ورود قوه‌قضائیه در پرونده بدهی دولت به صنعت برق

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به بدهی 7 هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق و پیمانکاران گفت: در صورتیکه دولت بدهی 7 هزار میلیارد تومانی صنعت برق و پیمانکاران را طی مدت زمان 2 ماه نپردازد طبق ماده 233 مجلس پرونده دستگاه اجرایی را به قوه قضائیه ارجاع می دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سعید عماد حسینی نماینده قروه  افزود: کمیسیون انرژی با حضور وزیر نیرو و معانت نظارت و راهبردی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص بدهی دولت به صنعت برق و پیمانکاران تشکیل جلسه داد.

سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین خاطرنشان کرد: بدهی دولت به صنعت برق حدود 7 هزار میلیارد تومان است و کمیسیون انرژی مطالبه این بدهی را در بودجه 89 لحاظ کرده بود که متأسفانه طی سال گذشته دولت از پرداخت این رقم سرباز زد، لذا این رقم بدهی دولت در بودجه 90 نیز گنجانده شده و مجلس امیدوار است دولت در پرداخت این بدهی به صنعت نفت همکاری های لازم را مبذول دارد.

حسینی همچنین اظهار داشت: امیدواری معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور طبق قانون بودجه، بدهی 7 هزار میلیارد تومانی صنعت برق و پیمانکاران را قبل از اینکه کشور با خاموشی و مشکلات عدیده غیر قابل پیش بینی مواجه شود، پرداخت نماید.

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با اعلام دادن مهلت 2 ماهه کمیسیون انرژی به معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری وزارت نیرو و اقتصاد اذعان کرد: کمیسیون انرژی مهلت 2 ماهه ای را برای بازپرداخت بدهی دولت به صنعت برق تعیین کرده است لذا پس از اتمام ماه مبارک رمضان مهلت تعیین شده مجلس به پایان خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین خاطرنشان ساخت: در صورت اتمام زمان تعیین شده مجلس و عدم تمکین دولت به پرداخت بدهی، کمیسیون انرژی گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس خواهد کرد و مطابق ماده 233 پرونده دستگاه اجرایی را به قوه قضائیه ارائه خواهد نمود.