با تشکیل این هیأت نیازی نخواهد بود مقام معظم رهبری شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند چرا که این هیأت با تفویض اختیاری که صورت گرفته ، رأساً به بررسی اختلافات و ارائه نظرات مشورتی می پردازد . این تدبیر ، در واقع برخی تلاش ها جهت هزینه کرد از رهبری را کاهش می دهد.

عصرایران - مقام معظم رهبری در حکمی ضمن تشکیل شورای جدیدی به نام "هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه "،آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز به ریاست آن منصوب کردند.
براساس این حکم همچنین حجت‌الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي این هيات عالي معرفی شدند. مقام معظم رهبری و آیت الله شاهرودی

1 - طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی ، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر است. در انتهای این اصل نیز آمده است : "رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."
لذا از نظر حقوقی ، آنچه انجام شده ، در تطابق کامل با قانون اساسی است.

2 - وظایف و اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 قانون اساسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف - وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان
ب - و ظایف و اختیارات محدود در زمان

منظور "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، وظایف و اختیاراتی است که دربرگیرنده مسائل کلان و دائمی است ؛ شامل:
-تعيين‏ سياستهای كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏
-نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏
-فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح
-حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه

اما منظور از "وظایف و اختیارات محدود در زمان" ، مسائلی هستند که همیشگی و روزمره محسوب نمی شوند و هر از گاهی یا در مقاطع زمانی مشخصی رخ می دهند ، مانند تنفیذ حکم رئیس جمهور که به طور متعارف ، هر 4 سال یک بار اتفاق می افتد یا تعیین رئیس قوه قضاییه که هر 5 سال یک بار رخ می دهد.حتی برخی از این مسائل ممکن است اساساً پیش نیایند ، مانند عزل رئیس جمهور.
این وظایف و اختیارات طبق اصل 110 به شرح زیر هستند:
- فرمان‏ همه‏ پرسي
‏- اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏
- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقه‏ هاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د - رييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي
- حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام
- امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏
- عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم
- عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‏ قضاييه.

بدیهی است "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، از اهمیت راهبردی برخوردارند .
حکم مقام معظم رهبری برای آیت الله شاهرودی ، ناظر به یکی از همین وظایف و اختیارت راهبردی است که نشان می دهد این حکم ، یکی از مهم ترین احکامی است که رهبری صادر کرده اند. این حکم ، همچنین میزان اعتماد بالای رهبری به آیت الله هاشمی شاهرودی را (بیش از آنچه تا کنون تصور می شد) ، نشان می دهد.

3 - بعد از 33 سال ، این اولین باری است که از سوی رهبری هیأتی برای "حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه گانه" شکل می گیرد. طبیعتاً تشکیل این هیأت در شرایط حاضر ، دارای علل خاص خود است و نشان می دهد روابط بین قوا نیاز بیشتری به مراقبت و تنظیم دارد.(البته در جریان بنی صدر نیز هیاتی با حضور نمایندگان طرف های اختلاف شکل گرفت که ماهیتاً با هیات کنونی متفاوت است.)

در واقع ، اختلاف بین قوا ، هیچ گاه به اندازه امروز جدی نبوده است. البته در حال حاضر بین دو قوه مقننه و قضائیه ، اختلاف خاصی وجود ندارد ، بلکه در عمل شاهد اختلافاتی بین قوه مجریه با بقیه نهادهای کشور هستیم.
با توجه به اهمیت قوه مجریه ، نیاز جدی وجود دارد که این اختلافات ، از مجرای حقوقی و عقلمدارانه و بدون جار و جنجال حل و فصل شوند و نهایتاً هم با کسانی که بر اختلاف و خودرأیی اصرار دارند ، برخورد شود ، چه آن که کشور ، بیش از این ظرفیت و توان تحمل دعواها و اختلافاتی را ندارد که دودشان به چشم ملت می رود.

4 - با تشکیل این هیأت نیازی نخواهد بود مقام معظم رهبری شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند چرا که این هیأت با تفویض اختیاری که صورت گرفته ، رأساً به بررسی اختلافات و ارائه نظرات مشورتی می پردازد . این تدبیر ، در واقع برخی تلاش ها جهت هزینه کرد از رهبری را کاهش می دهد.

5 - انتظار می رود در آینده نزدیک پرونده های برخی جریان های متخلف و مجرم در قوه مجریه به صورت جدی تری بررسی قانونی شود. این امر ، پتانسیل آن را دارد برخی اختلاف نظرها را فراهم کند. لذا پیش بینی می شود هیات حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوا ، روزهای پرکار و وظایفی تاریخی و سترگ را بر دوش بکشد. طبیعتاً همکاری و هماهنگی با این هیأت می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.