عمرو موسي: دولت آينده نمي‌تواند احساسات ضد‌اسرائيلي مردم را ناديده بگيرد

نامزد احتمالي رياست جمهوري مصر با اشاره به اهميت موضوع فلسطين از ديدگاه مردم مصر اعلام كرد دولت آينده اين كشور نمي‌تواند احساسات ضد‌اسرائيلي مردم را ناديده بگيرد.

به گزارش فارس، "عمرو موسي " دبيركل اتحاديه عرب و نامزد احتمالي انتخابات آينده مصر در گفت‌و گو با شبكه تلويزيوني پرس‌تي‌وي با اشاره به اينكه مردم مصر نسبت به موضوع فلسطين و حصر غزه حساس هستند، اعلام كرد دليل خشم مردم مصر از روابط قاهره- تل‌آويو تا حدود زيادي به سياست‌هاي اسرائيل در قبال فلسطيني‌ها بستگي دارد.

وي تصريح كرد: "ما بايد درك كنيم چرا مردم مصر عصباني هستند؛ آنها از سياست‌هاي اعمالي عليه فلسطيني‌ها، از محاصره غزه، از وضعيت شهر قدس عصباني هستند. "

عمرو موسي با تاكيد بر اينكه خواسته‌هاي مردم در رابطه با موضوع فلسطيني‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد، تصريح كرد نمي‌توان سياست‌هايي بر خلاف آنچه كه مردم مي‌خواهند، اتخاذ كرد. دولت آينده مصر نمي‌تواند احساسات ضد‌اسرائيلي مردم را ناديده بگيرد.

دبيركل اتحاديه عرب با اشاره به اينكه مردم مصر خواستار جنگ يا برخورد نظامي با رژيم صهيونيستي نيستند،‌ افزود: آنها فقط به دنبال عدالت هستند. همه ما بدون اسثناء به دنبال اجراي عدالت در موضوع فلسطين هستيم و نمي‌توانيم نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت باشيم.

عمرو موسي قرارداد گاز مصر و رژيم صهيونيستي را با توجه به قيمت فروش گاز به اين رژيم، ناعادلانه دانست و تصريح كرد اين دولت‌ آينده مصر بايد نسبت به لغو اين قرارداد اقدام كند.

عمرو موسي از سال 1958 در وزارت امور خارجه مصر فعاليت مي‌كرده و سمت‌هاي مهمي را نيز تجربه كرده كه از جمله آنها ميتوان به مديرت اداره هيئت‌هاي دولتي وزارت خارجه و نمايندگي دايم مردم مصر در سازمان ملل متحد و همچنين وزارت امور خارجه مصر اشاره كرد.

وي از سال 2001 تا كنون دبير كل اتحاديه كشور‌هاي عرب است كه تا مارس سال آينده در اين سمت باقي خواهد ماند.
در همين حال، شوراي عالي نظامي مصر با حضور ناظران بين‌المللي براي انتخابات آتي پارلماني در اين كشور مخالفت كرده است.

اين در حالي است كه فعالان مي‌گويند، امتناع از صدور اجازه براي حضور ناظران بين‌المللي جهت نظارت بر انتخابات، موجب عقب¬‌گرد كشور به زمان ديكتاتوري حسني مبارك مي‌شود.

زمان اين راي‌گيري ابتدا براي ماه سپتامبر در نظر گرفته شده بود اما دو ماه به تاخير افتاد.

پس از سقوط رژيم مبارك، شوراي عالي نيروهاي مسلح قدرت را در مصر در دست گرفت. بسياري از مردم مصر معتقدند كه اين شورا در تلاش براي انحراف خيزش‌هاي مردمي اين كشور است.