مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجوی کالاهای ضروری تاکید کرد: هر ماهه به طور مرتب از واحدهای تولیدی، بسته‌بندی، پخش، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و انبارها بازرسی به عمل می‌آید و با تخلفات مشهود برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجوی کالاهای ضروری با اعلام جزئیاتی از میزان ذخایر ذخایر قند و شکر کشور، گفت: پرونده گرانفروشی سه واحد تولیدی در سه استان جمعا به ارزش شش میلیارد تومان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر درباره برخورد با واحدهای تولیدی و توزیعی قند وشکر که از عرضه کالا خودداری و گرانفروشی می‌کنند، گفت: با توجه به فرارسیدن اعیاد شعبانیه و نزدیکی ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای به خصوص در بخش مردمی و واحدهای تولیدی صنفی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد سودجو، تمامی واحدهای تولیدی، واردکننده و توزیعی قند وشکر مکلف به عرضه مستمر این محصولات به زنجیره فروش و رعایت ضوابط فروش از قبیل درج قیمت مصرف‌کننده، سود مجاز، صدور صورتحساب معتبر حاوی قیمت فروش، مقدار، مشخصات کامل خریدار و فروشنده و تاریخ فروش به مشتریان هستند.

مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجوی کالاهای ضروری افزود: براساس مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سال گذشته، حداکثر سود مجاز برای واحدهای تولیدی 17 درصد و وارداتی 15 درصد است.

وی تصریح کرد: همچنین طبق آخرین مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت، سود مجاز برای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به ترتیب 3 و10 درصد تعیین شده است.

به گفته مولاخواه، آخرین وضعیت بانک اطلاعات موجودی کالاهای ضروری نشان می‌دهد میزان ذخایر قند و شکر در اول تیرماه، فقط در مراکز نگهداری کالا به استثنای انبار واحدهای تولیدی، نسبت به روز مشابه ماه قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برای مصرف و تنظیم بازار ماه‌های مبارک شعبان و رمضان آماده عرضه است.

وی اظهار داشت: بر این اساس، به سازمان‌های بازرگانی ابلاغ شده است که نظارت‌های لازم را اعمال کنند تا اقلام مورد نظر به نرخ عادلانه و طبق ضوابط و مقررات قیمت‌گذاری سازمان حمایت، در شریان عرضه به مصرف‌کننده نهایی بدون وقفه جریان داشته باشد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: البته در صورت تامین نیاز واحدهای صنعتی و تولید صنفی می‌توان به طور نسبی قیمت شکر برای مصرف خانوار را کنترل کرد.

مولاخواه گفت: در راستای اجرای ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی کشور و به منظور امکان برخورد با محتکران، الزام عرضه مستمر قند وشکر به جهت اطلاع رسانی به تمامی صاحبان کالا، تجار، بنکداران و تولیدکنندگان استانی و برخورد با واحدهای متخلف، به بازرسان سازمان‌های بازرگانی و شورای اصناف سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هیچگونه مجوزی جهت افزایش قیمت شکر تولید داخل و وارداتی از سوی سازمان حمایت داده نشده است و از آنجایی که قند و شکر از جمله کالاهای عمومی و اساسی است، در صورتی که عرضه‌کنندگان آن اعم از تولیدی و واردکننده درخواست افزایش قیمت دارند، می‌بایست از طریق انجمن مربوطه و با رعایت دستورالعمل‌های صادره و ارایه مستندات بهای تمام‌شده اقدام و تقاضای خود را تسلیم سازمان حمایت کنند.

مسئول اجرایی بانک اطلاعات موجوی کالاهای ضروری تاکید کرد: هر ماهه به طور مرتب از واحدهای تولیدی، بسته‌بندی، پخش، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و انبارها بازرسی به عمل می‌آید و با تخلفات مشهود برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری، حدود 60 هزار مورد بازرسی از بخش‌های مذکور در اقصی نقاط کشور انجام شده و بیش از 1500 فقره پرونده تخلف جمعا به ارزش یک میلیارد و صد میلیون تومان تنظیم و به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال شده است.

مولاخواه گفت: پرونده گرانفروشی سه واحد تولیدی در استان‌های لرستان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی جمعا به ارزش شش میلیارد تومان نیز تشکیل و به تعزیرات حکومتی داده شده است.