سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس، مصوبه هئیت دولت در افزایش حوزههای انتخابیه تعداد نمایندگان مجلس را به علت تأخیر دو ساله و ارائه آن در سال انتخابات، غیرقانونی خواند و گفت: به نظر میرسد دولت در تلاش است تا طیف حامیان خود را به مجلس نهم وارد کند؛ از این رو مجلس با نظارت دقیق بر فعالیت انتخاباتی دولت، اجازه ندهد که مجلس به خانه وکیلالدولهها تبدیل شود.
"داریوش قنبری" در گفتوگو با خانه ملت در باره مصوبه هئیت دولت در افزایش تعداد نمایندگان مجلس و حوزههای انتخابیه اظهار کرد: به نظر میرسد که وزارت کشور و دولت در افزایش تعداد نمایندگان، مرتکب تخلف شدهاند.
تأخیر ۲ ساله در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس مغایر قانون است
نماینده مردم ایلام ، ایوان، مهران، شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزارت کشور و دولت باید برای این تخلف بازخواست شوند، افزود: بر اساس قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس و حوزههای انتخابیه هر ۱۰ سال یکبار بازنگری میشود؛ در حالی که دولت با دو سال تأخیر در تصویب این مصوبه، هماکنون مجلس را با فشار بیشتری برای بررسی آن روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: مناسب آن بود که دولت همان دو سال پیش این لایحه را به مجلس میفرستاد تا مجلس هم با حوصله و صرف زمان کافی، این لایحه را بررسی کند، نه این که درست در سال برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس، چنین لایحهای به مجلس فرستاده شود.
تلاشهای دولت برای ورود حامیانش به مجلس نهم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از این که در لایحه افزایش تعداد نمایندگان به ضرورتهایی که در قانون اساسی آمده، توجه نشده است، تصریح کرد: دولت صرفا با توجه به نیاز موجود و برای پیروزی حامیان در این انتخابات، افزایش تعداد نمایندگان را تصویب کرده است.
وی با بیان این که میان افزایش تعداد نمایندگان مجلس با افزایش تعداد حوزههای انتخابیه تناسبی وجود ندارد، ادامه داد: در برخی مناطق با جمعیت کمتر، نمایندگان بیشتری به مجلس وارد میشوند؛ در حالی که انتظار آن بود که دستکم در هنگام موافقت با افزایش تعداد نمایندگان، دولت این معضل را برطرف میکرد.
وزارت کشور به دنبال مهندسی انتخابات است
قنبری با بیان این به نظر میرسد وزارت کشور به دنبال مهندسی انتخابات است، در باره افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از ۲۰۷ به ۲۲۳ حوزه یادآور شد: این سئوال به وجود میآید که تعداد حوزههای انتخابیه بر اساس چه معیاری افزایش یافته است.
به گفته وی، در مجموع به نظر میرسد دولت با افزایش تعداد حوزههای انتخابیه وهمچنین تعداد نمایندگان، بهطور گسترده تلاش میکند تا طیف حامی و مورد نظر خود را به مجلس نهم وارد کند.
بر فعالیت انتخاباتی دولت، به دقت نظارت کنیم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این که باید بر نحوه فعالیت انتخاباتی دولت نظارت دقیقی شود، گفت: این که دولت مجلس را بسازد، مغایر قانون اساسی و نظام پارلمانی است و بهطور معمول گفته میشود که دولت باید از دل مجلس بیرون بیاید که در غیر این صورت، مجلس مکانی جز خانه وکیلالدولهها نخواهد بود.
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی دولت اجازه دارد هر ۱۰ سال یکبار، پیشنهاد افزایش حداکثر ۲۰ نماینده را به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه کند که به همین منظور چندی پیش، دولت با دو سال تأخیر، لایحهای را به تصویب رساند که بهزودی برای رسیدگی، به مجلس ارائه میشود.
همچنین بر اساس این لایحه تصویب شده در هیئت دولت، وزارت کشور افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از ۲۰۷ حوزه به ۲۲۳ حوزه و همچنین افزایش ۲۹۰ نماینده به ۳۱۰ نماینده را برای امسال پیشنهاد داده است.