فارس: نمايندگان مجلس با دوفوريت لايحه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه "كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت و تجارت موافقت كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سهشنبه) وارد بررسي دوفوريت لايحه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه "كار و رفاه اجتماعي " و "صنعت و تجارت " شدند و دوفوريت لايحه مذكور را با 149 راي موافق، 20 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان به تصويب رساندند.
اين لايحه داراي يك مقدمه توجيهي و يك ماده واحده است كه به امضاي محمود احمدينژاد رئيس جمهور كشورمان رسيده است.
در صورت تصويب نهايي لايحه مذكور كه در جلسه علني فرداي مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت، وظايف و اختيارات دو وزارت كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت و تجارت كه در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طبق مصوبه دولت، به ترتيب اولي از ادغام دو وزارتخانه كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي و دومي از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني ايجاد شده است، تمامي وظايف و اختياراتي است كه بر طبق قوانين بر عهده وزارتخانههاي ياد شده بوده است.
در تبصره اين لايحه آمده است كليه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانههاي رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي به وزارت كار و رفاه اجتماعي و نيز در وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت صنعت وتجارت منتقل ميشود.
در تبصره ديگر لايحه دوفوريتي مذكور عنوان شده، تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانههاي ياد شده، با توجه به قوانين پنج ساله پنجم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاونان برنامهريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و حذف مورد وزير مربوطه ظرف شش ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود.
در تبصره سوم لايحه دوفوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي و صنعت و تجارت نيز آمده است در كليه قوانين به جاي وزارتخانههاي ادغامي فوقالذكر و وزراي آنها به ترتيب وزارت كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت و تجارت و وزراي آنها جايگزين ميشود.