورد حمایت قرار گیرد، مصرف‌کننده و بازار نیز دچار تشنج نشود.

نمونه این امر را نیز شاید به خوبی بتوان در شرایط فعلی برای کالایی همچون برنج رقم زد. وضعیت هم اکنون بازار برنج را می‌توان مصداق بارز همین ممنوعیت در ورود برخی کالاها به کشور دانست که توانسته مصرف‌کننده را در بازار دچار التهاب کرده و کالا را نیز به قیمت بالاتر در اختیار او قرار دهد. بنابراین شاید یادآوری هماهنگی‌های مجلس و وزارتخانه‌های جهاد و بازرگانی برای تنظیم بازار این محصول خالی از لطف نباشد.

پرده اول؛ تصویب قانون بهره‌وری کشاورزی

مجلس تیرماه سال 89 در اقدامی به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی را مصوب کرد تا به اختلاف همیشگی میان دو وزارتخانه بازرگانی و جهاد کشاورزی بر سر تنظیم‌بازار محصولات کشاورزی پایان دهد، اختلافی که بر مبنای آن وزارت بازرگانی معتقد بود که برای تنظیم بازار باید دو راهکار حمایت از تولید داخلی و مصرف‌کننده در بازار را به طور همزمان مدنظر قرار داد و وزارت جهاد کشاورزی هم معتقد بود که باید واردات را که لطمات زیادی به بخش تولید وارد کرده است، متوقف کرد.

آن زمان تصورها مبنی بر این بود که وزارت بازرگانی مجوز واردات را صادر می‌کند، اتهامی که این وزارتخانه هیچگاه زیر بار آن نمی‌رفت و اگرچه تنها مسئولیت دبیرخانه واردات یعنی انجام ثبت سفارش کالا را به عهده داشت؛ اما همواره تصور می‌شد که مجوزهای واردات را این وزارتخانه صادر می‌کند.

به هرحال مجلس این قانون را مصوب کرد؛ اگرچه وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را هنوز هم بعد از گذشت یکسال نمی‌پذیرد که هر مجوزی که برای واردات محصولات کشاورزی صادر شده، تنها و تنها از طریق وزارت جهاد کشاورزی بوده است. این قانون اگرچه بندهای متنوعی داشت؛ اما گویا تنها یک ماده آن مورد اقبال وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و آن هم، ماده 16 این قانون بود. بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، وزارت جهاد تنها وزارتخانه‌ای بود که می‌توانست مجوز واردات بدهد یا ممنوعیت واردات برای محصولات کشاورزی اعلام کند؛ در حالیکه با گذشت یکسال از تصویب این قانون، هیچ خبر یا گزارشی مبنی بر افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی که با نام این قانون هم گره خورده، نیست.

بعد از آن وزیر جهاد کشاورزی در چند نامه به وزارت بازرگانی، فهرست‌هایی را اعلام کرد که در آن، ممنوعیت واردات برخی از اقلام از جمله برنج هم اعلام شده بود.

پرده دوم؛ اعتراض مکرر برنج‌کاران و تشکیل جلسه

شهریور سال 89 و تنها با گذشت دو ماه از تصویب قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی بود که پس از اعتراض‌های مکرر برنج‌کاران کشور مبنی بر متضرر شدن تولید برنج داخلی از واردات بی‌رویه این محصول از سایر کشورها به خصوص هند، موضوع جلوگیری و اعمال محدودیت برای واردات برنج مطرح شد.

در همین راستا نمایندگان استانهای شمالی در مجلس برای حمایت از تولید و کشاورزان خواستار تغییر در شیوه‌های حمایت از کشاورزان شدند و در گام اول، جلسه‌ای را با حضور استانداران سه استان شمالی و مسئولان اجرایی به خصوص وزارت بازرگانی برگزار کردند که برمبنای تصمیمات آن، مقرر شد تا واردات برنج به کشور تا 4 ماه و تبلیغات برنج خارجی نیز ممنوع شود تا کشاورزان داخلی در فصل برداشت برنج، متضرر نشوند.

در آن جلسه همچنین مقرر شد تا به منظور حمایت از تولید داخلی برنج، برنج ایرانی با کد ملی به فهرست کالاهای عرضه شده در سامانه میزان اضافه شده و در نهایت، قیمت خرید تضمینی برنج به میزان 50 تومان در هر کیلوگرم افزایش یابد. تشکیل کمیته راهبردی برنج نیز از دیگر مصوبات آن جلسه بود که در کنار حداکثر شدن جایزه صادراتی برای برنج، توانست مشوق‌هایی را برای برنجکاران تهیه کند. اگرچه هیچ گزارشی از آن کمیته راهبردی هنوز هم منتشر نشده است و بازار برنج همزمان با نزدیک شدن به فصل برداشت و اعمال ممنوعیت واردات این محصول، بر هم ریخته شده است.

پرده سوم؛ ممنوعیت واردات و گرانی برنج در بازار

حال با گذشت حدود یکسال از تصویب قانون بهره‌وری کشاورزی و وعده‌ها و وعیدهای مجلس مبنی بر کمک برای ساماندهی بازار برنج، همچنان برنج موضوعی است که خبرساز شده و گرانی آن در بازار، مصرف‌کنندگان را متضرر کرده است. شاید آثار و تبعات همین ممنوعیت‌ها است که بعد از یکسال سر باز کرده و اگرچه امروز به سراغ برنج آمده است، اما بیم آن می‌رود که این موضوع به کالاهای دیگر نیز سرایت کند و مردم تنها متضرران اصلی این نوع تصمیم‌گیری‌ها در بازار باشند.
 
محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی در رابطه با تدابیر تنظیم بازار برنج می‌گوید: با برداشت برنج از مردادماه، قیمت‌ها نیز تعدیل خواهد شد؛ اما در حال حاضر وزارت بازرگانی آمادگی عرضه برنج ذخیره شده به بازار را داشته و سازمان بازرگانی استان مازندران نیز آمادگی عرضه برنج درجه یک ایرانی صد درصد بوجار شده را به قیمت 3200 تومان اعلام کرده است.
 
وی با اشاره به مصرف ماهانه 150 تا 170 هزار تن برنج در کشور اعلام کرده است که با توجه به این میزان مصرف برنج در کشور‌، ذخیره‌سازی صورت گرفته و همچنین نزدیک شدن به فصل برداشت برنج، مردم نباید نگرانی خاصی از این بابت داشته باشند و به اندازه نیاز خود خرید کنند.
 
به هرحال هم اکنون وزارت بازرگانی تصمیم گرفته است که از برنج‌های ذخیره شده خود در بازار وارد کند و شرایطی را فراهم سازد که بازار به سمت تعادل پیش رود، اما به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات مقطعی تنها جواب نمی‌دهد و مجلس باید بازنگری اساسی در قانون بهره وری محصولات کشاورزی داشته باشد. قانونی که اگرچه تنها یک ماده آن، صدور مجوز واردات را به وزارت جهاد سپرده است، اما اجرای سایر بندهای آن همچنان مغفول مانده است.