آيت‌الله سبحاني: اکثريت حاکم حق ظلم بر اقليت را ندارد

آيت‌الله العظمي سبحاني تاكيد كرد: اکثريت حاکم حق تحميل و ظلم بر اقليت را ندارد.

به گزارش ايسنا‌ اين مرجع تقليد طي سخناني در دهمين روز از سلسله جلسات کلام و انديشه اسلامي در مشهد، با اشاره به آيه "الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاه وَ آتَوُا الزَّكاه وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَه الْأُمُورِ ـ 41 حج"، تصريح كرد: از اين آيه استفاده مي‌شود که حکومت در اسلام به معني مسئوليت است و مقام و جايگاه مادي و اجتماعي محسوب نمي‌شود.

وي همچنين در تبيين مميزات حکومت در اسلام، حاکم را مسئول اجراي احکام دانست و ادامه داد: بر خلاف ديگر حکومت‌هاي دنيا مقام حاکميت در اسلام يک مقام مادي نيست و لذا مانند حکومت‌هاي ديگر، براي رسيدن به آن هزينه‌هاي تبليغاتي نمي‌شود.

سبحاني در ادامه با بيان اينکه حاکم بايد داراي ويژگي‌هايي چون اهتمام به امر به معروف، نهي از منکر، عدالت، مقابله با فساد و ... داشته باشد، افزود: حکومت اسلامي، حکومتي مسئوليت‌پذير است و در برابر جامعه پاسخگوست.

اين مرجع تقليد همچنين به روايت ابن عباس در رابطه با فرمايش حضرت علي (ع) در مقايسه کفش بي‌ارزش و حکومت اشاره كرد و يادآور شد: حضرت علي (ع) اين کفش وصله‌دار را از دنيا و حکومت بر آن ارزشمندتر دانسته و فقط آن را براي احقاق حق و از بين بردن باطل مي‌پذيرد.

وي به نامه‌هاي حضرت علي (ع) به فرماندارانشان اشاره كرد و توضيح داد: حضرت در نامه "أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُومِنِينَ وَ لَا أُشَارِکهُمْ فِي مَکارِهِ الدَّهْرِ (نهج‏البلاغه، نامه )45" و "وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَه وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَه وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّه وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَه وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ [تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ وَ السَّلَامُ..." (نهج البلاغة، ص: 366) حکومت اسلامي را با نگاهي الهي همراه کرده و در هيچ جاي دنيا اين گونه تفکري ديده نمي‌شود.

سبحاني در ادامه با اشاره به وضعيت اقليتي که به هيچ فردي راي نداده و در انتخابات شرکت نداشته‌اند با بيان اينکه چرا راي اکثريت بر اقليت نافذ است، خاطرنشان کرد: واژه جامعه از نظر فلسفي، اعتباري است و واقعي نيست و آنچه واقعيت دارد، افراد و اشخاص هستند؛ بنابراين، نظر فلسفي در باره حقوق، معتبر نيست.

اين مرجع تقليد اضافه کرد: از نظر جامعه‌شناسان نيز «جامعه» واقعيتي غير از واقعيت «فرد فرد» است و کساني که در يک اجتماع زندگي مي‌کنند، به نوعي شرط ضمني در زمينه رعايت قانون را پذيرفته‌اند.

وي همچنين با بيان اينکه زندگي اجتماعي نوعي قرارداد است که اکثريت حاکم همراه با اقليت، اين امر را پذيرفته و آن را جزو لوازم يک زندگي اجتماعي مي‌دانند، تصريح کرد: البته اکثريت حاکم حق تحميل و ظلم بر اقليت را ندارند.

سبحاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جمهوريت و مردمي بودن همراه با الهي و اسلامي بودن حکومت در ايران، به سوالي که با استناد به نامه حضرت علي (ع) "إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَه رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى..." (نهج البلاغة، ص: 367) مطرح شده اشاره كرد و در اين زمينه پاسخ داد: اولا در زمان حضور امام (ع)، حاکم معين الهي هست و مهاجر و انصار براي تعيين حاکم مقامي ندارند؛ پس حضرت در اين نامه که خطاب به معاويه نوشته شده است در مقام جدل و محکوم كردن عقيده او با استفاده از منطق خودش بوده است.

اين مرجع تقليد ادامه داد: دومين نکته در اين نامه اين است که در آن زمان، امکان راي‌گيري از تمام مردم مسلمان وجود نداشت و به همين دليل راي مهاجر و انصار به منزله نظر تمام مسلمانان محسوب مي‌شد.

وي در ادامه با بيان اينکه در جمهوري اسلامي، تعدادي ازافراد اصلا به اسلام معتقد نيستند، با توضيح اين مطلب که اين سوال به مسيحيان و ... اشاره دارد، تصريح كرد: در عين حال که اسلام آيين آنان را منسوخ مي‌داند اما آنان در به جاي آوردن آداب دين آسماني خود، آزاد هستند؛ بنابراين هيچ مشکل و فشاري براي انجام اصول اقليت مسيحي، يهودي و ... در ميان مسلمانان وجود ندارد.

سبحاني با اشاره به مساله دريافت «جزيه» از غير مسلمان در سرزمين اسلامي، به تحميلي نبودن اين امر اشاره كرد و افزود: مسلمانان هم بيشتر از آنان با اموري مانند انفال، کفارات، زکات، خمس و ... به حکومت اسلامي هزينه مي‌پردازند تا در جهت عمران، آباداني، امنيت و ... استفاده شود.

اين مرجع تقليد با اشاره به ماجراي شهر انبار و هجوم به اين شهر در زمان خلافت حضرت علي (ع) و ابراز ناراحتي ايشان از اين موضوع، به مقايسه آزادي اقليت‌هاي مذهبي در دنيا و ايران پرداخت و اظهار كرد: امروز در کشوري مانند فرانسه که ادعاي آزادي دارد، حجاب در مدرسه‌ها را که به عنوان يک واجب و اصل مذهبي است، ممنوع کرده‌اند.

وي با اشاره به آزادي اقليت‌هاي مذهبي در انجام احکامشان در جمهوري اسلامي گفت: اين افراد محدوديتي در انجام امور مذهبي ندارند و فقط در زمينه اموري مانند شراب‌خواري و ... که در اجتماع مسلمين ممنوع است، محدود شده و نبايد به صورت علني اين کار را انجام دهند.

سبحاني در ادامه به سوال يکي از حاضران درباره شکنجه و اقرارگيري، پاسخ داد و تصريح كرد: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي که با همکاري و همفکري نخبگان حوزوي نوشته شده است، اقرار از روي شکنجه بي‌ارزش شمرده مي‌شود.

اين مرجع تقليد درباره شبهه استبدادي بودن حکومت اسلامي ايران نيز اظهار كرد: اين سخن صحيح نيست زيرا يا انتخابات بدون واسطه انجام مي‌شود و يا مانند اعضاي شوراي نگهبان با واسطه برگزيده مردم محسوب مي‌شوند و بر مصوبات مجلس، نظارت دارند؛ بنابراين استبدادي در کار نيست و در هر صورت راي مردم اعمال شده است.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، وي در پاسخ به سوالي درباره دستور قرآن کريم به پيامبر اکرم (ص) که مي‌فرمايد "وشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران، 160)" نيز يادآور شد: اين مشاوره به خاطر نياز ايشان نبود، بلکه به منظور احياي شخصيت مردم و تبعيت آنان از رسول‌الله (ص) ‌بود و گرنه تصميم ايشان اجرا مي‌شد.