يادداشت متكي درباره واگذاري مديريت روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه

منوچهر متکی در یادداشتی، به واکاوی موضوع ادغام وزارت خانه ها پرداخته و پیشنهاد داده است تا مدیریت روابط اقتصادی خارجی کشور به وزارت امور خارجه سپرده شود.

به گزارش سرویس سیاسی مهر، متن کامل یادداشت وزیر پیشین امورخارجه کشورمان بدین شرح است:

اینک که بحث ادغام برخی وزارتخانه‌ها و نیز جابه‌جایی برخی وظایف در بین دستگاه‌ها در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، پیشنهاد می‌شود موضوع مهم مدیریت روابط اقتصادی خارجی به وزارت امور خارجه سپرده شود.

برای آشنایی بیشتر ذهن مخاطبان نکاتی چند عرضه می شود:

1. در نخستین دیدار اعضای هیئت دولت نهم با مقام معظم رهبری، از میان رهنمودهای ایشان به دولت یکی از محورهای مشخص آن بود که هماهنگی در روابط اقتصادی خارجی با وزارت امور خارجه مورد توجه جدی قرار گیرد.
 
 رهبری معظم در این دیدار ضمن بیان گله‌مندی وزرای امور خارجه پیشین از ناهماهنگی در این زمینه اظهار داشتند مثلاً وزارت بازرگانی یک میلیارد دلار با کشوری قرارداد می‌بندد و دستگاه مسئول سیاست خارجی از آن بی اطلاع است یا بهره برداری لازم سیاسی نمی‌شود.
 
2. در کشورهایی که صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی در اولویت روابط اقتصادی خارجی آنها قرار دارد، به ویژه کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده، وزارت امور خارجه دارای نقش کانونی و محوری در مدیریت و هماهنگی روابط اقتصادی و خصوصاً تجارت خارجی است. در این رابطه کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی، هند، آفریقای جنوبی و برزیل مثال‌های خوبی هستد. این چهار کشور، به شدت از سپردن مسئولیت کمیسیون مشترک به دستگاه‌هایی غیر از وزارت امور خارجه گله‌مند بودند. در مورد مالزی و هند مسئولیت این کمیسیون‌ها مجدداً به وزارت امور خارجه بازگشت و در مورد دو کشور دیگر کماکان وزرای خارجه آن کشورها خواستار تغییر هستند.
 
3. در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اینجانب پیشنهاد سپردن مسئولیت روابط خارجی اقتصادی و تجاری را به وزارت امور خارجه مطرح نمودم که متأسفانه در نگرش بخشی وزارتخانه‌های اقتصادی، پیشنهاد وزارت امور خارجه مورد تصویب قرار نگرفت و اکنون در زمان بررسی وظایف وزارتخانه‌ها و مقوله ادغام‌ها فرصت مناسبی است که در نگاهی جامع و جدی موضوع فوق مورد کنکاش کارشناسانه قرار گیرد. در صورت آمادگی دولت یا مجلس کارشناسان ورزیده‌ای هستند که می‌توانند به تصمیم‌گیرندگان در این زمینه مشورت دهند.
 
4. در آغاز شکل ‌گیری دولت نهم برای نگارنده روشن بود که چالش عمده در دوره جدید عمدتاً در محیط بین‌الملل خواهد بود ولذا در گفتگو با رئیس جمهور موضوع ادغام دوباره معاونت‌های بین‌المللی و اقتصادی در وزارت امور خارجه مطرح گردید و حتی فردی که از توانمندی‌های لازم در حوزه بین‌المللی و نیز روابط بازرگانی با کشورها برخوردار بود، به ایشان معرفی گردید.
 
متأسفانه عدم موافقت نهایی با این پیشنهاد موجب عدم استفاده بهینه از تأثیرگذاری متقابل سیاست و اقتصاد در جهت منافع ملی کشور گردید. ساختار وزارت امور خارجه تا نیمه دهه 1360 بر چهار معاونت امور اقتصادی و بین‌المللی- امور سیاسی- حقوقی، کنسولی، پارلمانی و اداری و مالی استوار بود. آقای دکتر ولایتی این ساختار موضوعی را در وزارت امور خارجه به معاونت‌های منطقه‌ای در حوزه سیاسی (آسیا و اقیانوسیه- اروپا و آمریکا و خاورمیانه و آفریقا)- معاونت امور بین‌المللی- معاونت حقوقی، کنسولی و امور مجلس- معاونت اقتصادی- معاونت آموزش و پژوهش و معاونت اداری و مالی تغییر داد.
 
وزارت امور خارجه از آن پس دارای 8 معاونت و یک قائم مقام گردید. در برنامه چهارم تعداد معاونت‌ها در وزارتخانه‌ها به حداکثر 5 معاونت تقلیل یافت که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم اصرار بر کاهش معاونت‌ها در وزارت امور خارجه داشت. با این وجود، رئیس جمهور معتقد بود که همه وزارتخانه ها باید کوچک شوند و وزارت امور خارجه باید بزرگ شود و لذا معتقد بود که در حوزه معاونت‌ها حداقل سه معاونت دیگر شامل معاونت آفریقا- معاونت آمریکای لاتین و معاونت ایالات متحده آمریکا باید تأسیس شود که نهایتاً به افزودن 2 معاونت آفریقا (در تفکیک از خاورمیانه) و آمریکا ( در تفکیک از اروپا) رضایت دادند.
 
در صورت تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی در سپردن مدیریت روابط اقتصادی خارجی به وزارت امور خارجه، مناسب‌ترین ساختار برای وزارت امور خارجه همان ساختار تا نیمه نخست دهه شصت می‌باشد.
 
5. کلام آخر آنکه مدیریت روابط اقتصادی خارجی توسط وزارت امور خارجه به معنای خروج دستگاه‌های ذیربط داخلی از روند تصمیم‌سازی و حتی اجرای تصمیمات متخذه نیست. بلکه وزارت امور خارجه در حقیقت به مثابه پیشانی روابط خارجی از ظرفیت خود در مناسبات با کشورها و در قالب بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی با محوریت منافع ملی کشور بیش از هر دستگاه دیگری می‌تواند فرصت سازی نماید.