آزمون استخدامي تأمين اجتماعي چهارم آذر برگزار مي‌شود

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از برگزاري آزمون استخدامي تأمين اجتماعي در چهارم آذر سال جاري خبر داد و گفت: با برگزاري اين آزمون كمبود نيروي انساني به عنوان يكي از مشكلات حوزه‌هاي درماني و بيمه‌اي تأمين اجتماعي برطرف مي‌شود.

به گزارش ايسنا، رحمت‌الله حافظي راه‌اندازي مركز داده‌هاي سازمان تأمين اجتماعي را از ديگر برنامه‌هاي سال جاري اين سازمان عنوان كرد و گفت: اميدوارم تحول در سازمان تأمين اجتماعي از طريق خدمات غيرحضوري امكان پذير شود و با راه‌اندازي مركز داده‌ها شاهد ايجاد تحول اساسي در خدمات تأمين اجتماعي باشيم.

وي در خصوص سفرهاي استاني مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعي گفت: پيش از سفرهاي استاني كارشناسان حوزه‌هاي مختلف به استان اعزام مي‌شوند و گزارشي از مشكلات و كاستي‌هاي استان ارائه مي‌دهند و در حين سفر نيز تمام مراكز بيمه‌اي و درماني مورد بازديد قرار گرفته و در جلسه‌ شوراي اداري تصميمات مقتضي براي رفع مشكلات استان اتخاذ و اجراي مصوبات شوراي اداري نيز با دقت تمام پيگري مي‌شود.

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي ارائه خدمات درماني عادلانه به بيمه‌شدگان در سراسر كشور را از ديگر برنامه‌ها و اولويت‌هاي اصلي تأمين اجتماعي بر‌شمرد و گفت: در حال حاضر تنها 20 درصد بيمه‌شدگان به مراكز درماني ملكي مراجعه مي‌كنند و 80 درصد ديگر از خدمات دولتي بهره‌مند مي‌شوند كه براي رفع اين مشكل در حال رايزني با وزارت بهداشت هستيم تا امكان ارائه خدمات درماني مشابه با مراكز ملكي در اين بيمارستان‌ها فراهم شود و دريافت فرانشيز مشابه با مراكز صورت گيرد.

وي همچنين با بيان اين مطلب كه در قالب برنامه پنجم توسعه تكليف شده است كه قانون تأمين اجتماعي بازنگري و اصلاح شود و اين فرصت مناسب به صورت تكليف قانوني براي سازمان ايجاد شده است، گفت: قانون تأمين اجتماعي فعلي متعلق به ساليان پيش و قديمي است و اين قانون پاسخگوي نياز امروز جامعه نيست.

وي، افزود: ما مجري قانون هستيم و براي اجراي بهتر آن و ارائه خدمات مطلوبتر، بايد ابزاري قدرتمند و به روز داشته باشيم كه در حال حاضر با قانون فعلي نمي‌توانيم به درستي پاسخگوي نيازها باشيم و بازنگري قانون يك نياز ضروري براي تأمين اجتماعي است.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي،گفت: براي اصلاح و بازنگري قانون تأمين اجتماعي نيازمند نظر كارشناسي كاركنان و شركاي اجتماعي سازمان هستيم و بي‌شك بازنگري در قانون باعث ارتقا خدمات وتعهدات سازمان تأمين اجتماعي نياز خواهد شد.