فهرست مظنونان القاعده به نظام بانكي كشور اعلام شد

قائم مقام بانك مركزي از انعكاس فهرست مظنونان القاعده به نظام بانكي كشور خبر داد و گفت: اين امر در راستاي جلوگيري از انجام معاملات با اين مظنونان و مبارزه با پولشويي انجام شده است.

به گزارش ايرنا، سيدحميد پورمحمدي چهارشنبه بعدازظهر در همايش بررسي اقدام ها و دستاوردهاي مبارزه با پولشويي با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه گفت: نظام بانكي كشور تلاش هايي را در سه محور سياست گذاري و تنظيم مقررات ، فناوري اطلاعات و شفافيت عملكردها و اقدام هاي اجرايي براي مبارزه با پولشويي انجام داده است.

به گفته ي وي برهمين اساس 10 دستورالعمل و نقشه راه براي مبارزه با پولشويي تنظيم و به نظام مالي كشور ابلاغ شده است.

وي شناسايي معاملات مشكوك ، گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف 15 ميليون تومان ، نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري و رعايت مقررات مبارزه با پولشويي درحوزه بانكداري الكترونيكي را از اهم دستورالعمل هاي تدوين شده عنوان كرد.

قائم مقام بانك مركزي گفت: علاوه بر اين 10 دستورالعمل ،22 فضاي حقوقي ديگر نيز براساس مصوبات هيات وزيران و شوراي پول و اعتبار به نظام بانكي ابلاغ شده است.

وي دستورالعمل بازرسي مالي ، تهيه مقررات ناظر بر تاسيس ، دستورالعمل نحوه فعاليت بانك هاي قرض الحسنه و دستورالعمل لزوم شناسايي مشتريان بانك ها ، را از موارد مهم ابلاغ شده در فضاي حقوقي عنوان كرد.

پورمحمدي ساماندهي تعاوني هاي اعتبار، صرافي ها و ليزينگ ها را از ديگر اقدام هاي بانك مركزي براي مبارزه با پولشويي ذكر كرد و افزود: براين اساس كليه صرافي هاي مجاز و غيرمجاز از يكديگر جدا شدند و نرم افزاري نيز در 600 صرافي كشور نصب شده است.

به گفته ي وي هم اكنون صرافي هاي مجاز تحت كنترل بانك مركزي هستند، ضمن آنكه نرم افزاري نيز براي قرض الحسنه ها تهيه شده است.

وي تاكيد كرد: هيج فعاليت مالي در كشور انجام نمي شود، مگر آنكه توسط بانك مركزي مورد نظارت و كنترل قرار گيرد.

در اين همايش كه امروز بعدازظهر به كار خود پايان مي دهد،'سيدشمس الدين حسيني'،وزير اموراقتصادي و دارايي، 'مرتضي بختياري' ،وزير دادگستري ، معاونان وزير اموراقتصادي و دارايي و نكونام رييس اصل 90 مجلس شوراي اسلامي حضور دارند.